برلماني: اتجاه الدولة لزيادة المناطق الحرة يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اتجاه الدولة لزيادة المناطق الحرة الخاصة يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتوطين الصناعات المختلفة لتعزيز المنتج المحلي مما يدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح سلطان، أن المناطق الحرة ساهمت في جعل مصر مركز وسيط للعديد من الصناعات ذات العلامات التجارية العالمية مما يسهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وجعل مصر أكبر سوق في الشرق الأوسط لتصدير هذه الصناعات.
وأكد عضو حقوق الإنسان بالنواب، أن زيادة المناطق الحرة بمثابة محور ورقم هام في دعم الاستثمار الوطنى والنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة.
وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن المناطق الحرة تعمل على دعم الاقتصاد القومى والعوائد الاقتصادية، من خلال مساهمة مشروعات المناطق الحرة الخاصة في تنمية موارد الخزانة العامة من خلال رسوم النقد الأجنبي التي تحصلها الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف عضو حقوق الإنسان بالنواب، أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم في الحد من مشكلة البطالة بتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، والمساهمة في زيادة الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر.
يشار إلى أن أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدور الذي تقوم به المناطق الحرة الخاصة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على متابعة مُؤشرات الأداء في المناطق الحرة، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المنوطة بها.جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لاستعراض موقف مُؤشرات الاداء بالمناطق الحرة الخاصة، وسُبل وضع معايير لإنشاء مناطق جديدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة وضع معايير لإنشاء المناطق الحرة الخاصة، من أجل إجراء تقييم دقيق للمزايا التي تُمنح للمشروعات في إطارها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد سلطان المناطق الحرة الاستثمارات الأجنبية المناطق الحرة الخاصة
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب تبحث مع محافظ الأقصر نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية، والوفد المرافق لهما من الأمانة الفنية للمجلس.
جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لرصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع وتعزيز الحوار والتعاون مع الجهات التنفيذية
استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجلس والمحافظة في مجالات نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان
ورحب محافظ الأقصر بوفد المجلس، معربًا عن تقديره للجهود التي يقوم بها، ومؤكدا حرص المحافظة على توسيع أوجه التعاون مع المجلس بما يعمل على تعزيز حقوق المواطن.
كما استعرض المحافظ أبرز الجهود التي تقوم بها المحافظة في دعم حقوق الإنسان، لا سيما في مجالات الصحة، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير البنية التحتية.
من جانبها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب بالجهود التنموية والخدمية التي تقوم بها محافظة الأقصر من خلال مبادرات تستهدف تحسين جودة حياة المواطن.
وأكدت حرص المجلس على دعم هذه الجهود عبر تقديم حزم تدريبية متخصصة للفئات التي تتعامل بشكل مباشر مع السائحين الوافدين إلى المحافظة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام الآخر، وتعزيز الصورة الحضارية لمصر، والتوعية بحقوق الإنسان في القطاع السياحي.
كما أشار محمد ممدوح إلى أهمية تعزيز البُعد الاقتصادي لحقوق الإنسان، من خلال دعم المبادرات التي تركز على تدريب وتأهيل الشباب، ورفع قدراتهم التنافسية في سوق العمل، مؤكدًا أن التمكين الاقتصادي يعد ركيزة أساسية لحماية الحقوق وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية ، والكيانات الشبابية، باعتبارها شركاء فاعلين في تنفيذ البرامج التنموية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء، أعربت السفيرة مشيرة خطاب عن أهمية تخصيص مقر للمجلس بمحافظة الأقصر، لتسهيل آليات التواصل مع المواطنين. وقد رحب السيد المحافظ بالمقترح، وأبدى موافقته المبدئية، واعدا بدراسة خطوات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جدول أعمال وفد المجلس خلال زيارته لمحافظة الأقصر، والتي تتضمن أيضًا عددًا من اللقاءات والزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية والتنموية، بهدف رصد الجهود المبذولة على أرض الواقع وتعزيز التواصل مع المواطنين وأصحاب المصلحة.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي