المحامي المسيء للمهنة ودور نقابة المحامين . . !
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
#المحامي_المسيء_للمهنة ودور #نقابة_المحامين . . !
#موسى_العدوان
لا شك بأن #المحاماة مهنة شريفة، تشارك السلطة القضائية، في إظهار الحقائق لتطبيق العدل، وتأكيد سيادة القانون. ويُفترض بمن يمارسها أن يتقيد بأدبياتها، وأن يكون على مستوى عالي من الأمانة والخُلق الكريم.
وفي هذا المجال فقد قرأت مقالا مطولا لأحد المحامين الكبار، بيّن به إن صورة المحامي لدى الرأي العام، تتأثر كثيرا بطريقة ممارسته لعمله، وتمثيله لقيم العدالة وحقوق الإنسان.
وفي موقع آخر كتب أحد المحامين قائلا : عندما فكرت بالدخول إلى عالم المحاماة، نصحني أحد الأصدقاء بالابتعاد عن هذه المهنة بحجة أنني لست مراوغا ولا أصلح لها. ولكنني سرت في طريقي متمسكا بشرف المهنة، وساعيا للوقوف بجانب الحقيقة، في كل ما يعرض علي من قضايا، لا سيما وأن بعض المحامين الأفاضل أرتقوا بالمهنة، وسجلوا صفحات ناصعة في تاريخ المحاماة.
ومع تقديري الشخصي لمهنة المحاماة، وللعديد من المحامين الأفاضل الذين تعاملت معهم، ونشأت بيني وبينهم صداقات شخصية، لما لمسته منهم من صدق وأمانة وحسن تعامل. إلاّ أنه على العكس من ذلك فقد سمعت قصة من أحد الأصدقاء، تخالف ما عهدته بالمحامين الشرفاء، علما بأن فاعلها لا يمثل إلاّ نفسه. ولكنني سأوردها هنا باعتبارها قضية عامة يواجهها الكثيرون في هذا المجتمع.
يقول الصديق الذي يعيش خارج مدينة عمان، أنه قبل بضعة أعوام زارني في مكتبي الخاص رجل كبير السن، ترافقه زوجته وابنه الشاب البالغ والمتزوج، وعرّفني على نفسه بأنه محامي ولديه مكتب محاماة يمارس عمله اليومي من خلاله. ثم طلب مني تأجير ابنه شقة سكنية أملكها.
ونظرا لكبر سن الرجل وعلى افتراض أنه محاميا محترما، يعرف ما للمستأجر وما للمؤجر من حقوق وواجبات، وافقت على طلبه، وتم توقيع عقد الإيجار السنوي من قبل الطرفين المالك والمستأجر، ووقع الوالد المحامي كشاهد على العقد. وتم الاتفاق على أن يتم دفع الأجرة شهريا بدلا من سنويا، تسهيلا على المستأجر.
سكن المستأجر في الشقة المتفق عليها، ودفع الأجرة للشهر الأول ثم للشهر الثاني، وبعدها توقف عن الدفع رغم مطالبات المالك وتوسيط والده لدفع المطلوب ولكن دون نتيجة. اضطر صديقي كما قال لرفع دعوى لدى محكمة الصلح لإخلاء المأجور، ودفع ما يترتب عليه من مستحقات.
بُلّغ المستأجر بالدعوى وموعد الجلسة الأولى، فكلف المحامي الوالد أحد المحامين من مكتبه ليترافع في القضية، ويقنع المحكمة بأن ابنه كان قد دفع الأجور المستحقة خلافا للواقع، ثم سمىّ شاهدين لم يكن لهما أي علاقة بالموضوع، وراح يماطل بالإخلاء ليبقي ابنه في السكن دون دفع الأجرة.
