أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها، مساء الاثنين الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

في ذات السياق، اضطرت النائبة البرلمانية، الدكتورة "نبيلة منيب" إلى توضيح موقفها، عقب "امتناعها" عن التصويت على مشروع القانون سالف الذكر، حيث نشرت بالمناسبة، تدوينة مطولة عبر حسابها الفيسبوكي، أكدت من خلالها أن: "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يعرفون انهم لازالوا مرتبطين بالاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، وفق تعبيرها.

 وشددت "منيب" على أن الحزب الاشتراكي الموحد امتنع عن التصويت يوم الاثنين 29 يناير الماضي، على تعديل وصفته بـ"الغامض" يسمي الاساتذة بـ"موظفين"، مشيرة إلى أنه "يبقيهم مرتبطين بالاكاديميات"، رغم أن البعض يقولون ان تسميتهم بـ"الموظفين" يعتبر جوابا للمرحلة، حيث البنك الدولي وتوجهاته ضاغطة على الحكومة المغربية، وفق تعبيرها.

كما أشارت البرلمانية ذاتها إلى أن: "الحزب ظل يدافع عن ادماج الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في اطار الوظيفة العمومية، وذلك صيانة للمدرسة العمومية وعمودها الفقري الذي تشكله هيئة التدريس"، وتابعت قائلة: "لهذا ساند ولا زال الحزب يساند التنسيقيات الوطنية للتعليم باصدار بيانات التضامن منذ 5 أكتوبر الماضي، ودعا التنسيقيات للقاء مباشر كما حضر لقاء بوزارة التربية الوطنية ونظم يوما دراسيا بمجلس النواب حضرته اكثر من 25 تنسيقية بالاضافة الى مختصين وباحثين وذلك يوم 12 يناير الجاري، صدر عنه نداء الرباط الذي طالب بارجاع الموقوفين واسترداد الاقتطاعات من الاجور والرفع منها، ودمج الذين فرض عليهم التعاقد في اطار الوظيفة العمومية وحل الملفات العالقة وتنظيم مناظرة وطنية حول النهوض بالمدرسة العمومية في بلادنا.. كما نظم بالمقر المركزي ندوة صحافية يوم 18 يناير ويتابع عن كتب تطورات ملف الاساتذة و كل الملفات العالقة لضحايا الانظمة الاساسية من التعليم الأولي الى الثانوي".

يذكر أن "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كان قد أكد في كلمة تقديمية له، أن مضامين مشروع القانون سالف الذكر، تشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

مشروع جديد سيغيّر حركة المرور في سامسون.. ما الذي سيحدث في أغسطس؟

في إطار مساعيها المستمرة لتعزيز البنية التحتية للنقل، تُطلق بلدية سامسون الكبرى مشروعًا ضخمًا لتحديث تقاطع جسر كنان شارا، الواقع على شارع أتاتورك، أحد الشرايين المرورية الرئيسة في المدينة.

 

وأعلن رئيس بلدية سامسون الكبرى، خالد دوغان، أن أعمال البناء ستبدأ في 15 أغسطس/آب 2025، مشيرًا إلى أن المشروع سيستغرق قرابة ثلاثة أشهر، ويهدف إلى تحسين الاتصال المروري وتسهيل حركة التنقل لسكان المدينة.

تحديث مروري شامل

يشمل المشروع تنسيقًا عمرانيًا ومساحات خضراء في محيط تقاطع كنان شارا كوبورولو (تقاطع جسر كنان شارا)، وسيتم تجديد نقطة الاتصال عند الشريط الساحلي وتحسين الانسيابية المرورية.

 

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة، خاصة عند دخول المركبات القادمة من أتاكوم إلى أحياء مكتظة مثل باروثانة، كالكانجي وكارا سامسون، مع بناء وصلات جديدة تتيح انتقالًا أسرع من تلك الأحياء باتجاه إلكادم.

نقل أكثر سلاسة

وأكدت البلدية أن المشروع سيسهّل الوصول إلى حي كالكانجي خاصة للقادمين من أتاكوم، بعد أن كانت الحركة تتم عبر طرق بديلة وغير مباشرة. ومع إنشاء فرع مروري جديد، سيصبح التنقل أكثر مباشرة وسرعة.

اقرأ أيضا

تطورات جديدة في قضية ديلان تشيتاك ابنة إبراهيم تاتليسس في…

الإثنين 28 يوليو 2025

ويتضمن المشروع أيضًا تحسينات كبيرة لصالح المشاة، أبرزها تركيب مصاعد في الجسر الحالي، ما يسهّل استخدامه من قبل ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعائلات التي تصطحب أطفالًا.

مقالات مشابهة

  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • منيب: لا ديمقراطية حقيقية بدون قطع مع التحكم والتبعية... وما يحدث في غزة امتحان للضمير العالمي
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
  • كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
  • مشروع جديد سيغيّر حركة المرور في سامسون.. ما الذي سيحدث في أغسطس؟
  • شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • حزب بريطاني يعتزم تقديم مشروع قانون الاعتراف بدولة فلسطين