«الرقابة المالية» تعلن عن إطلاق أول خريطة تفاعلية تضم الشركات الخاضعة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية، على إعداد أول خريطة تفاعلية تضم كافة الشركات الخاضعة لها، على أن يتم الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة، بحيث يمكن من خلالها معرفه أماكن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، وللمساعدة على بيع المنتجات التأمينية، حيث تيسر الهيئة العامة للرقابة المالية ذلك الأمر، عبر الاستعانه بأفرع الشركات المختلفة العاملة تحت مظلة الهيئة.
وأضاف «فريد»، خلال كلمته ضمن مؤتمر التأمين متناهي الصغر، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بمحافظة الأقصر، أن استراتيجية التأمينات متناهية الصغر تعد إحدى أهم الآليات الخاصة بالتنمية الاقتصادية التي تعمل عليها الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن التأمين متناهي الصغر شهد خلال السنوات السابقة، العديد من التحديات، تمثلت في انتشار وباء كورونا، وصولاً للأثار الاقتصادية التي نشأت بسبب المخاطر الجيوسياسية غير المسبوقة في الدول العربية وفي العالم أجمع.
وأوضح أن دول العالم شهدت حالة من الارتفاعات غير مسبوقة في معدلات التضخم، بخلاف المخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية، الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتق شركات التأمين، في سبيلها لإيجاد طريقة من شأنها تغطية التأمين المناسب للأفراد، ولحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعات تلك الأمور.
التأمين متناهي الصغر يعمل لزيادة معدلات الشمول التأمينيوأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التأمين متناهي الصغر قد عمل ضمن آلياته لزيادة معدلات الشمول التأميني، عبر توفير تغطية تأمينية ضد المخاطر التي تعرضت لها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بعدما استهدفت شركات التأمين الوصول لشرائح مجتمعية تخص أصحاب الدخل المنخفض، عبر إبرام التعاقدات مع المؤسسات والجمعيات الخاصة بالتمويل متناهي الصغر، من أجل تقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة أو العجز بالنسبة للحاصلين علي التمويلات الصغيرة ومتناهية الصغر، بخلاف توفير حماية تأمينية ضد مخاطر التعثر من سداد أقساط القروض.
وأشار إلى أن الهيئة نجحت في استصدار قواعد خاصة بالتسعير، من أجل الوصول لأكبر فئة مستهدفة من المواطنين، لضمان الأمان وتقليل نسب المخاطر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية محمد فريد الشركات التابعة شركات التأمين التأمین متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة الأهلي الكويتي – مصر للتأجير التمويلي، بإضافة نشاط التخصيم لغرضها الأصلي، ولشركة آي إف إس للحلول المالية، بإضافة نشاط التأجير التمويلي، للغرض الأصلي المتمثل في نشاط التخصيم.
وكذلك وافقت اللجنة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، على الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة أور للتمويل العقاري بمزاولة النشاط، فيما وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الاسكندرية، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة