أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية،  نظرا إلى الدور الحيوى الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية فى الأقتصاد القومى، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي، وتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، إن جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل، إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

وأضاف: «نعمل على توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بما يساهم فى تقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام ، كما أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، ما جعل هذا القطاع له دور ملموس فى تحقيق التنمية المستدامة».

وأشار: «وفقا للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف،  يضاف إلى ذلك أن هذا القطاع أثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا، ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيرا من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها».

وأوضح أنه على الرغم ما حققه هذا القطاع من نهضة كبيرة،  يواجه القطاع العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى قيراطي للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام ، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي.

وأضاف أن التفتت الحيازي يعتبر عائقا رئيسيا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، إضافة إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى قد تتأثر بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، وتعمل الدولة المصرية على القيام بالعديد من الإجراءات للتخفيف من حدة هذه المخاطر، هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعا مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعا. 

وشدد وزير الزراعة أمام المجلس على ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة الى الأزمات الحالية فى المنطقة، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت الى أرتباك شديد في اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع التاثير على احتياطات الدول من العملات الأجنبية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السلع الغذائية الصناعات الوطنية الصادرات الصادرات الزراعية الدولة المصریة

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة: نعد دراسة شاملة لبدء استثمارات زراعية كبرى في أفريقيا

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع اللجنة المشكلة بوزارة الزراعة لبحث سبل التعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية في مجال الزراعة وبحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ، و اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ، والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، والنائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والخبراء والمختصين من العاملين والقيادات بوزارة الزراعة ، فضلا عن الاستاذ احمد السويدي ممثلا للمستثمرين والمهتمين بالاستثمار في القطاع الزراعي بالقارة الافريقية ، لبحث آليات زيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي بالدول الافريقية ودعم التعاون الزراعي بين مصر وعدد من الدول الأفريقية.

وأكد وزير الزراعة على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تعزيز التعاون المصري مع الدول الإفريقية، خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى زيادة فرص الإستثمار الزراعي بها، بما يساهم في تعزيز وضمان استقرار الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء، مشيرا إلي أن التعاون مع هذه الدول يعتمد علي إتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال الإستثمار الزراعي والصناعي المتكامل، والإستفادة من الإتفاقيات التجارية المشتركة.
واشار «فاروق»، إلى أهمية بحث سبل وآليات التعاون مع الدول الأفريقية وكذلك فرص التعاون المستقبلي بما يضمن وجود مشاركة فاعلة من القطاع الخاص و الجهات العلمية والبحثية المختصة، و الاتفاق على دراسة البدائل المطروحة وتقديم مقترح تنفيذي خلال أسبوعين لبحثه مع الجهات العلمية والدولية المختصة تمهيدا لاعداد دراسات الجدوي والدراسات الفنية اللازمة.

وأشار وزير الزراعة إلى الميزات النسبية للإستثمار في الدول الأفريقية وأن هناك العديد من الدول تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لنجاح فرص الاستثمار في المجال الزراعي، والتوسع في زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية الهامة، الأمر الذي يعود بالنفع المشترك، لافتا إلي أن هذه الدول تتميز بوفرة في إمكانياتها المائية والارضية التي تشكل أحد أهم وسائل الجذب للإستثمار الزراعي المصري.
وأوضح «فاروق»، إن الاجتماع تطرق أيضا إلي إمكانية إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة افريقية، مع الاخذ في الإعتبار عدة محددات هامة من بينها الاستقرار السياسي بهذه الدول، مدى توافر شبكات نقل جيدة بتلك الدول، فضلا عن جودة الأراضي وتوافر المياه ومقومات الزراعة المختلفة.

وأشار وزير الزراعة إلي الاتفاق على إعداد دراسة واضحة وشاملة وتفصيلية حول نموذج ناجح يمكن تنفيذه بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، في ضوء ما تم تحديده للدول الأفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعى بها وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين.

ولفت «فاروق»، إلي إنه يجري حاليا التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للتأكيد على جودة ما تم تنفيذه من حصر لهذه الدول بمعايير واضحة تتضمن الحفاظ على الاستثمارات وأقل قدر من المخاطر موضحا إنه تم الاتفاق أيضا على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في نماذج الاستثمار مع الدول الأفريقية وان الفرصة متاحة لجميع الراغبين في المشاركة، وإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية، لتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي بالدول الأفريقية.

وأضاف وزير الزراعة إن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للتنسيقات السابقة بين وزارة الزراعة ولجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، لزيادة فرص الاستثمار والتعاون الزراعي بالدول الأفريقية، والتوصية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة الفرص الاستثمارية،  بمشاركة لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ولجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ إضافة الي بعض ممثلين من القطاع الخاص ومجلسي النواب والشيوخ وبعض من قيادات الوزارة.

طباعة شارك الزراعة الشؤون الأفريقية الإستثمار القطاع الزراعي

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الأسبق: الرد الإيرانى قد يشمل القواعد الأمريكية فى الدول العربية
  • وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع مع السفير الإيراني
  • وزير الزراعة: تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام
  • وزير الزراعة يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي للثروة السمكية تعزيز التعاون
  • وزير الخارجية الأوكراني: حان وقت دبلوماسية الضغط على روسيا
  • عاشور: نعمل على تعزيز جسور الثقة مع المواطن من خلال استجابات سريعة وفعالة
  • نائب وزير الزراعة السعودي: نثق في جودة المنتجات المصرية
  • وزير الزراعة: نعد دراسة شاملة لبدء استثمارات زراعية كبرى في أفريقيا
  • نائب وزير الزراعة يبحث مع نظيريه الهولندي والسعودي تعزيز التعاون المشترك
  • الصادرات المصرية إلى دول البريكس ترتفع 31.5% خلال عام 2024