قدم محامي المالك بيناته التي اقتنعت محكمة الصلح بها، ورفضت ادعاءات المحامي وكيل المستأجر، ثم أصدرت حكمها بإخلاء المأجور، ودفع المستحقات المترتبة عليه. فقام وكيل المستأجر بتقديم استئناف للدعوى رغم معرفته بحقيقة الأمر، واستمرت الجلسات لعام كامل، ولكن محكمة الاستئناف أيدت قرار محكمة الصلح، وحددت موعدا لإخلاء المأجور، ودفع ما يستحق عليه من أجور حتى تاريخ معين، وإلا سيتم الإخلاء بالقوة الجبرية.
إلا أن المحامي الوالد والخبير بأمور المحاكم، شجّع ابنه على عدم الاستجابة لقرار المحكمة، والبقاء في السكن مجانا، حتى اليوم الأخير من المهلة المحددة قبل التنفيذ، حيث قام بإخلاء عائلة ابنه خلسة قبل طلوع الفجر إلى مكان مجهول.
أصدرت المحكمة تعميما لدائرة التنفيذ القضائي، بإلقاء القبض على المستأجر المتخلف عن دفع الأجرة. وهنا استعمل المحامي الوالد خبرته المتميزة في مثل هذه القضايا، وطلب من ابنه عدم مغادرة سكنه الجديد، ليقوم هو بتأمينه مع عائلته بمستلزماته المعيشية، خوفا من القاء القبض عليه وسجنه إذا لم يلتزم بالدفع.
وفي الختام يتساءل صديقي : أين دور نقابة المحامين، تجاه هذا المحامي وأمثاله، الذين لا يخافون الله، ويسيئون لزملائهم ولمهنة المحاماة بشكل عام، فيأكلون حقوق الناس بدلا من حمايتها، كما تفرض عليهم أدبيات المهنة الشريفة ؟
التاريخ : 4/ 2 / 2024
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: نقابة المحامين المحاماة
إقرأ أيضاً:
مأساة أسرية تهز تركيا.. أب ينهي حياة ابنه بـ30 طعنة
أقدم رجل ستيني على قتل ابنه الشاب طعناً حتى الموت في مدينة أنطاليا، في جريمة مأساوية هزّت الرأي العام في تركيا.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، إن الأب (60 عاماً) استدعى ابنه البالغ من العمر 25 عاماً، إلى منطقة مفتوحة قرب منزله في ولاية أنطاليا جنوب تركيا، حيث نشب خلاف حاد بين الأب وابنه تطوّر إلى شجار دموي استخدم فيه الأب سكيناً كان بحوزته، ووجه به نحو 30 طعنة لابنه.
شهِد الواقعة عدد من السكان القريبين، الذين سارعوا إلى الاتصال بخدمات الطوارئ بعدما رأوا الشاب مضرجاً بالدماء على الأرض، وعند وصول فرق الإسعاف، تبيّن أنه قد فارق الحياة متأثراً بجراحه، وتم نقل جثمانه إلى مركز الطب الشرعي في أنطاليا للتشريح.
الأب الجاني لم يفر من موقع الجريمة، بل تم القبض عليه داخل منزله القريب من مكان الحادث من قبل فرق شرطة الجرائم الجنائية، وكشفت التحقيقات أن علي قام بدفن أداة الجريمة (السكين) في التراب بعد تنفيذ الطعنات.
وفي إفادته الأولية لدى الشرطة، قال الأب: “كنت في حالة سُكر ولا أتذكر ما حدث”، قبل أن يضيف لاحقاً للصحفيين عند اقتياده للفحص الطبي: “أنا نادم، نعم، كنا قد تشاجرنا، كان يتعاطى الكحول باستمرار ويفتعل المشاكل”.
وبعد استكمال التحقيقات، وُجهت إلى الأب تهمة “القتل العمد لأحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى”، وأُحيل إلى المحكمة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.
الجريمة أثارت موجة من الصدمة والتساؤلات حول العنف الأسري وأثر الإدمان في إشعال النزاعات داخل البيوت، وسط مطالبات بمحاسبة صارمة وتعزيز الوعي المجتمعي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة