نائب رئيس «مستقبل وطن»: الحملات الأمنية تُحقق نتائج إيجابية ضد السوق السوداء
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، أهمية الحملات الأمنية التي تشنها وزارة الداخلية على السوق السوداء ومحتكري السلع، الذين يعملون على تخزين السلع الاستراتيجية، ورفع أسعارها بشكل مبالغ، مما يزيد الأعباء على المواطن المصري، موضحًا أنّ هذه الحملات تمثل أداة ردع قوية للتجار الجشعين، وسيكون لها انعكاسًا كبيرًا على ضبط الأسعار في السوق، والذي يتطلب معه رقابة شديدة على الأسواق لمنع أي تلاعب بالأسعار، خاصة في السلع التي اعتبرها الدولة المصرية سلع استراتيجية.
وقال «عبد الجواد»، في بيان، إنّ هناك جهتين منوط بهما مراقبة الأسواق داخل وزارة التموين، هما مفتشين وزارة التموين ومباحث التموين، بجانب جهاز حماية المستهلك التي من مهامها متابعة مراحل تداول السلعة منذ الإنتاج، وحتى وصولها إلى المستهلك، ولابد من تنسيق الأدوار والجهود من أجل مواجهة حازمة لهذه الأزمة، والضرب بيد من الحديد ضد كل من يستغل الأزمة الراهنة في زيادة معاناة المواطنين، في ظل مساعي الدولة المصرية لتخفيف المعاناة عن الشعب المصري.
وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة جشع التجار واحتكار السلع، وتوجيه حملات كبرى ضد السوق الموازية للعملة الصعبة للقضاء عليها، لأن هذا سيساهم بشكل كبير في توحيد سعر العملة وتشجيع بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوطين الصناعات المحلية؛ لتقليل حجم الواردات والاعتماد على المنتج المحلي.
تفعيل الرقابة على الأسواقوأوضح «عبد الجواد»، أن الأزمة الحالية تحتاج محاربة كافة أشكال الفساد وتفعيل الرقابة على الأسواق وضبط التجار الجشعين ومتحكري السلع، خاصة أن مصر لا تعاني نقصًا في السلع، لكنها أزمات مفتعلة بسبب جشع التجار، بجانب ضرورة توعية المواطنين بعدم التكالب على شراء بعض السلع وتخزينها؛ خشية ارتفاع سعرها لأن ذلك يؤدي بكل تأكيد إلى رفع سعرها، وتوجيه رسائل طمأنة بشأن استقرار الأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين مستقبل وطن حزب مستقبل وطن نقص السلع على الأسواق
إقرأ أيضاً:
الصحة: أكثر من 120 مليار جنيه خصصتها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الطبية في كافة أنحاء الجمهورية
شاركت وزارة الصحة والسكان، في جلسة حوارية حول «تمويل الصحة»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، تحت شعار «عالم واحد من أجل الصحة» المنعقد في مدينة «جنيف» بسويسرا.
حضر الجلسة الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حيث استهل كلمته بتأكيد حرص الدولة المصرية على مواصلة جهودها في بناء نظام صحي قوي وعادل، والتزامها الكامل بتأسيس نظام رعاية صحية مرن، يرتكز على التغطية الصحية الشاملة كأولوية قصوى، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي أثرت على مختلف القطاعات.
وقال الدكتور عمرو قنديل، إن نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم إطلاقه عام 2019 يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة بالملف الصحي، حيث أنه من المستهدف أن يتم تغطية 12.8 مليون مواطن بنهاية المرحلة الثانية، ومازالت الدولة المصرية تواصل التوسع في تطبيق المنظومة بمحافظات الجمهورية.
ونوه نائب الوزير أن ميزانية الصحة في مصر تضاعفت أربع مرات منذ عام 2014حيث حرصت الحكومة المصرية على زيادة موازنة قطاع الصحة بنسبة 30% في العام المالي 2023/2024، مع خطط لزيادة إضافية بنسبة 25% في موازنة 2025/2026، بما يساهم في تحسين الخدمات الطبية وتوافر الأدوية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرًا إلى تخصيص أكثر من 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية في أنحاء الجمهورية، فضلًا عن 1300 مشروع تحت التنفيذ، لتحسين خدمات الرعاية الصحية، مما يعكس اهتمام الدولة الواضح بتعزيز القطاع الصحي.
وفي حديثه عن «تمويل الصحة» تطرق نائب الوزير إلى الحديث عن دور قطاع الدواء في دعم المنظومة الصحية، مستعرضًا جهود وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والتوسع في التصدير بهدف تعزيز الأمن الدوائي.
وأشار الدكتور عمرو قنديل، إلى أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، حيث تم خلال عام 2018، إطلاق خطة وطنية يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وذلك للوصول إلى نسبة 60% من الاعتماد على المضادات الحيوية من فئة الإتاحة، بما يسهم في تقليل خطر ظهور مقاومة المضادات الحيوية.
وتناول نائب وزير الصحة في حديثه التحديات الصحية الكبرى التي تواجه الدولة، وعلى رأسها الأمراض غير المعدية التي تتسبب في 86% من الوفيات، بالإضافة إلى تحديات الصحة النفسية، وتغير المناخ، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى نهجًا يجمع بين التوسع في مشروعات البنية التحتية الصحية على نطاق واسع وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية.
وفي ختام كلمته، شدد نائب وزير الصحة على أن النهوض بمنظومة الصحة جزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030، سعيا نحو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الرعاية الصحية، من خلال تحسين جودة الخدمات، والاعتماد على التكنولوجيا، وتنمية الكوادر الطبية، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا نحو بناء نظام صحي قوي يستطيع مواجهة التحديات من خلال التعاون المحلي والدولي، والاستثمار في القوى البشرية والبنية التحتية، والاعتماد على التحول الرقمي كركيزة أساسية في تطوير القطاع الصحي.