ما سر التركيز الامريكي على استهداف الحشد غربي الانبار تحديدًا؟-عاجل
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت (3 شباط 2024)، عن سبب استهداف الجانب الأمريكي الحشد الشعبي في محافظة الانبار تحديدًا وفي المناطق قرب الحدود السورية، في كل مرة.
وقال عضو اللجنة حسين العامري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الجانب الأمريكي يعتمد دائما استهداف قوات الحشد الشعبي في مناطق الانبار الحدودية مع سوريا من أجل فتح ثغرات امنية وعسكرية لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، فهذه الضربات هي دعم ومساعد للدواعش للتحرك والتسلل نحو الأراضي العراقية".
وأضاف العامري انه "كل يعرف بما في ذلك الجانب الأمريكي ان تواجد الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا وقرب تلك الحدود سد ومانع تسلل الدواعش ومنع عودة هذا التنظيم، ولهذا أمريكا دائما ما تتعمد بقصف الحشد بتلك المناطق لأسباب امنية لفتح ثغرات للدواعش، فهي تريد ذلك حتى تجد حجة ومبرر لبقاء قواتها لفترة أطول في العراق".
وتطابق تصريح عضو لجنة الدفاع النيابية، مع ما أكده بيان الجيش السوري بشأن القصف، مشيرا الى أن "المنطقة التي استهدفتها الهجمات الأمريكية شرقي سورية هي ذاتها المنطقة التي يحارب فيها الجيش العربي السوري بقايا تنظيم “داعش” الإرهابي وهذا يؤكد أن الولايات المتحدة وقواتها العسكرية متورطة ومتحالفة مع هذا التنظيم، وتعمل لإعادة إحيائه ذراعاً ميدانياً لها سواء في سورية والعراق بكل الوسائل القذرة".
وكانت عدد من مناطق غربي محافظة الانبار، خصوصا سكان مدينة القائم، شهدت ليلة صعبة، فجر السبت ( 3 شباط 2024)، نتيجة الغارات الأمريكية المكثفة التي استهدفت مواقع مختلفة للفصائل في المدينة.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد اكد، أمس الجمعة، إنه أصدر توجيهات بتنفيذ ضربات عسكرية على منشآت في العراق وسوريا، تخص الفصائل التي هاجمت القوات الأمريكية، وأضاف أن الرّد سيستمر.
وقال بايدن، في بيان، إن "القوات الأمريكية نفذت ضربات على منشآت في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني"، وأردف بالقول: "ردّنا بدأ اليوم، وسيستمر في الأوقات والأماكن التي نحددها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النفط: تعامل الشركات الأمريكية مع الإقليم بمعزل عن بغداد أمر مخالف للدستور
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن تعامل الشركات الأمريكية مع الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية أمر مخالف للدستور.
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "وزارة النفط ترحب وتسعى دائماً للعمل مع الشركات الامريكية لتطوير الحقول النفطية والغازية من خلال العلاقة والتعاقدات المباشرة حسب ما أقره الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص". وأضاف البيان أن "تعاقدات وزارة النفط مستمرة مع الشركات الأمريكية في القطاعات النفطية الأخرى، كحفر الآبار والخدمات النفطية المصاحبة والخدمات الاستشارية، ولا يوجد لدى الوزارة أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات بقدر كون التعامل المباشر مع حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية هو أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة"
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام