رئيس الدولة: حماية البيئة مسؤولية كل أفراد المجتمع
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل عام 2024 بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، وذلك تزامناً مع يوم البيئة الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن حماية البيئة وصيانة الموارد أولوية أساسية ضمن نهج الاستدامة الراسخ في الإمارات، ومسؤولية جماعية لكل أفراد المجتمع.
وقال سموه عبر منصة «اكس»: «في (يوم البيئة الوطني) نعلن تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024. وفي هذه المناسبة نؤكد أن حماية البيئة وصيانة الموارد أولوية أساسية ضمن نهج الاستدامة الراسخ في الإمارات، ومسؤولية جماعية لكل أفراد المجتمع. ونجدد عزمنا على مواصلة العمل مع مختلف دول العالم لمواجهة المخاطر التي تواجه البيئة والبناء على اتفاق الإمارات التاريخي الناتج عن مؤتمر (كوب28) من أجل مستقبل أفضل للبشرية».
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن «يوم البيئة الوطني» مناسبة لتأكيد أهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
وأضاف سموه، عبر منصة «اكس»: أن مبادرة تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024 تأتي ضمن إطار هذا المستهدف الوطني.. برؤية القيادة تعد الإمارات نموذجاً ملهماً في العمل البيئي الوطني الطموح، وطرفاً رئيساً في مجال دعم البيئة في العالم ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها».
ونجحت حملة مبادرة «عام الاستدامة»، خلال عام 2023، في تعزيز الوعي بقيم الاستدامة في دولة الإمارات، وشجعت على تغيير السلوكيات وإلهام العمل الجماعي للتقدم نحو تحقيق مبادئ الاستدامة، وخلال العام الجاري تواصل مبادرة عام الاستدامة دعوة كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له إلى إثراء الجهود الجماعية لتطبيق ممارسات مستدامة من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة المجتمعية.
وستستمر المبادرة على مدار العام، تحت إشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، فيما سيتم الإعلان لاحقاً عن مزيد من التفاصيل بشأن الفعاليات والمبادرات المقبلة التي ستنفذ خلال عام 2024.
وبهذه المناسبة، يجدد فريق عام الاستدامة، وبناءً على إنجازات عام 2023، دعوته إلى أفراد المجتمع والجهات للمشاركة في تشكيل مبادرات العام الجديد، ويرحب بجميع الأفكار التي تقترح أنشطة ومبادرات مبتكرة ومشاريع مجتمعية، عبر البريد الإلكتروني: [email protected].
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حماية البيئة الإمارات الاستدامة عام الاستدامة الاستدامة البيئية منصور بن زايد يوم البيئة الوطني بن زاید آل نهیان أفراد المجتمع عام الاستدامة دولة الإمارات حمایة البیئة رئیس الدولة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
تطور المنظومة الضريبية في الإمارات يعزز الاستدامة المالية والتنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
تشهد المنظومة الضريبية في دولة الإمارات تطوراً متسارعاً عزز من دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ أسس الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي.
وتحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تطوير نموذج ضريبي متكامل ومواكب لأفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على التحول الرقمي الكامل، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز كفاءة البنية التشريعية والإجرائية، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أكثر دول العالم تطوراً في هذا المجال.
ونجحت الهيئة خلال السنوات الماضية في بناء منظومة ضريبية إلكترونية ناضجة تتميز بالسهولة والشفافية، ما أسهم في تحقيق توسع كبير في قاعدة المتعاملين، إذ ارتفع عدد المسجلين في ضريبة الشركات إلى أكثر من 576 ألف مسجل، والمسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 511 ألف مسجل، فيما تجاوز عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية 1756 مسجلاً.
وأكدت الهيئة أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين ارتفع إلى 676 وكيلاً، بما يعزز الدعم المقدم لدافعي الضرائب، ويوسع من نطاق الانتشار والتفاعل مع المجتمع الضريبي.
وأشارت الهيئة إلى مواكبة التوسع في قاعدة المتعاملين عبر التطوير المستمر في الخدمات الرقمية، حيث بلغ عدد الاستفسارات والملاحظات التي تلقتها الهيئة عبر قنوات التواصل المختلفة 549.2 ألف معاملة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 355.3 ألف معاملة في العام السابق، كما بلغ عدد زوار مركزي دعم دافعي الضرائب في أبوظبي ودبي 38.11 ألف زائر.
وارتفع مؤشر سعادة المتعاملين لدى الهيئة ليصل إلى 91.5% خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس فاعلية النهج الذي تتبعه الهيئة في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية تستجيب لتطلعات المتعاملين.
وضمن جهودها للابتكار في تقديم الخدمات، أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات النوعية، منها تطبيق «مسكن» الذكي الذي يتيح للمواطنين استرداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، وتطبيق «إمارات تاكس» الذي مثل نقلة نوعية في الخدمات الذكية.
ودشنت الهيئة أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية أثناء تواجدهم في الدولة، ما عزز من مكانة الإمارات وجهةً جاذبة للسياحة والتسوق.
وفيما يتعلق بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، عملت الهيئة على مراجعة وتنفيذ أكثر من 600 تشريع وقرار ومذكرة ضريبية، مستندة إلى دراسات مقارنة وأفضل الممارسات الدولية، كما أصدرت نحو 1830 توضيحاً ضريبياً، منها 1770 توضيحاً خاصاً حول حالات محددة، و60 توضيحاً عاماً بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى إصدار وتحديث 116 دليلاً إرشادياً لتبسيط وتوضيح الإجراءات الضريبية.
وتعزز الهيئة عدالة النظام الضريبي من خلال توفير قنوات مستقلة للنظر في الطلبات والمنازعات، مثل لجنة إعادة النظر، ولجان فض المنازعات الضريبية، التي تضمن إنصاف دافعي الضرائب ومعالجة الملاحظات والشكاوى بفعالية، في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة.
وشهدت المنظومة الضريبية تجاوباً متزايداً من قطاع الأعمال، مدعوماً بارتفاع الوعي الضريبي، وتكثيف جهود التواصل من قبل الهيئة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين. وتعقد الهيئة اجتماعات دورية مع مجموعات استشارية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، منها: المجموعة الاستشارية للضريبة الانتقائية، مجموعة الأعمال الاستشارية للوكلاء الضريبيين، والمجموعة الاستشارية لضريبة القيمة المضافة.
وتهدف هذه المبادرات إلى تبادل الآراء، والتعرف على التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال، والمشاركة في تطوير السياسات والإجراءات، بما يعزز الامتثال الطوعي ويزيد من تنافسية الدولة.
وتوسعت الهيئة بشكل كبير في جهود التوعية، حيث نظمت خلال العام الماضي 178 فعالية توعوية حضرها 122.8 ألف مشارك، بزيادة سنوية بلغت 68.6% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي 4399 منشوراً، بزيادة 231.25%، وبلغ عدد زوار موقعها الإلكتروني 2.1 مليون زائر، بينهم 1.9 مليون مستخدم جديد.
ويؤكد هذا التطور الشامل في خدمات وتشريعات الهيئة الاتحادية للضرائب أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وفعالة، توازن بين الكفاءة المالية والعدالة الضريبية، وتسهم بفعالية في دعم أهداف الدولة نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وترسيخ موقعها العالمي كمركز جاذب للاستثمار والأعمال.