نائب رئيس «مستقبل وطن»: الحملات الأمنية تُحقق نتائج إيجابية ضد السوق السوداء
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، أهمية الحملات الأمنية التي تشنها وزارة الداخلية على السوق السوداء ومحتكري السلع، الذين يعملون على تخزين السلع الاستراتيجية، ورفع أسعارها بشكل مبالغ، مما يزيد الأعباء على المواطن المصري، موضحًا أنّ هذه الحملات تمثل أداة ردع قوية للتجار الجشعين، وسيكون لها انعكاسًا كبيرًا على ضبط الأسعار في السوق، والذي يتطلب معه رقابة شديدة على الأسواق لمنع أي تلاعب بالأسعار، خاصة في السلع التي اعتبرها الدولة المصرية سلع استراتيجية.
وقال «عبد الجواد»، في بيان، إنّ هناك جهتين منوط بهما مراقبة الأسواق داخل وزارة التموين، هما مفتشين وزارة التموين ومباحث التموين، بجانب جهاز حماية المستهلك التي من مهامها متابعة مراحل تداول السلعة منذ الإنتاج، وحتى وصولها إلى المستهلك، ولابد من تنسيق الأدوار والجهود من أجل مواجهة حازمة لهذه الأزمة، والضرب بيد من الحديد ضد كل من يستغل الأزمة الراهنة في زيادة معاناة المواطنين، في ظل مساعي الدولة المصرية لتخفيف المعاناة عن الشعب المصري.
وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة جشع التجار واحتكار السلع، وتوجيه حملات كبرى ضد السوق الموازية للعملة الصعبة للقضاء عليها، لأن هذا سيساهم بشكل كبير في توحيد سعر العملة وتشجيع بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوطين الصناعات المحلية؛ لتقليل حجم الواردات والاعتماد على المنتج المحلي.
تفعيل الرقابة على الأسواقوأوضح «عبد الجواد»، أن الأزمة الحالية تحتاج محاربة كافة أشكال الفساد وتفعيل الرقابة على الأسواق وضبط التجار الجشعين ومتحكري السلع، خاصة أن مصر لا تعاني نقصًا في السلع، لكنها أزمات مفتعلة بسبب جشع التجار، بجانب ضرورة توعية المواطنين بعدم التكالب على شراء بعض السلع وتخزينها؛ خشية ارتفاع سعرها لأن ذلك يؤدي بكل تأكيد إلى رفع سعرها، وتوجيه رسائل طمأنة بشأن استقرار الأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين مستقبل وطن حزب مستقبل وطن نقص السلع على الأسواق
إقرأ أيضاً:
فرص عمل بالآلاف.. مكاسب زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر
أكد الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أن زيارة لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني لمصر والتي تستغرق يومين, تمثل خطوة هامة لدفع مسيرة التعاون بين البلدين وترسيخ دعائم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما, خاصة أن زيارته لمصر جائت بعد انتهائه من حضور القمة السابعة عشر لتجمع بريكس بحضور ومشاركة رئيس الوزراء المصري بعد أن أصبحت مصر عضوا رسميا بالتجمع .
أوضح غراب, أن مصر هي بوابة إفريقيا وآسيا وموقعها الجيوسياسي متميز جدا يربط بين الممرات التجارية الكبرى واشتمالها على قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فهي تمثل بالنسبة للصين نقطة ارتكاز محورية لمبادرة الحزام والطريق خاصة من خلال منطقة تيدا الصناعية الصينية المقامة في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تمثل نموذج ناجح للتكامل الصناعي بين مصر والصين, إضافة إلى تلاقي رؤية مصر 2030 مع أولويات الصين في مجالات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة ومجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتحول الأخضر والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء الصيني لمصر فرصة لتوطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومضاعفة حجم الاستثمارات الصينية في مصر في العديد من المجالات الاقتصادية .
وأضاف غراب, أن الصين خلال السنوات الماضية رسخت موقعها كشريك تجاري واستثماري رئيسي لمصر أهمها توقيع اتفاقية ميادلة الديون ومبادلة والتعاون بالعملات الوطنية وإصدار مصر سندات الباندا في الصين, وقد بدأت بالفعل الشركات الصينية التعامل في مصر باليوان, إضافة لزيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر والذي تجاوز نحو 8 مليار دولار ممثلة في حوالي 2800 شركة تعمل في مصر في العديد من المجالات المختلفة, إضافة لمشاركة الشركات الصينية في المشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر كالبنية التحتية والسكك الحديدية والطاقة وتكنولوجيا الفضاء وتصنيع الأمصال وغيرها, وإقامة محطات طاقة كهربائية ومشروعات الطاقة المتجددة والقطار الكهربائية وغيرها من المشروعات الكبرپ, إضافة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والصين والذي بلغ نحو 17.37 مليار دولار خلال عام 2024 مقارنة بـ 15.78 مليار دولار في عام 2023 .
تابع غراب, أن زيارة رئيس الوزراء الصيني سيكون لها أثر إيجابي كبير على زيادة حجم الوفود السياحية الصينية لمصر خاصة مع تزايد معدل نموه بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية, ومتوقع أن يزيد حجم التبادل التجاري خلال عام 2025 بين البلدين خاصة بعد التعامل بينهما بالعملات الوطنية وتقليل الاعتماد على الدولار, ما يعمل على فتح اسواق جديدة أمام المنتج المصري خاصة مع زيادة التعاون بين القاهرة وبكين لتعزيز مركز مصر الإقليمي للتصنيع والتصدير, موضحا أن التعامل التجاري بين مصر والصين بعملة اليوان ييسر عملية استيراد المواد الخام من الصين ويخفف الضغط على الدولار, مؤكدا أن الزيارة سيشملها توقيع اتفاقيات بين مصر والصين في مجالات التدريب على إدارة التكنولوجيا الحديثة والتي ستوفر استثمارات صينية جديدة في مصر تخلق الآلاف من فرص العمل .