عاجل| مجموعة طلعت مصطفي واوراسكوم يتفاوضان مع الحكومة لتطوير مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قالت مصادر مطلعة على مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، إن هناك شركتين مصريتين هما مجموعة طلعت مصطفى، واوراسكوم سوف يكونان ضمن التحالف العالمي الذي سيفوز بمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، لجعلها مدينة سياحية عالمية على غرار مدينة العالمين الجديدة.
وأضاف“ المصدر”لـ “ الفجر”، أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالشراكة بين شركات عربية ومصرية، مشيرًا إلى أن شركتي مجموعة طلعت مصطفى المملوكة لرجل الأعمال طلعت مصطفى، واوراسكوم للتنمية مصر المملوكة لعائلة ساويرس سيكونان ضمن التحالف الفائز بالمشروع، حيث يقومان الآن بالتفاوض مع الحكومة المصرية، تمهيدًا لتوقيع العقود النهائية للمشروع قريبًا.
واشارت “المصادر”، إلى أنه تم اختيار كلًا من مجموعة طلعت مصطفي، واوراسكوم نظير خبرتهم في إدارة وتنفيذ العديد من المشاريع السياحية والفندقية التى حققت نجاح لافت خلال السنوات الماضية.
وكانت قناة القاهرة الإخبارية، نقلت عن مصادر أن الحكومة تعكف حاليًا على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بالشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرات فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة لتمكن من وضع المدينة على خريطة السياحية العالمية خلال سنوات القادمة، مشيرا إلى أن جاري التفاوض بالفعل مع عدد من الشركات، وصناديق الاستثمار العالمية للتوصل إلى اتفاق سيتم إعلان كافة تفاصيله قريبا.
وتبلغ مساحة مدينة رأس الحكمة نحو 180 مليون كم مربع، ويأتي مشروع تطويرها في إطار خطة التنمية العمرانية المستدامة 2052، والذي يستهدف أولوياته التنمية العمرانية بالساحل الشمالي الغربي.
وتسعي الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستثمار الاجنبي المباشر حيث تستهدف جمع 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بحلول 2030 ؛ لتعزيز مواردها من العملة الأجنبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس الحكمة مجموعة طلعت مصطفي مدینة رأس الحکمة مجموعة طلعت
إقرأ أيضاً:
زنبو: أقترح تشكيل مجلس تأسيسي لاختيار الحكومة والإشراف على الانتخابات البرلمانية
قال طارق رمضان زنبو، مدير المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ورئيس اللجنة العلمية بالمركز، إن كل المؤشرات والأحداث الجارية تشير إلى تدهور حال الدولة إلى مزيدا من الهشاشة والانقسام والانحدار إلى الأسوأ إذا ما تداركت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوة جرية سريعة لإيقاف موجة الانقسامات الحادة والصراعات والفساد المتفشي، وذلك من خلال اعتماد مجلس الأمن الدولي لخارطة طريقة جديدة باعتبار أن ليبيا لا زالت تحت البند السابع الأمر الذي يفرض على الأمم المتحدة التدخل برسم خارطة طريق تجمع الفرقاء على مائدة واحدة للاتفاق على مشروع سياسي يجمع كل الليبيين ويستطيع أن ينتج حكومة موحدة قادرة على إيقاف نزيف الفساد والنهب والانقسام والخراب الجاري والتسابق على التسلح وتهديد الآمن والاستقرار.
أضاف في مقال رأي له، “صار لزاما على البعثة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يقف وقفة جادة على رسم خارطة طريق وقد تكون من بين خيارات اللجنة الاستشارية التي تنص على تشكيل مجلس تأسيسي تكون مهمته اختيار الحكومة والإشراف على الانتخابات البرلمانية في مدة أقصاها سنتين”.
وتابع قائلًا “ونقترح أن يتكون المجلس التشريعي من جميع عمداء البلديات المنتخبون وهذه أسهل وسيلة تخرجنا من مأزق المحاصصة وتخرج النخب السياسية الفاسدة من هذا المشروع… أي تأخير في رسم مشروع سياسي يهدف إلى توحيد الحكومة يؤدي إلى مزيد من التدهور واتساع الفجوة بين الفرقاء، ونتطلع إلى ليبيا موحدة مستقرة”.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)