أول دولة عربية تعلن عن بدائل للدولار في صادراتها النفطية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
دعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي إلى بيع النفط العراقي بغير الدولار الأميركي لمواجهة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البنوك العراقية وللتخلص من الهيمنة الأميركية.
ويأتي طلب اللجنة المالية بعد أيام من إدراج وزارة الخزانة الأميركية مصرف "الهدى" العراقي على لائحة العقوبات في ما يتعلق بغسل الأموال، كما فرضت عقوبات على رئيسه التنفيذي.
وبعد نحو 10 أيام من حزمة عقوبات أميركية طاولت شركة "فلاي بغداد" (شركة طيران عراقية)، إضافة إلى شخصيات عدة وصفها البيان الأميركي بأنها مرتبطة بعلاقات مع "فيلق القدس" الجناح المنفذ لعمليات "الحرس الثوري الإيراني" الخارجية، عزت الإدارة الأميركية العقوبات لتعاون شركة الطيران العراقية مع "الحرس الثوري الإيراني" عبر قيامها بنقل المقاتلين والأسلحة، وتسهيل عمليات غسل الأموال، وتهريب العملة الصعبة إلى إيران وحلفائها في مناطق نفوذها في سوريا ولبنان.
وبحسب بيان للجنة المالية في البرلمان العراقي "لم تزل وزارة الخزانة الأميركية تتحجج بذريعة غسل الأموال لفرض عقوبات ضد البنوك العراقية، مما يتطلب موقفاً وطنياً يضع حداً لهذه القرارات التعسفية"، وأشارت إلى أن "فرض العقوبات على المصارف العراقية من شأنه أن يقوض ويعرقل الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لتكييف استقرار سعر صرف الدولار وتقليل فجوة البيع بين السعر الرسمي والموازي".
إجراءات سريعة ودعت اللجنة "الحكومة والبنك المركزي العراقي إلى اتخاذ إجراءات سريعة، للتخلص من هيمنة الدولار، عبر تنويع احتياطنا النقدي من العملات الأجنبية، وإلزام وزارة النفط بيع النفط العراقي بالعملات الأجنبية الأخرى".
ولم تكن العقوبات الأولى التي يفرضها الفيدرالي الأميركي، فهناك سلسلة عقوبات شملت عدداً كبيراً من المصارف العراقية آخرها، في يوليو (تموز) عام 2023، على 14 مصرفاً عراقياً بينها مصارف مؤثرة في مزاد العملة بالبنك المركزي وعمليات التحويل من العراق وإليه، لقيامها، بحسب الفيدرالي الأميركي، بعمليات غسل أموال واحتيال على العقوبات المالية على إيران.
وتحاول اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن تعتمد على عملات أخرى غير الدولار في تعاملاتها التجارية، لا سيما مع إيران، إذ قيدت واشنطن التعاملات المالية معها ووضعت العراق بحرج في إيجاد صيغ تفاهم لتحويل الأموال إليها نتيجة الغاز المورد إلى العراق. التعامل مع الدول المحظورة وعزا عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي مصطفى الكرعاوي طلب اللجنة المالية إلى زيادة تعاملات العراق المالية مع الدول المحظور التعامل معها بالدولار.
وقال "طلب اللجنة المالية زيادة تعاملات العراق المالية خارج الدولار هو من أجل عدم إحراج بغداد في تعاملاتها المالية، باعتبار أن العراق لديه تعاملات مالية مع دول عليها عقوبات مالية مثل إيران التي نستورد منها الغاز"، ولفت الكرعاوي إلى أن إيجاد البدائل والحلول لإفساح المجال للحكومة العراقية لاستيراد حاجاتها، بحسب التنافس، وألا تكون محددة بفرض التعاملات، مبيناً أن نوعية العملات التي يمكن أن تكون بديلة عن الدولار متروكة للحكومة، "وطلب اللجنة هو لإيجاد بديل وللحكومة مساحة واسعة في تحقيق ذلك، وهذا يعتمد على الدول التي يمكن التعامل معها مثلاً الصين بالين الصيني والهند بالروبية".
