محافظ أسيوط يلتقي مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور حازم صلاح الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة وذلك لمناقشة ومتابعة أعمال طرح مشروع مصنع المخلفات الصلبة ومشروع المدفن الصحي الجارى انشاؤهما بمركز أسيوط وبحث سبل رفع كفاءة إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتشغيل بعض المحطات الوسيطة، وذلك ضمن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والممول من الإتحاد الأوروبي EU والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية SECO والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني KFW والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة وذلك بناءًا على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلًا لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة.
وجاء ذلك بحضور محمد بشير مدير عام المكتب الفني لمحافظ أسيوط والدكتور محمود بركات مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط وعنتر علي مدير إدارة البيئة بمحافظة أسيوط والمهندسة رانيا مجدي نائب مدير مركز شبكة معلومات المرافق بمحافظة أسيوط وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بمحافظة أسيوط.
وتم خلال اللقاء استعراض اجراءات طرح مشروع مصنع المخلفات الصلبة والمدفن الصحي بمركز أسيوط لخدمة قرى ومراكز المحافظة الشمالية.
وأعلن محافظ أسيوط خلال اللقاء عن دعمه الكامل لعمل البرنامج الوطني لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة والنهوض بمكون الدعم الفني وأعمال التطوير بالمنظومة وتحسين طبيعة العمل بمصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة التي تم انشائها بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنية لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها، معلنًا اتخاذ اجراءات تشغيل باقي المحطات الوسيطة في أقرب وقت لاستكمال منظومة العمل، فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك ضمن إستمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والمحافظة والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها.
وأشاد محافظأسيوط بالدعم المقدم من البرنامج الوطني للمحافظة على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى المحافظة قامت بتدعيم القطاع بعدد 112 حاوية و3 مكابس لجمع ورفع القمامة من الشوارع والميادين بالإضافة إلى 27 سيارة شفط أتربة وفقًا لاحتياجات كل مركز وحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة منظومة النظافة وجمع المخلفات لافتًا إلى أن حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف الأحياء والمراكز مستمرة لإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة.
وكما استعرض مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة خلال اللقاء المراحل التي تمت في طرح مشروعي المدفن الصحي ومصنع المخلفات الصلبة والذي سيعمل بطاقة 900 ألف طن/يوم وبتكلفة تقديرية تبلغ 10 مليون يورو وسيقام على مساحة 50 فدان ويعمل المصنع بخطين انتاج لاستيعاب كافة المخلفات الواردة له من المراكز الشمالية للمحافظة وذلك وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجيا الحديثة والمعايير الاوروبية وإقامة مدفن صحي على مساحة 20 فدان، لافتًا إلى الدعم المقدم من الوزير المحافظ لتوصيل المرافق لمنطقة المشروعين بمركز أسيوط فضلًا عن تسهيل الإجراءات لسرعة البدء في تنفيذ المشروعين، مشيرًا إلى مشروع تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والدعم الفني الذي تم بجهاز المخلفات والتعاون الذي تم مع كافة القطاعات الشريكة وخاصة التعاون مع الجامعات لعمل مناهج تدريسية خاصة بالمساعدة في إدارة منظومة المخلفات بما بتناسب مع قانون إدارة المخلفات الصلبة الجديد ومتطلبات المرحلة القادمة من العمل وكما استعرض الموقف التنفيذي للمحطات الوسيطة التي تم انشائها ومراحل التشغيل القادمة لبعض المحطات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط البرنامج الوطنی لإدارة المخلفات الصلبة إدارة المخلفات الصلبة منظومة المخلفات بمحافظة أسیوط
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية في منظومة الابتكار والتقنية لبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة
سلطان المواش – الجزيرة
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية تعزيز التعاون والشراكات مع المبتكرين والمؤسسات العالمية، وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الموارد، وتعزيز حماية البيئة، وبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة، وذلك من خلال تطوير منظومة ابتكار متكاملة تضع حلولًا لتحديات الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية، التي عُقدت في دبي بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة وتطوير حلول مستدامة لمستقبل الزراعة والأمن الغذائي.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، في كلمته خلال القمة، أن رؤية السعودية 2030 أرست توجهًا وطنيًا طموحًا لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية والمائية، مشيرًا إلى أن إعلان التوجهات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار عام 2022 عزز هذا التوجه، من خلال اعتبار البيئات المستدامة وتأمين الاحتياجات الأساسية من أولويات المملكة الوطنية.
وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقود في هذا الإطار مهمتي الأمن المائي والأمن الغذائي، عبر تحويل التحديات الوطنية إلى فرص ابتكارية، ومسارات واضحة لتحقيق أثر ملموس، من خلال منظومة مترابطة تجمع الجهات الحكومية، والمؤسسات البحثية، والقطاع الخاص، والمستثمرين، والمبتكرين، بصفتهم شركاء في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وأشار الدكتور المالك إلى أن الخطة الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار في الوزارة تقوم على أربعة اتجاهات رئيسة، تتمثل في: مواءمة جهود الابتكار مع الأولويات الوطنية، حيث جرى تحديد 14 مجموعة تقنية ذات أولوية وأكثر من 300 تقنية تغطي قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يشكّل أساس الأجندة الوطنية للابتكار في الاستدامة، وتعزيز التعاون عبر منظومة الابتكار من خلال بناء التحالفات والمنصات المشتركة التي تربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، إضافة إلى تحفيز الطلب وتسريع نشر وتبني التقنيات ذات الأولوية عبر مبادرات مثل برنامج نشر التقنيات، والبيئة التنظيمية التجريبية؛ للإسهام في تمكين عدد من المشاريع ومعالجة التحديات التنظيمية وتحويل الابتكار إلى تطبيقات واقعية، إلى جانب تحفيز المعروض من حلول الابتكار عبر بناء القدرات الوطنية، من خلال تطوير المواهب والكفاءات، وتحسين الوصول إلى مرافق الاختبار والتجارب، وتعزيز ممارسات الملكية الفكرية، بما يدعم تحويل المعرفة إلى أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وأكد في ختام كلمته أن تحديات الأمن المائي والغذائي وحماية البيئة، تتجاوز الحدود الجغرافية، وتتطلب تعاونًا دوليًا مفتوحًا، داعيًا إلى شراكات فعّالة مع الجهات العالمية لتطوير حلول عالية الأثر تخدم المملكة والمنطقة والعالم.
يُشار إلى أن القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية توفر منصة دولية تجمع كبار صُنّاع القرار من مختلف أطراف سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، وتهدف إلى تسريع حلول الزراعة المقاومة لتغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الابتكار والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا