وديًا..التعادل السلبي يحسم مواجهة الاخدود السعودي والعين الاماراتي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
حسم التعادل السلبي ودية فريق الأخدود بمعسكره التحضيري في أبو ظبي ونظيره العين الإماراتي، في لقائه التجريبي الرابع والأخير.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الاخدود على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، تقرر عودة بعثة الفريق إلى نجران صباح السبت.
وكان الأخدود خاض 3 تجارب سابقة في المعسكر، خسر الأولى أمام لوكوموتيف الروسي 0ـ2، وانتصر على الأهلي المصري في الثانية 2ـ1، وعاد ليخسر التجربة الثالثة 1ـ2 أمام الوصل الإماراتي.
ويحتل الفريق الجنوبي المركز الـ 12 في سلم ترتيب دوري روشن بعد مرور 19 جولة، ويستهل عودة الدوري باستضافة الأهلي الجمعة 16 فبراير الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأخدود العين الإماراتي أبو ظبي الدوري السعودي دوري روشن
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!