واستبعد عضو اللجنة المالية أن يكون طلب اللجنة هو استفزاز لواشنطن، مبيناً أن العلاقات الجيدة مع واشنطن لا تعني أن تكون علاقاتك سيئة مع الآخرين "ويجب أن تكون هناك تعاملات واسعة للعراق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجلب حاجاتك الضرورية، وعلى الدول الأخرى احترام العراق ووضعه السياسي الخاص
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هل يغلق مضيق هرمز باب النفط العراقي؟
في خطوة يتم النظر إليها على أنها رد مباشر على الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة على المنشآت النووية، كشفت الحكومة والسلطات العسكرية الإيرانية، صباح اليوم، عن نيتها تنفيذ قرار بإغلاق مضيق هرمز، حيث وافق البرلمان عليه وبانتظار رأي المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال الساعات القليلة المقبلة.
العراق – سبوتنيك. هذه الخطوة تمثل تصعيدا ينذر بعواقب وخيمة على منطقة الخليج والعالم، حيث أن هذا الإعلان فجر حالة من القلق في الأسواق العالمية، فيما دقت ناقوس الخطر في العراق، الذي قد يكون من أكبر المتضررين إقليميا من هذا الإجراء.
فمع اعتماد العراق بشكل كبير على صادرات النفط عبر الخليج، وغياب بدائل تصديرية فعالة مثل ميناء جيهان التركي أو المنافذ عبر البحر الأحمر، فإن أي إغلاق المضيق يعني شل حركة النفط العراقي، وتعطيل تدفق المواد الغذائية والبضائع الحيوية، ما قد يُدخل البلاد في أزمة اقتصادية خانقة.
وقبل قليل، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، تصويت البرلمان بالموافقة على قرار يقضي بإغلاق مضيق هرمز، في خطوة تنتظر المصادقة النهائية من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
ويعتبر مضيق هرمز من أبرز الممرات البحرية الحيوية عالمياً، إذ تمر عبره قرابة 20 في المئة من صادرات النفط والغاز في العالم وعلى رأسها العراق، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه يثير قلقا واسعا في الأسواق العالمية.
ويفصل المضيق بين الخليج العربي وبحر العرب، وتستخدمه عدة دول في المنطقة كممر رئيسي لتصدير الجزء الأكبر من إنتاجها النفطي، حيث ظل المضيق على مدى العقود الماضية نقطة توتر مزمنة، خاصة خلال فترات التصعيد بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.
ويقع مضيق هرمز بين سلطنة عمان وإيران وهو طريق التصدير الرئيسي لمنتجي النفط مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت.
وتمر عبر مضيق هرمز كميات هائلة من النفط الخام المستخرج من حقول النفط في دول أوبك (OPEC)، وهي الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط، مثل السعودية والإمارات والكويت والعراق لتلبية الطلب العالمي.
وسبق أن لوّحت إيران في عدة مناسبات بإغلاق مضيق هرمز كوسيلة للرد أو الضغط، سواء في حال تعرضها لهجوم عسكري أو فرض قيود على صادراتها النفطية، إلا أن الإقدام الفعلي على هذه الخطوة يمثل تصعيدا بالغ الخطورة، قد يؤدي إلى اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق، وفقا للمراقبين للشأن الدولي.
إغلاق مضيق هرمز قد يشكل كارثة اقتصادية عالمية
ويحذّر الباحث في الشأن الاقتصادي العراقي، أحمد عبد ربه، من أن إغلاق مضيق هرمز لا يُعد مجرد حدث اقتصادي عابر، بل قد يتحول إلى كارثة اقتصادية شاملة تؤثر على المنطقة والعالم بأسره، نظرا لأهمية المضيق في حركة تصدير النفط.
ويقول عبد ربه، خلال حديثه لـ “سبوتنيك”، إن “أكثر من 16 مليون برميل من النفط تمر يوميا عبر المضيق، ما يعني أن أي تعطيل فيه سيؤدي إلى توقف شبه كامل لصادرات النفط من العراق، الكويت، الإمارات، وقطر، بما في ذلك صادرات الغاز الطبيعي المسال”.
ويضيف الخبير العراقي أن “إغلاق المضيق سيشل الاقتصاد العالمي، ويؤدي إلى هبوط حاد في البورصات العالمية، وستكون له تداعيات مباشرة على الولايات المتحدة الأمريكية وحتى على إسرائيل”، مشيرا إلى أن “العراق، لم يتمكن حتى الآن من تنويع منافذه التصديرية أو تعزيزها بالشكل الكافي عبر ميناء جيهان التركي أو من خلال موانئ البحر الأحمر والمملكة العربية السعودية، ما يجعله عرضة لتأثير مباشر في حال إغلاق المضيق، ليس فقط في مجال تصدير النفط، بل أيضا في تأمين المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية التي تصل عن طريق البحر”.
