«التعليم فوق الجميع» تطلق حوارًا إستراتيجياً للشراكة مع «اليونيسيف»
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نظمت مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي صندوق قطر للتنمية والبعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة -اليونيسيف- وشركاء آخرين، حوارًا استراتيجيًا رفيع المستوى في مقر البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك يوم الخميس الماضي.
يهدف الحوار المهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة اليونيسيف، ووضع خريطة طريق للمرحلة التالية من شراكتهما.
وسوف تقوم مؤسسة التعليم فوق الجميع بتوقيع اتفاقية رسمية تهدف إلى دفع عجلة التنمية في مجال التعليم وضمان مستقبل أكثر إشراقًا للأطفال حول العالم.
وكانت المؤسسة قد احتفلت مؤخراً واليونيسيف بمرور عقد من الزمن على شراكتهما، حيث ساهمت جهودهما في توفير التعليم الابتدائي الجيد لأكثر من 5 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس، ليتمكنوا من بناء مستقبل أكثر إشراقا، من خلال 19 مشروعًا تعليميًا في 18 دولة، وبتمويل إجمالي قدره 601 مليون دولار من بينها مشاريع في زنجبار وغامبيا لضمان تسجيل جميع الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في تعليم ابتدائي جيد، وبالتالي مساعدة البلاد لجعل نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس صفرا.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التعليم فوق الجميع صندوق قطر للتنمية الأمم المتحدة اليونيسيف
إقرأ أيضاً:
مطلب برلماني بوضع حلول جذرية لتحديات تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التحديات المتكررة التي تواجه عملية تنسيق قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية الرسمية للغات، وما يترتب عليها من تأثيرات على الأطفال والأسر المصرية، مؤكداً أهمية ضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح الدكتور هشام حسين في طلبه أن العديد من الأسر المصرية، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية كالقاهرة والجيزة، تواجه صعوبات ملحوظة تبدأ بطول انتظار نتائج التنسيق، وصولاً إلى عدم تمكن البعض من إلحاق أطفالهم بالمدارس التجريبية ضمن نطاقاتهم الجغرافية.
وأشار إلى أن قرار الوزارة بتقليل كثافة الفصول، رغم كونه توجهاً إيجابياً لتحسين جودة التعليم، إلا أنه قد لا يواكبه دائماً تخطيط كافٍ لتوفير أماكن بديلة أو بناء فصول جديدة بالسرعة المطلوبة، مما قد يؤدي عملياً لتقليص أعداد المقبولين.
وسلط طلب الإحاطة الضوء على لجوء بعض المديريات التعليمية إلى توزيع الأطفال على إدارات تعليمية بعيدة عن محال إقامتهم، مستشهداً بحالات توزيع أطفال من مناطق مثل الهرم وبولاق الدكرور إلى إدارات كأطفيح والصف، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة طفل صغير على تحمل مشقة رحلة يومية طويلة، وما لذلك من تبعات على تحصيله الدراسي وإرهاق للأسر.
وأكد حسين أن هذه التحديات تمس بشكل مباشر الأطفال في مرحلة عمرية حاسمة، وتضع أولياء الأمور تحت ضغوط نفسية ومادية كبيرة.
كما تطرق النائب إلى الإقرار الذي يُطلب من أولياء الأمور التوقيع عليه كشرط لقبول ملف الطفل، والذي يتضمن موافقتهم على عدم المطالبة بالنقل وأن غياب الطفل قد يؤدي لنقله لمدرسة "عربي".
واعتبر أن هذا الإقرار يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع حقوق ولي الأمر، خاصة مع وجود بند يسمح بالتحويل "حال توفر أماكن" بينما يمنعه الإقرار شكلياً.
ودعا الدكتور هشام حسين إلى ضرورة تبني استراتيجيات واضحة وقصيرة وطويلة المدى لزيادة القدرة الاستيعابية للمدارس التجريبية وفصول رياض الأطفال، والنظر في سياسة توزيع الأطفال على إدارات بعيدة، والبحث عن بدائل عملية مثل فتح قاعات إضافية بالمدارس القائمة.
كما طالب بمراجعة الإقرار المشار إليه بما يضمن حقوق أولياء الأمور ويتيح لهم مرونة أكبر، ووضع خطة قومية شفافة لإنشاء وتوسعة المدارس التجريبية، وتشكيل لجنة تضم خبراء وممثلين عن أولياء الأمور لدراسة هذه التحديات وتقديم حلول مستدامة، مؤكداً أن أطفال مصر هم مستقبل الوطن وتوفير تعليم جيد ومتاح لهم مسؤولية مشتركة.
وطالب النائب هشام حسين بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آملاً أن يكون هذا الطلب بمثابة دعوة جادة للنظر في هذه القضية الهامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة