“لا تشاركوا في جرائم الحرب”.. 800 مسؤول أمريكي وأوروبي يطالبون حكوماتهم بوقف دعم إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
فبراير 2, 2024آخر تحديث: فبراير 2, 2024
المستقلة/-أصدر أكثر من 800 مسؤول في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، رسالة مفتوحة معارضة لما اعتبروه “دعم حكوماتهم للحكومة الإسرائيلية في حربها على غزة”.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها صوت المسؤولين في الدول الحليفة عبر المحيط الأطلسي، في رسالة واحدة، لانتقاد حكوماتهم علناً بشأن الحرب، بعد أن خلق صنع القرار السياسي للحكومات والمؤسسات الغربية توترات غير مسبوقة.
ويرى هؤلاء المسؤولين أن من واجبهم كموظفين مدنيين المساعدة في تحسين السياسات، والعمل من أجل مصالح دولهم، وأنهم أقدموا على هذه الخطوة لاعتقادهم بأن حكوماتهم بحاجة إلى تغيير الاتجاه بشأن الحرب. ويقول الموقعون إنهم سبق وأن عبروا عن هذه المخاوف داخلياً وتم تجاهل مطالبهم.
وجاء في الرسالة، حسب نسخة حصلت عليها الصحيفة، أنّ “السياسات الحالية لحكوماتنا تضعف مكانتها الأخلاقية وتقوّض قدرتها على الدفاع عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان على مستوى العالم”.
كما أشار المشاركون أن “هناك خطراً قائماً في أن تساهم سياسات حكوماتنا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية”.
وقال أحد المنظمين إن حوالي 80 من الموقعين هم من وكالات أمريكية ويعمل أغلبهم في وزارات الخارجية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقال شخص آخر مطلع على الرسالة إن مسؤولين على المستوى الوطني من ثماني دول أخرى أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى السويد وسويسرا، وافقوا على الرسالة. ويعمل معظمهم في وزارات خارجية تلك الدول.
وحسب “نيويورك تايمز” فإن هذه الخطوة تكشف أن “السياسات المؤيدة لإسرائيل بين القادة الأمريكيين والبريطانيين والأوروبيين” تلقى معارضة من موظفي الخدمة المدنية، بما في ذلك العديد من الذين ينفذون السياسات الخارجية لحكوماتهم.
وكان رئيس الحكومة الأيرلندية، ليو فارادكار، قد كشف أمس الخميس، أنه بصدد إجراء محادثات مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي من المحتمل أن تكون قد انتهكت بند حقوق الإنسان بالاتفاقية.
وأشار إلى أنّ عدداً من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، تتحدث أيضاً عن احتمال الاعتراف المشترك بدولة فلسطينية بعد انتهاء الصراع الحالي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
“حماس” ترفض مزاعم تقرير العفو الدولية عن ارتكاب المقاومة جرائم في جيش العدو الصهيوني
الثورة نت /..
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، رفضها واستهجانها الشديدين للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، الذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش العدو الصهيوني المجرم، في السابع من أكتوبر 2023.
وأكدت “حماس”، في تصريح صحفي، أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات “إسرائيلية”؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام العدو الصهيوني نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات العدو، في إطار استخدامه لبروتوكول “هانيبال”.
وقالت: “إن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة العدو الصهيوني حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية العدو الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة”.
وطالبت الحركة، منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات العدو الصهيوني شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم العدو التي تنظر فيها محكمتا العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت “حماس” أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وأكملت: “إن هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