ويتابع عبد ربه، قائلا إن “إيران كانت قد هددت بإغلاق المضيق، وقد تستخدم هذا الخيار كورقة ضغط في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، بهدف الوصول إلى حلول وتسويات للأزمات المتصاعدة في المنطقة”، مؤكدا أن “تصاعد التوترات في هذه المنطقة الحيوية يستدعي تحركا إقليميا ودوليا لتفادي الأسوأ، وضمان استمرار تدفق الطاقة واستقرار الأسواق العالمية”.
وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام عالمية، يعرب عدد من المستثمرين عن توقعهم بأن الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية فجر الأحد قد ينعكس سريعا على الأسواق العالمية مع إعادة فتحها صباح الاثنين، حيث يُرجّح أن ترتفع أسعار النفط وتتجه رؤوس الأموال نحو الأصول الآمنة، في وقت يسعى فيه المستثمرون إلى تقييم تداعيات هذا التصعيد الجديد على الاقتصاد العالمي.
وتجدر الإشارة إلى أن مضيق هرمز يعد شريانا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية، إذ يعبر من خلاله ما يقارب خمس الاستهلاك العالمي من النفط، بما يُعادل بين 18 إلى 19 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات والوقود، كما تمر عبره نحو 11 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المسال، ما يجعله أحد أبرز الممرات الاستراتيجية في قطاع الطاقة العالمي.
كما تعتمد إيران نفسها على مضيق هرمز لتصدير نفطها واستيراد السلع، فيما أن أي إغلاق سيضر بحلفائها وعلى رأسهم الصين، التي تستورد أكثر من 75 في المئة من صادرات النفط الإيراني.
وفي هذا الصدد، يقول عبد الرسول الأسدي، وهو صحفي ورئيس تحرير إحدى الصحف العراقية الصادرة في بغداد، إن “الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية ليلة أمس تمثل انتهاكاً سافرا للقانون الدولي، وتجاوزا واضحا للمواثيق والأعراف الدولية”.
ووفقاً للأسدي، فإن مثل هذه الاعتداءات قد تدفع القيادة الإيرانية إلى اتخاذ قرار حاسم بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما سيكون له تأثير بالغ على جميع دول المنطقة، خصوصا تلك التي تعتمد في صادراتها ووارداتها على هذا الممر الحيوي، بما في ذلك العراق عبر ميناء جيهان التركي وسوريا.
ويتحدث الصحفي العراقي، أيضا قائلا إن “المسؤولية تقع على عاتق اللاعب الأمريكي في الحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة، وتجنّب أي إجراءات تصعيدية قد تؤدي إلى تفجير الأوضاع، بدلاً من الاستمرار في شنّ اعتداءات تمثل خرقاً واضحاً للشرعية الدولية”، لافتاً إلى أن “إيران تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذه الانتهاكات، لا سيما بعد الضربات العنيفة التي استهدفت أراضيها، والتي تعد استفزازا مباشرا من قبل الإدارة الأمريكية للدفاع عن إسرائيل”.
ويختم الأسدي، بالقول إن “استمرار هذا النهج التصعيدي سيضع المنطقة على شفير مواجهات خطيرة، ويهدد استقرار الإمدادات النفطية والاقتصادية في العالم أجمع”.
وبحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تنتج إيران نحو 3.3 مليون برميل يوميا في حين تصل صادراتها من الخام الأسود والوقود إلى 2 مليون برميل يوميا، بينما ينتج العراق حاليا نحو 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.
في المقابل، أشارت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إلى أن “أي تعطل في الملاحة عبر مضيق هرمز سيؤثر أيضا بشكل كبير على سوق الغاز الطبيعي المسال (LNG)”.
وتعد قطر، التي تُمثل نحو 20 في المئة من تجارة الغاز المسال العالمية، معتمدة كليا على هذا الطريق التصديري، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز الأوروبية إذا أغلق المضيق، وفقا للوكالة.
وعن هذه الأزمة، علق وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم الأحد، على احتمالات إغلاق مضيق هرمز، مشيرا في مؤتمر صحفي إلى أن “إيران تمتلك خيارات متعددة”.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”