محافظ أسيوط يناقش منظومة التقنين مع مدير المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء أ.ح المهندس ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط إستخدامات أراضي الدولة واللواء وائل سعدة، وكيل وزارة التنمية المحلية المشرف العام على الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة لمناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وبحث اجراءات تسريع وتيرة العمل بالمنظومة والانتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة .
وعقب الاستقبال ترأس المحافظ اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور مدير المركز الوطنى ومساعد وزير التنمية المحلية والوفد المرافق لهما بحضور الدكتور عبدالله عيسى الشريف رئيس لجنة الحصر ومقرر لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الجمهورية ومحمود عبدالغفار ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وثروت زرد رئيس اللجنة الرباعية للتسعير ونيفين جرجس عجيب مفتش بوزارة المالية.
وحضر من المحافظة اللواء عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة وأحمد شوقي محبوب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وشريف دياب مدير المنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة والمهندسة فاطمة سلطان مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ولفيف من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والاحياء وجهات الولاية.
واستعرض محافظ أسيوط - خلال الاجتماع – الاجراءات التي اتخذتها المحافظة لتسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين والموقف التنفيذى للمنظومة وآخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية وذلك تنفيذاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاته بشأن الأحكام المتعددة للقانون رقم 144 لسنه 2017، لافتاً إلى إنه تم معاينة 1240 طلب بنسبة انجاز بلغت 91% من الطلبات الجادة وجارى معاينة 941 طلب وبلغ إجمالي عدد العقود النهائية التي تم تحريرها وتسليمها لأصحابها 2124 عقد نهائي، فضلًا عن استرداد 71 قطعة أرض أملاك دولة حتى الآن واستغلالها في النفع العام لإقامة مشروعات قومية وتنموية عليها وذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تسهيل كافة الإجراءات للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيراً إلى استكمال كافة المستندات التى تم عرضها على لجان البت واستيفاء الشروط اللازمة طبقًا للقانون والعمل على التيسير على المواطنين والإسراع في بحث باقي الطلبات لتحرير العقود في أسرع وقت ممكن.
وعبر محافظ أسيوط عن سعادته بلقاء اللجنة برئاسة مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لدورها في تذليل كافة العقبات وتسريع وتيرة العمل بالمنظومة ونهو كافة الملاحظات التي تم رصدها خلال مراحل العمل، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاسترداد حق الشعب وأعمال المعاينة للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة، وسبل استغلالها.
وأضاف المحافظ إنه تم خلال الاجتماع مناقشة ومتابعة أعمال الموجة الـ 22 لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم تستوفي طلبات التقنين وفقًا للقانون واللوائح المنظمة لذلك واسترداد الأراضي لاستغلاها في النفع العام للحفاظ على أراضي الدولة وفرض هيبة الدولة والقانون مع تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين من أجل تقنين أوضاعهم، لافتًا إلى تكثيف الجهود لاستمرار حملات الإزالة بالمراكز والقرى واسترداد أراضي الدولة والحفاظ عليها وتسليمها لجهات الولاية.
ومن جانبه أوضح مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن القيادة السياسية والحكومة لاتألوا جهدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على أراضي الدولة وحق الشعب ومنع التعدى عليها فضلًا عن استغلال الأراضي المستردة في إقامة مشروعات قومية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين، موجهًا أعضاء اللجنة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مسئولي منظومة التقنين وأملاك الدولة بالمحافظة وجهات الولاية لتقديم الدعم الفني اللازم وتسهيل كافة الاجراءات وتلافي كافة الملاحظات لسرعة نهو مراحل العمل بمنظومة التقنين وتحصيل حق الدولة من واضعي اليد الجادين والذين تقدموا بطلبات تقنين واستوفوا جميع الاجراءات وفقاً للقانون، موجهًا بتدقيق البيانات داخل المنظومة على خرائط ووضع الاحداثيات لتسهيل التعامل مع تلك الحالات وتسريع وتيرة العمل بالمنظومة.
وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى طلبات ومقترحات مسئولي جهات الولاية ومسئولي أملاك الدولة والمساحة ومنظومة المتغيرات المكانية وتم مناقشة تلك المقترحات والرد عليها من قبل اللجنة مع التوصية بتكثيف الجهود بين كافة الأجهزة التنفيذية لنهو كافة الطلبات الجادة والمستوفية للشروط المطلوبة وتشجيع المواطنين على استكمال باقي الأوراق المطلوبة لسرعة البت في طلباتهم، كما تم مناقشة ملف الأراضي المستردة وملف التسعير للأراضي وفقًا للقانون مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي وفقًا للوائح المنظمة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط أرضي أملاك الدولة مدیر المرکز الوطنی لتخطیط أملاک الدولة أراضی الدولة وتیرة العمل محافظ أسیوط IMG 20240204
إقرأ أيضاً:
"الأنصاري" يوجه باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال الحالات غير الجادة بملفي التقنين والتصالح
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات ونسب الآداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، وموقف إخلاء المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال غير الجادين والمتقاعسين في نهو أعمال ملفات التقنين والتصالح، مؤكدًا على استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، الذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والأستاذ مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذة أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود وتكثيف عمل اللجان لتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشددًا على تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بتلك الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المواطنين غير الجادين في استكمال ملفات التقنين الخاصة بهم، واسترداد الأراضي منهم، وكذا استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، والأراضي الفضاء التى لم يتم البت فيها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
وأكد المحافظ، أن لجنة البت هي صاحبة القرار بشأن الموافقة أو الرفض لأي طلب تقنين لأراضي أملاك الدولة، موجهًا بسرعة إنهاء ملفات التقنين المستوفاة من خلال الأطر الرسمية والقانونية، وسرعة تحصيل المستحقات بشأن أراضي أملاك الدولة "ماعاد عليه من نفع"، بكل مجلس مدينة من خلال بيانات المنظومة الألكترونية للتقنين، مشددًا على دقة الإجراءات المستندية والمالية والقانونية لأراضي أملاك الدولة المستردة، وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بمتابعة ملف التقنين مع رؤساء مجالس المدن لنهوه فى أقرب وقت، وإحالة المقصرين والمتقاعسين في هذا الملف إلى النيابة العامة.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا على تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة خلال المواعيد المقررة، موجهًا بسرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات الإدارية البسيطة بكل مجلس مدينة، مؤكدًا على تدقيق المراجعة لبيانات طلبات الترخيص قبل البت فيها، واتخاذ الإجراءات الرسمية والقانونية حيال ملفات التصالح غير الجادة.
ووجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام محافظة الفيوم، بسرعة إفادة رؤساء مجالس المدن، بملفات التصالح التي لم تستكمل إجراءاتها طرف كل منهم لعدم جدية مقدميها، لعمل إنذارات بخطابات رسمية بعلم الوصول لغير الجادين من المواطنين، لسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية لنهو ملفاتهم، أو رفض طلبات التصالح الخاصة بهم والإلغاء من المنظومة في إطار رسمي وقانوني، مع سرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات الإدارية البسيطة من خلال وضع جدول زمني قصير، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة مقابل هذا التصالح.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها على منظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، وما تم إزالته منها، مشددًا على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها إن وجدت، موجهًا رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، بإعداد بيان بالمتغيرات المكانية غير القانونية على مدار أسبوعين ماضيين، لتحديد أكثر الأماكن التي بها متغيرات لإزالتها، واتخاذ اللازم حيال القائمين عليها فى إطار من القانون، مؤكدًا أن التنسيق بين الجهات ذات الصلة بملفات التقنين والتصالح والمتغيرات يسهم في سرعة إنجاز الأعمال والارتفاع بنسب الإنجاز للمحافظة.
كما تناول الاجتماع، استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات التراخيص التى تحتاج لاستيفاءات، وطلبات الترخيص التى تم الرد عليها، ووجه محافظ الفيوم، بسرعة نهو الطلبات المتأخرة بسبب إجراءات لدى الجهة الإدارية أو من جهة المواطن، مع الإلتزام بتحديث أكواد تراخيص المحلات عند نهو الإجراءات.
كما تم خلال الاجتماع أيضًا، استعراض موقف رد مجالس المدن على كافة الشكاوى الحكومية الواردة إلى كل مجلس، في إطار التخفيف على المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم ووضع الحلول المناسبة لشكاواهم، كما تم استعراض موقف إزالة المباني الواردة بتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعدد الحالات بكل مركز، وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن، بسرعة إخلائها بشكل فوري، وتوفير أماكن بديلة للعاملين بها لتقديم الخدمات للمواطنين، وكذا قطع المرافق عن المباني الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين المتقاعسين عن إخلاء المباني التي صدر لها قرار إزالة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
محافظ الفيوم يتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة خلال الفترة المسائية من اليوم الثاني 239466 239467 239465
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر