عمان الأهلية تحصل على شهادة نظام إدارة الجودة (الأيزو) لـ 3 سنوات قادمة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
#سواليف
حصلت جامعة #عمان_الأهلية على شهادة نظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015 في مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ولكافة الوحدات الأكاديمية والإدارية، وذلك بعد أن تم تجديد الشهادة للأعوام الثلاثة القادمة (2024 – 2027).
ويُذكر أن جامعة عمان الأهلية كانت قد حصلت على الشهادة لأول مرة في عام 2015 وفقاً للإصدار 9001:2008، ثم قامت بعد ذلك بالتجديد للشهادة وفقاً للإصدار الجديد الأيزو 2015: 9001 للأعوام (2018 – 2021)، والأعوام (2021 – 2024) على التوالي، وذلك قبل أن يتم تجديد الشهادة للأعوام الثلاثة القادمة (2024 – 2027)، فيما تتابع الجامعة استعداداتها وتحضيراتها للحصول على المزيد من شهادات الجودة والاعتمادات المحلية والعالمية في إطار سعيها المتواصل نحو التحسين والتطوير كأول جامعة خاصة في الأردن والمنطقة تأسست في عام 1990، وحققت مكانة مرموقة بين الجامعات الأردنية والعربية.
وبهذه المناسبة، فقد أكد الدكتور إياد عبدالله شعبان مساعد رئيس الجامعة لشؤون الاعتماد والجودة والتخطيط أن هذا الإنجاز يأتي انطلاقاً من رؤية الجامعة بأن تكون جامعة ذكية عالمية ذات بيئة معرفية مستدامة تسعى دوماً للتميز في كافة مجالات العمل من خلال الالتزام بتطبيق معايير ضمان الجودة المحلية والعالمية عن طريق العمل الجاد والدؤوب وبجهد تشاركي من قبل جميع العاملين وعلى كافة المستويات الأكاديمية والإدارية، وبمتابعة وتوجيهات الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة، ودعم الإدارة العليا ممثلةً برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني.
مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عمان الأهلية
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه