الوائلي يحث على الالتزام بالقوانين والتعليمات الحكومية في مكافحة الفساد وتقويض عمليات التهريب
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
حث رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، السبت، على الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الحكومة في مكافحة الفساد وتقويض عمليات التهريب.
وقال بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، اختتم الجولة الميدانية التي أجراها لمنافذ محافظة البصرة من منفذ الشلامجة الحدودي".
وأضاف البيان، أن "الوائلي اطلع على عمل الدوائر العاملة في المنفذ، وحث الكوادر على الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الحكومة في مكافحة الفساد وتقويض عمليات التهريب".
وأوضح، أن "الجولة تضمنت أيضا الاطلاع على الربط الشبكي بين منفذ الشلامجة الحدودي ومقر الهيئة ومركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذي يعد أحد البرامج المهمة التي تم تنفيذها من قبل كوادر الهيئة، وحسب التوجيهات الحكومية بالانتقال للعمل الإلكتروني لتحقيق النتائج المرجوة في مكافحة الفساد ومنع عمليات الهدر بالمال العام وتحقيق الإيرادات المطلوبة".
وتابع، أن "الزيارات الميدانية لرئيس الهيئة تستمر للاطلاع على واقع العمل بشكل مباشر؛ من أجل تقويمه وتصحيحه ومعالجة الثغرات التي يتم تشخيصها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
صنعاء تُحيل 12 متهماً بقضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة
الجديد برس:
أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، الإثنين، 12 متهماً على ذمة قضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد؛ لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد المتهمين أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
ووفقاً لما نشرته وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، فإن قرار الإحالة جاء بعد مناقشة نتائج إجراءات جمع المعلومات والتحري والتحقيق، التي تمت من قِبل دائرة التحري والتحقيق في الهيئة، بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات ووحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي، في عدد من قضايا الفساد الجسيمة أضرت بمصلحة الجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى تهرّب ضريبي وجمركي وتزوير بحجم ضرر بلغ أكثر من 5،6 مليار ريال، و2،7 مليونا دولار.
وأشارت الوكالة إلى أن تلك القضايا تمثلت في الكسب والإثراء غير المشروع، وتضخّم في الثروة والممتلكات، وتعارض المصالح، وغسل العائدات الإجرامية في أرصدة بنكية بما يزيد عن 25،6 مليون دولار، وتهريبها، واكتساب عقارات فلل وشقق سكنية في أمانة العاصمة، وخارج اليمن.
كما أقرت الهيئة في اجتماعها الأسبوعي، يوم الإثنين، برئاسة رئيس الهيئة، القاضي مجاهد أحمد عبدالله- تعقب الأموال المهربة داخلياً وخارجياً، والشركة الأجنبية الضالعة في الجريمة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ووحدة جمع المعلومات المالية.
كما أقرت الحجز على الأموال والأصول العقارية بما يعادل حجم الضرر بمصالح الجمهورية اليمنية، والمال العام، والكسب والإثراء غير المشروع، وتوقيف المتهمين عن العمل، وتعقب الفارين خارج اليمن، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية، ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، وفقاً للوكالة.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»