“أمانة الجوف” تطرح أكثر من 700 فرصة استثمارية خلال عام 2023
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
المناطق_الجوف
طرحت أمانة منطقة الجوف أكثر من 700 فرصة استثمارية في القطاع البلدي بالمنطقة للمستثمرين والشركات، خلال العام المنصرم 2023م عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.
وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، حرص الأمانة على طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في نطاق الأمانة والبلديات التابعة للمستثمرين وفق خطط وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأهداف رؤية المملكة 2030؛ لزيادة الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأضاف الشرعان أن الفرص الاستثمارية التي طرحت خلال العام الماضي تنوعت ما بين فرص كبرى نوعية ومتوسطة وفرص صغرى ومؤقتة في كافة المجالات التجارية والترفيهية والسياحية والرياضية والخدمية والفعاليات الموسمية وغيرها.
يُذكر أن أمانة الجوف شاركت في ملتقى الاستثمار البلدي 2023، وملتقى سيتي سكيب العالمي بالرياض، لترويج الفرص الاستثمارية بالمنطقة ومحافظاتها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة الجوف أمانة الجوف
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع رؤساء غرف التجارة العربية بألمانيا الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا مع رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا، حيث استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة ألمانيا.
وأدار الجلسة الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارة العربية.
وأكد الوزير الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي لمنظومة التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرف التجارية في دعم دوائر الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة.
وأشار «الخطيب» إلى توجه الدولة خلال الفترة الحالية نحو تنفيذ إجراءات فعالة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في كافة المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال الوزير إن هناك تعاوناً وتنسيقاً مشتركاً بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرا إلى حرص الوزارة على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين، وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
واستعرض «الخطيب» مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات فعالة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، ما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
واستعرض الوزير المقومات والإمكانات الاستثمارية للدولة المصرية، والتي تشمل البنية التحتية الحديثة، والمدن الجديدة، والسوق الاستهلاكي الكبير، والعمالة المؤهلة، والأجور التنافسية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها محورا رئيسيا للاستثمار والتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.