إنجاز أكثر من 27% من ازدواجية الطريق الرئيس من دوار مطار الدقم إلى رأس مركز
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
الدقم - العُمانية
يأتي تنفيذ ازدواجية الطريق الرئيس من دوار مطار الدقم إلى رأس مركز الذي يبلغ طوله 54 كيلومترًا استكمالًا لتنفيذ شبكة الطرق الاستراتيجية ضمن المخطط الشامل للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وقال المهندس عبد الله بن سالم الحكماني مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن مشروع تطوير ازدواجية الطريق الرئيس من مطار الدقم إلى رأس مركز من المشروعات المهمة المقترحة ضمن شبكة الطرق الرئيسة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث يربط الطريق بأحد أبرز المشروعات الحيوية في المنطقة وهو محطة رأس مركز وقرية "ظهر" من الجهة الجنوبية بدوار مطار الدقم الذي اكتملت فيه مراحل التطوير في شبكة الطرق الرئيسة.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الطريق سيربط القادمين من الجنوب إلى وسط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وسيخدم الحركة المرورية المتنامية ونقل البضائع بين المشروعات الاستراتيجية في المنطقة، مشيرًا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 57 مليون ريال عُماني.
وأشار إلى أن مجموع أطوال الطريق يبلغ 54 كيلومترًا تتضمن تنفيذ وصلة إلى رأس مركز تتكون من أربع حارات للمرور، حارتان في كل اتجاه، بالإضافة إلى 8 دوارات وتركيب أعمدة للإنارة الذكية، حيث صُمم بمواصفات عالية لتجنب تجمع المياه السطحية والأودية من خلال إنشاء جسور خرسانية لمجاري الأودية، موضحًا أن المشروع تتم متابعته وتنفيذه من قبل شركة عُمان لتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم "تطوير".
وأكد المهندس مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على أن نسبة إنجاز المشروع تجاوزت 27 بالمائة بما يتماشى مع الخطة المرسومة له حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في منتصف عام 2025م.
/العُمانية/
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم إلى رأس مرکز
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين لمناقشة خطوات تعزيز الاقتصاد المصري، وذلك في إطار السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصريخلال الاجتماع، اطلع الرئيس السيسي على الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عاجل | الرئيس السيسي يبحث تعزيز الأمن الغذائي خلال اجتماعه بمدير جهاز مستقبل مصر نشاط رئاسي مكثف للرئيس السيسي خلال النصف الثاني من مايوهذه الخطوات تتضمن استراتيجية استثمار وطنية موحدة، إصلاحات هيكلية، وضع أهداف واضحة، تطبيق سياسات مالية محفزة، بالإضافة إلى استراتيجيات تجارية منفتحة لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.
تبسيط الإجراءات لتسهيل الاستثماركما تم مناقشة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر.
ويشمل ذلك إطلاق منصة موحدة لخدمة التراخيص الإلكترونية، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين.
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثماروأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
دور صندوق مصر السيادي في التنميةواستعرض الاجتماع أيضًا تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، مع التركيز على الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق.
كما تم مناقشة ضرورة إدارة أصول الدولة بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة، وتحقيق شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم العائد الداخلي.
زيادة الصادرات المصريةكما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، خاصة غير البترولية، مع استعراض تطور الصادرات المصرية منذ عام 2003 حتى 2024. وأكد الرئيس السيسي على أهمية فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
مشاريع لوجستية وصناعيةفيما يتعلق بالبنية التحتية، تم استعراض تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
كما تم مناقشة دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية لتعزيز صناعة الحديد والصلب.
إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةواختتم الاجتماع بمناقشة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تشمل سياسات داعمة للقطاع الخاص، وتركز على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري.
كما وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد هذه السردية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، ويشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.