برلماني: اتجاه الدولة لزيادة المناطق الحرة يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اتجاه الدولة لزيادة المناطق الحرة الخاصة يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتوطين الصناعات المختلفة لتعزيز المنتج المحلي مما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح سلطان، أن المناطق الحرة ساهمت في جعل مصر مركز وسيط للعديد من الصناعات ذات العلامات التجارية العالمية مما يسهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وجعل مصر أكبر سوق في الشرق الأوسط لتصدير هذه الصناعات.
وأكد عضو حقوق الإنسان بالنواب، أن زيادة المناطق الحرة بمثابة محور ورقم هام في دعم الاستثمار الوطنى والنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.
وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن المناطق الحرة تعمل على دعم الاقتصاد القومى والعوائد الاقتصادية، من خلال مساهمة مشروعات المناطق الحرة الخاصة في تنمية موارد الخزانة العامة من خلال رسوم النقد الأجنبي التي تحصلها الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف عضو حقوق الإنسان بالنواب، أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم في الحد من مشكلة البطالة بتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، والمساهمة في زيادة الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر.
يشار إلى أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور الذي تقوم به المناطق الحرة الخاصة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على متابعة مُؤشرات الأداء في المناطق الحرة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنوطة بها.جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لاستعراض موقف مُؤشرات الاداء بالمناطق الحرة الخاصة، وسُبل وضع معايير لإنشاء مناطق جديدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة وضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة، من أجل إجراء تقييم دقيق للمزايا التي تُمنح للمشروعات في إطارها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد سلطان المناطق الحرة الاستثمارات الأجنبية المناطق الحرة الخاصة
إقرأ أيضاً:
أمل مبدى: قادرون باختلاف غيّر الثقافة المجتمعية وحقق نقلة حقوقية حقيقية.. ويجب البناء عليه
أكدت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية ونائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية في تصريحات رسمية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قدمت نموذجا متقدما في احترام الإنسان وصون كرامته، خاصة في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أصبح ركيزة ثابتة في رؤية الدولة لبناء مجتمع عادل وشامل.
وقالت مبدى إن احتفال العالم بهذا اليوم يعيد التأكيد على أن حقوق الإنسان تبدأ من تمكين الفئات الأكثر احتياجا للدعم، مشددة على أن مصر تبنت هذا المبدأ بشكل واضح من خلال سياسات الدمج، وتطوير القوانين، وتوسيع نطاق الإتاحة والخدمات.
حقوق ذوي الإعاقة في قلب رؤية الدولة المصرية
وأكدت مبدى أن ما تحقق في مصر لم يعد مجرد مبادرات منفصلة، بل توجه دولة يقوم على الاستثمار في الإنسان، وتمكين أبناء الوطن دون تمييز، مشيرة إلى أن منظومة الدعم الرياضي، والحماية الاجتماعية، وتطوير التعليم والخدمات، جميعها تعكس التزاما حقيقيا بحقوق ذوي الإعاقة.
قادرون باختلاف.. نجاح وطني غيّر الصورة الذهنية للمجتمع
وتحدثت المهندسة أمل مبدى الرئيس التنفيذي لاحتفالية قادرون باختلاف، عن الدور المحوري للاحتفالية، مؤكدة أنها نجحت بالفعل في تغيير الصورة الذهنية للمجتمع المصري بالكامل، وأن هذا النجاح جاء متماشياً ومتوافقاً مع سياسة الدولة المصرية التي أولت ملف الإعاقة اهتمامًا كبيرًا.
وقالت مبدى: قادرون باختلاف لم تكن مجرد احتفالية، بل مشروع وعي وكرامة، يهدف إلى أن المجتمع يرى القدرة قبل الإعاقة، ويؤمن بأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من قوة هذا الوطن.
وأضافت: اسم قادرون باختلاف أثبت عبر السنوات أنه اسم مؤثر ومحفّز ووصل للناس بسرعة، الفكرة لم تكن إخفاء الإعاقة ولا تجميلها، بل تقديم رسالة واضحة بأن الاختلاف لا يلغي القدرة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة يملكون إمكانات حقيقية إذا حصلوا على الفرص والدعم والإتاحة اللازمة.
وأكدت مبدى أن الاحتفالية نجحت في:
- تغيير نظرة المجتمع تجاه ذوي الإعاقة
– خلق حالة وعي وقبول مجتمعي غير مسبوقة
– تقديم نماذج ملهمة أمام ملايين المصريين
– تغيير لغة الإعلام والخطاب العام
– ترسيخ مفاهيم الحقوق والكرامة والتمكين
وشددت على أن نجاح قادرون باختلاف هو نجاح للدولة المصرية، مؤكدة ضرورة استثمار هذا النجاح والبناء عليه لأنه أصبح تغييرًا ثقافيًا ومجتمعيًا عميقًا وليس مجرد حدث سنوي.
الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.. خطوة محورية في مسار حقوق الإنسان
وأضافت المهندسة أمل مبدى أن الدولة المصرية تعمل حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن خطة شاملة لحماية وتعزيز حقوقهم، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل مرحلة محورية في مسار حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية.
وقالت مبدى: إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة خطوة مهمة جدا في إطار حقوق الإنسان، لأنها تضع الحقوق في سياق عملي وتشغيلي، وتحوّل المبادئ الدولية إلى خطط واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ، تسهم في تحسين جودة حياة ملايين المواطنين.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تأتي استكمالًا لجهود الدولة الرامية إلى تطوير السياسات العامة، وتحسين الخدمات، وتوسيع فرص الإتاحة والتمكين في كل القطاعات، بما يعزز بناء مجتمع دامج وعادل يعتمد على تكافؤ الفرص واحترام الكرامة الإنسانية.
وختمت مبدى تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز حقوق الإنسان، وأن الاهتمام بقضية الإعاقة ليس ملفًا ثانويًا بل عنصرا محوريا في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من العمل المشترك بين الدولة والمجتمع لتعزيز دمج وتمكين جميع أبناء الوطن من الأشخاص ذوي الإعاقة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش