معرض الكتاب يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف في صناعة النشر
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
انطلقت فعاليات الجلسة الثالثة من مؤتمر "آفاق الذكاء الاصطناعي وصناعة المعرفة"، والتي تحمل عنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف في صناعة النشر"، بقاعة الصالون الثقافي، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة مروان حماد، ممثلا عن الهيئة العامة للكتاب، والدكتورة مروة صبري، مدرس بكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور أشرف مهدي، أستاذ مساعد بكلية الفنون الرقمية بجامعة مصر للمعلوماتية، وأحمد بدير ممثلا عن دار الشروق، وأدارت الجلسة الدكتورة سماء طاهر، عميد كلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية.
في البداية استعرض الدكتور أشرف مهدي، من خلال عرض "برزنتيشن"، كيفية تصميم غلاف الكتب بالذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الكتاب يحتوي على رسوم داخلية وخارجية، وأغلفة العديد من الكتب تم تصميمها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تعتمد على توليد الأفكار والصور الفنية، وتحسين أداء التصميمات بناء على بيانات الاستجابة، بالإضافة لتحسين الابتكار، وتقليل الوقت والجهد.
وأوضح، أن هناك أشياء مبهرة ومميزة في الذكاء الاصطناعي، لكن التجارة والصناعة ستتخلى عن العديد من الوظائف، وقال إنه تمت كتابة كل محتويات العرض السابق بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولذلك كل المعلومات مليئة بالإيجابيات، وأنا كفنان وأكاديمي أعلن مدى خوفي الشديد على هذا الفن المهم، وأرجو من جميع الناشرين عدم الانسياق لهذه الصيحة أو الموضة، فالتميز لن يكون موجودا بالمرة، الجميع متشابهون، ولابد من الحذر الشديد في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وترويضه بشكل يبقي على تفرد الفنان وتميزه واختلافه وحتى خطأه.
بينما تحدث مروان حماد، عن أهمية اللغة العربية وخوفه عليها، لافتا إلى أن الأغلبية ينظرون للغة العربية بصعوبة، مضيفا: "أمثل زملائي الذين يعملون في الهيئة العامة للكتاب، ونعلم أن مجال الذكاء الاصطناعي مهم جدا، ولكن بمنطق الشرق نحن نستسهل.
وأشار إلى أن هناك تعاملا حول العالم يحترم الإنسان، فالحكومة اليابانية اجتمعت منذ أيام لتقر ببنود تحمي الإنسان، والاتحاد الأوروبي وضع مبادئ للتعامل مع هذه الأداة الجديدة، والهيئة واحدة من دور النشر، وهنا أتساءل كم واحدة من دور النشر تتعامل مع هذا المجال؟.
وأوضح أنه إذا أردت مساعدة أحد عليك أن تعلمه اللغة أولا وبعدها سيكون متحكما فيما سيتعلمه، اللغة تهان وتحتاج لاهتمامنا بها، نحن لازلنا نتعامل مع المرحلة الأولى من الذكاء الاصطناعي، إذا كانت الأداة أكثر ذكاء من الإنسان فماذا بعد؟.
فيما تحدثت الدكتورة مروة صبري، عن نظرة عامة على صناعة النشر، والوظائف التقليدية في صناعة النشر، والفرص الوظيفية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتحديات المخاوف.
وقالت، إن الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)، هو فرع من فروع علم الحاسوب يهتم بإنشاء أنظمة تكنولوجية قادرة على تنفيذ مهام تتطلب ذكاءً بشريًا، ويهدف الذكاء الاصطناعي إلى إنشاء برامج وأنظمة تعلم الكمبيوتر للقيام بمجموعة متنوعة من المهام التي تتطلب التفكير الذكي والتكيف مع البيئة بطريقة مماثلة للإنسان.
وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على مجموعة متنوعة من التقنيات والمفاهيم مثل تعلم الآلة، وشبكات العصب الاصطناعي، تحليل البيانات والتعرف على الأنماط، من أجل تطوير النظم التي تستطيع حل المشاكل واتخاذ القرارات بطريقة مستقلة وفعالة.
وتابعت أن صناعة النشر تمثل جزءً أساسيًا من الثقافة العالمية وتلعب دورًا حيويًا في نقل المعرفة والمعلومات إلى القراء في جميع أنحاء العالم، وتتضمن صناعة النشر عمليات إنتاج وتوزيع المحتوى المطبوع والرقمي، والتحرير التسويق، والتوزيع بدءًا من كتب الطبعة الأولى إلى الكتب الإلكترونية والمجلات الرقمية والمدونات.
وأوضحت، أن العناصر الرئيسية في صناعة النشر تشمل: الناشرين والمؤلفين والمحررين والمصممين الجرافيكيين والطابعين وموزعي التوزيع والتجار الخاصين بالكتب والقراء.
وقال أحمد بدير، إنه في عام 1999 - 2000، كان الكتاب الإلكتروني في بداية ظهوره وكان هناك تخوف على الكتاب الورقي، ولا يزال حتى الآن قويا ومستحوذا، والكتاب الإلكتروني يمثل أقل من 5% في سوق النشر، رغم أن معظم الجامعات في العالم تعتمد على الكتب الإلكترونية لأنها أسهل.
وأضاف: "نحن موجودون لتطور الإنسانية، والنشر يقوم على أسس منها حرية النشر والإبداع وصيانة الملكية الفكرية، والتأثر ليس بالضرورة يكون سلبيا".
وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في شركتهم أصبح جزءا من أعمالهم، مؤكدا أنه ليس سيئًا أن يستعين الكاتب بالذكاء الاصطناعي في البحث والحصول على معلومات تخدم عمله الإبداعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آفاق الذكاء الاصطناعي صناعة المعرفة تأثير الذكاء الاصطناعي معرض القاهرة الدولي للكتاب مروان حماد الذکاء الاصطناعی فی صناعة النشر إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يصبح الخليج قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي؟
تنافس دول الخليج الغنية بالطاقة على أن تصبح مراكز للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي المُستهلكة للكهرباء، مُراهنةً على هذه التكنولوجيا لتشغيل كل شيء من التنويع الاقتصادي إلى الخدمات الحكومية، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وحسب تقرير للصحيفة، فقد أبرزت الصفقات التي كُشف عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة الشهر الماضي، تطلعات السعودية والإمارات إلى أن تُصبحا قوتين عظميين في مجال الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أوبك بلس تزيد إنتاج النفط في يوليو 411 ألف برميل يومياlist 2 of 2خسائر اقتصادية واستياء شعبي جراء أزمة الكهرباء في إيرانend of listيشمل ذلك شراكة بين شركة إنفيديا العملاقة للرقائق الإلكترونية وشركة هومين، وهي مجموعة ذكاء اصطناعي حديثة التأسيس ومدعومة من الحكومة السعودية، ولديها خطط طموحة لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار وتأمين استثمارات من شركات التكنولوجيا الأميركية.
وأعلنت أبوظبي مجموعة ضخمة من مراكز البيانات لشركة أوبن إيه آي وشركات أميركية أخرى كجزء من مشروعها (ستارغيت)، وتستثمر الإمارة، التي تُدير 1.7 تريليون دولار من صناديق الثروة السيادية، مليارات الدولارات من خلال صندوق الذكاء الاصطناعي إم جي إكس MGX، وتفتتح جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التابعة لها مركزًا في وادي السيليكون.
إعلانونقلت الصحيفة عن الزميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، سام وينتر ليفي "إن دول الخليج تمتلك رأس المال والطاقة والإرادة السياسية"، مضيفًا: "الشيء الوحيد الذي لم تكن تمتلكه هذه الدول هو الرقاقات والأشخاص ذوي المواهب. والآن [بعد زيارة ترامب] قد تمتلك الرقاقات".
ويحذر الخبراء من أن طموحات المنطقة الواسعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تواجه تحديات، إذ يفتقر كلا البلدين إلى القوى العاملة الماهرة التي تمتلكها وادي السيليكون أو شنغهاي، كما أن مخرجات البحث العلمي متأخرة عن دول أخرى.
وتستثمر السعودية والإمارات في الذكاء الاصطناعي، وتعتمدان على التكنولوجيا سريعة التطور لمساعدتهما على تعزيز التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على عائدات الوقود الأحفوري المتقلبة.
ويرغب البلدان في استضافة مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتدريب وتشغيل نماذج ذكاء اصطناعي قوية، وتخطط شركة هيومين Humain لبناء "مصانع ذكاء اصطناعي" مدعومة بمئات الآلاف من رقاقات إنفيديا Nvidia على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتعهدت شركة إيه إم دي AMD، الأميركية الصانعة للرقائق، بتوفير الرقائق والبرمجيات لمراكز البيانات "الممتدة من السعودية إلى الولايات المتحدة" في مشروع بقيمة 10 مليارات دولار.
وفي حين أن مزودي مراكز البيانات التي تُصدر الحرارة عادةً ما يختارون المناطق الأكثر برودة، وترى دول الخليج أن وفرة الأراضي والطاقة الرخيصة تُغني عن درجات حرارة الصيف الحارقة.
ضعف الشركات الرائدةوعلى الرغم من كل طموحاتها، لا تمتلك دول الخليج شركة رائدة تُطور نماذج ذكاء اصطناعي، مثل أوبن إيه آي OpenAI، أو ديب سيك DeepSeek الصينية، أو ميسترال Mistral الفرنسية، كما تفتقر إلى تركيز عالٍ من المواهب البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
إعلانولجذب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، تجتذب دول الخليج شركات وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من الخارج بضرائب منخفضة و"تأشيرات ذهبية" طويلة الأجل ولوائح تنظيمية متساهلة.
تُظهر البيانات التي جمعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من شبكة لينكدإن للوظائف، أن ثالث أعلى مستوى لهجرة الأشخاص ذوي مهارات الذكاء الاصطناعي بين عامي 2019 و2024 كان إلى الإمارات، إذ جاءت الدولة الخليجية بعد دول أخرى منخفضة الضرائب مثل لوكسمبورغ وقبرص.
وتسعى دول الخليج إلى إقامة شراكات مع جهات غربية لتعزيز تطلعاتها التكنولوجية، وقد أعلنت مجموعة الذكاء الاصطناعي الإماراتية جي 42 – G42 الأسبوع الماضي عن شراكتها مع شركة ميسترال لتطوير منصات وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي. كما أقامت شراكة مع شركة صناعة الرقائق الأميركية Cerebras، التي تدير أجهزة الكمبيوتر العملاقة الخاصة بها، وفي العام الماضي، استعانت بشركة مايكروسوفت، التي استثمرت 1.5 مليار دولار لشراء حصة أقلية.
التحدي الصينيويحذر خبراء أميركيون من تسرب التكنولوجيا الأميركية إلى الصين، ويبدو كثيرون في المؤسسة الأمنية الأميركية قلقين بشأن العلاقات مع دول الخليج في حال أصبحت منافسًا للذكاء الاصطناعي.
ونقلت الصحيفة عن كبير مستشاري تحليل التكنولوجيا في مؤسسة راند، جيمي غودريتش: "يكمن القلق في أن تلجأ [دول الخليج]، في سعيها للتنافسية، إلى اختصار الطريق واستخدام كثير من العمالة الصينية أو حتى الشركات الصينية.. هذا يفتح الباب أمام مخاطر أمنية".
وأضاف أن الشركات الصينية قد تلجأ إلى الالتفاف على القيود المفروضة على التكنولوجيا الأميركية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية