مشروع وطني لمرافقة 38 مؤسسة تعليم عالٍ للحصول على إيزو 9001-2015
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
تمّ اليوم بالمدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالقليعة، وبالشراكة مع المديرية الفرعية للتقييم وضمان الجودة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم يوم علمي إعلامي مفتوح لفائدة مؤسسات منطقة الوسط المعنية بتنفيذ برنامج السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ كمال بداري، الرامي إلى تجويد أداء مؤسسات التعليم العالي المعنية بالحصول على شهادة المطابقة لمعيار الإيزو ISO 9001:2015 ، والبالغ عددها 22 مؤسسة في منطقة الوسط من أصل 38 مؤسسة على المستوى الوطني.
استُهلّ البرنامج بكلمة افتتاحية ترحيبية ألقاها مدير المدرسة، البروفيسور طوماش الرشيد، الذي أكد في كلمته على أهمية الانخراط الفعلي في ديناميكية الجودة وتحسين أداء مؤسسات التعليم العالي، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع في مجال الحوكمة وضمان الجودة.
عقِب ذلك، قدّم الدكتور عمر هارون، نائب مدير التقييم وضمان الجودة بالوزارة، محاضرة متميزة بعنوان: «الجودة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي: نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 كنموذج»، تطرق فيها إلى أهمية تبنّي أنظمة إدارة الجودة الحديثة، ودورها في تحسين الحوكمة الجامعية وضمان جودة التكوين والبحث العلمي، مع إبراز متطلبات معيار ISO 9001:2015 وكيفية تكييفه مع خصوصيات مؤسسات التعليم العالي.
كما قدّم السيد كريم كيارد، الخبير المعروف في مجال الإدارة والجودة، مداخلة ثرية بعنوان: «عرض تجارب حول تطبيق مقاربة التحسين المستمر والحصول على شهادة ISO 9001:2015بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال (ESAA)»، استعرض من خلالها التجربة العملية للمؤسسة، والتحديات التي واجهتها، والنتائج الإيجابية المتحققة على مستوى الأداء المؤسسي وجودة الخدمات البيداغوجية والإدارية.
واختُتمت فعاليات اليوم العلمي بنقاشات بنّاءة وتوصيات عملية، أكدت على ضرورة مواصلة مرافقة مؤسسات التعليم العالي في مسار إعداد، تنفيذ وتحسين أنظمة إدارة الجودة وفق المعيار ISO 9001:2015، حيث جدّد ممثل الوزارة، الدكتور عمر هارون، التأكيد على وجود برنامج وطني لمرافقة الدفعة الأولى من مؤسسات التعليم العالي المعنية بالحصول على شهادة الإيزو ISO 9001:2015 ، وذلك بصفة مستمرة وفعّالة خلال المراحل القادمة من تنفيذ المشروع.
يأتي تنظيم هذا اليوم العلمي ليترجم التزام إدارة المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالمساهمة الفاعلة في ترقية جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز تموقع المؤسسة ضمن الشبكة الوطنية للمدارس العليا، مع الحرص على مواكبة المعايير والممارسات الدولية في مجال الجودة والحوكمة الجامعية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی مؤسسات التعلیم العالی ISO 9001 2015
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس.
وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين.
وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"