تقرير إيراني: 10 الاف أسير عراقي قاتلوا لجانبنا بعد أن شاهدوا حقيقة الاسلام لدينا (صور)
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
كشف مسؤول إيراني، اليوم الجمعة (2 شباط 2024) عن بقاء نحو 10 آلاف أسير عراقي منذ حرب ثمانينات القرن الماضي بين العراق وإيران.
وقال أمير نجفي، رئيس لجنة إبقاء السجناء العراقيين في إيران "من بين 65 ألف سجين عراقي، أصبح حوالي 7600 شخص أو نحو ذلك لاجئين في إيران"، بحسب وكالة انباء فارس.
وأضاف، ان "3 آلاف شخص (عراقي) لم يعلنوا أنهم لن يعودوا، لكنهم لم يعودوا إلى بلادهم".
من جانبه قال أمير رستميان، عضو لجنة إبقاء السجناء العراقيين في إيران "لو أن أهالي السجناء العراقيين أحضروا أنفسهم إلى إيران وأعلنوا أننا نريد لقاء أحد السجناء، لكنا سمحنا لهم باللقاء".
ويقول محمد صادق خكساري قائد معسكر أسرى الحرب العراقيين في مشهد، انه "لولا قيود الصليب الأحمر لكان هذا العدد أكبر، لتقدم 10 آلاف و634 سجينًا عراقيًا بطلب اللجوء، وأخيراً أصبح 7 آلاف و634 شخصًا لاجئين مطلقين وبقوا في إيران".
وأضاف "قمنا بعمل ثقافي حتى يشعر الأسرى (العراقيين) برحمة الإسلام، وكان ينبغي أن نبين لهم حقيقة الإسلام بسلوكنا الإنساني".
ولفت الى انهم "شاركوا في مناطق عملياتية مختلفة على شكل كتائب الأحرار، استشهد منهم 426 شخصًا وأصبح نحو ألف شخص من المحاربين القدامى".
ويتبادل العراق وإيران، بين فترة وأخرى، أسرى ورفات ضحايا قضوا في الحرب، وقد تم الإفراج بحسب طهران عن 59830 جنديا عراقيا و39417 جنديا إيرانيا منذ عام 1988.
ويقدّر مسؤولون حكوميون عراقيون أن هناك أكثر من 13 ألف أسير، إضافة إلى أكثر من 56 ألف مفقود انقطعت أخبارهم، على الرغم من مرور أكثر من 3 عقود على انتهاء الحرب بين البلدين.
وعرفت "حرب الخليج الأولى"، التي تعرف محلياً داخل العراق بحرب "قادسية صدام"، بأنها أطول حروب القرن العشرين، والتي نشبت بين العراق وإيران في 22 سبتمبر/أيلول 1980، وانتهت في 8 أغسطس/آب 1988.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی إیران
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،امس الأربعاء، أن “الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي“.وأضاف: “وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي برئاسة علي العلاق على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.وتابع العطواني، أن “ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.وبين، “كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار ، .يذكر ان صندوق النقد الدولي اصدر تقريره قبل اسبوعيين أكد فيه فشل سياسة البنك المالية وان حكومة السوداني غير جادة في الاصلاح المالي والاقتصادي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»