أستاذ طرق ونقل: القطار الكهربائي السريع يوفر فرص عمل ضخمة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل والمرور بكلية الهندسة جامعة بني سويف، أن مشروع القطار الكهربائي السريع، يشهد تقدما ملحوظا في معدلات التنفيذ التي وصلت إلى 45%.
المشروع يوفر فرص عمل ضخمة تصل إلى 100 ألف فرصةأوضح أستاذ الطرق والنقل، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «TeN»، أن المشروع يوفر فرص عمل ضخمة تصل إلى 100 ألف فرصة عمل، خاصة بإنشاء القطار، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل الأخرى الخاصة بتشغيله.
وأضاف أن متابعة وزير النقل، للمشروع بشكل مباشر، دليل على أهميته الاستراتيجية، وكونها دفعة قوية لكل العاملين في المشروع.
شبكة القطار الكهربائي السريع تبلغ أطوالها 2250 كمأشار أستاذ الطرق، إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع تبلغ أطوالها 2250 كم، وتتكون من 4 خطوط تربط جميع محافظات مصر، ويجرى الآن إنشاء 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالى 2000 كيلومتر.
الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع يخدم محافظات الصعيد بطول 1400 كموأوضح أبو خضرة، أن الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع يخدم محافظات الصعيد بطول 1400 كم، ويشمل 36 محطة بسرعات تصل إلى 230 كم/ساعة، وذلك بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليا، بطول 10 آلاف كيلومتر.
مشروع القطار الكهربائي السريع هو مشروع قوميواختتم أستاذ الطرق، بالتأكيد أن القطار الكهربائي السريع، مشروع قومي ضخم، يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل في مصر، وسيُحدث ثورة في مجال النقل، ويُساهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار الكهربائي مشروع القطار الكهربائي القطار الكهربائي السريع القطار الکهربائی السریع أستاذ الطرق
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدوليةوأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.
تحفيز الطلب والنشاط الاقتصاديوفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.
اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس