نقابة موظفي ومُستخدمي الشركات المشغِّلة لِقطاع الخليوي تُعلن التوقُّف التامّ عن العمَل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
صدر عن نقابة موظفي ومُستخدمي الشركات المشغِّلة لِقطاع الخليوي في لبنان البيان التالي: زُمَلائِنا الكِرَام،
بعد أكثر من ٦ أشهر من التفاوض الإيجابيّ والبنَّاء من قِبَل النقابة مع جميع المعنيين على صيغَةٍ جديدة لتجديد وتحسين عقد العمل الجماعيّ،
وبعد مرور أكثر من ٣ أشهر على التوافق على صيغَةٍ توافقيّة بين جميع الأطراف لضمان تجديد العقد، بما يَحفَظ حقوق موظفي القطاع و تطوُّرِهِ، كما أنَّ النقابة أعطَت مُهَلاً أكثر من مرَّة وتعاطَت مع الموضوع بإيجابيّة كامِلَة وحصَلت على موافقاتٍ شفَهِيّة ونهائيَّة عِدَّة مرَّاتٍ من وزارة الإتصالات و من الإدارتين،
إلّا أنَّ المعنيين لا يزالون يمارِسون المُمَاطلة و التسويف في موضوعِ الموافقة الخَطِيَّة و القانونيَّة اللَّازِمَة لإمضاء عَقدِ العمل اليوم قبل الغد،
مِن هُنا؛ نَضَع جميع المسؤولين عن هذا الموضوع عِندَ مسؤوليَّاتهم المعنويَّة والقانونيَّة المباشرة في هدرِ حقوقِ أكثر من ١٤٠٠ موظَّف مع عائلاتهم، ومحاولة المسّ بإستقرار قطاع الإتصالات في لبنان و ديمومة عمل موظفيه.
لذلك؛ و بعد كل ما تَقَدَّم:
تُعلِنُ نقابة موظفي و مُستخدمي الشركات المشغِّلة لِقطاع الخليوي في لبنان التوقُّف التامّ عن العمَل، بدءًا من ظهر اليوم، الإثنين ٥ شباط ٢٠٢٤، حتى الحُصولِ على الموافقة الخطيَّة والقانونيَّة اللَّازمة والمباشرة الفعليَّة فوراً في إِجراءَات إمضاءِ عقد العمل الجماعيّ، بما يَحفظ حقوق جميع الموظفين، دونَ أيَّ مسٍّ في حقوقهم و مكتسباتِهِم، و إلَّا سوف تَكونَ مُضطَّرةً للُجُوءِ إلى خُطوَاتٍ تصعيديَّة عِدَّة، نظراً لخطورة هذا الموضوع، ناهِيك عن أنَّ موظفي القطاع حتى اليوم، لا يتقاضون رواتبهم بقيمتها الفعليَّة، و مع ضَرائب موازَنة سنة ٢٠٢٤ عندما تُنشَر قريبًا، سوف تتآكل رواتبهِم أكثر فأكثَر".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
لقجع: وكالة الدعم الاجتماعي أحدثت للعمل وفق مبادئ الشفافية والحياد التام بعيدا عن كل الإكراهات
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء، إن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مؤسسة عمومية مستقلة استراتيجية، أحدثت للعمل وفق مبادئ الشفافية والحياد التام، بعيدا عن كل الإكراهات كيفما كان لونها، وكيف ما كان شكلها، وكيف ما كانت طبيعتها.
وأوضح الوزير المنتدب، في جواب على سؤال شفوي في مجلس المستشارين، حول حكامة الدعم الاجتماعي، أن الهدف الأساسي من إحداث الوكالة، هو « أن يصل الدعم كما أراده الملك، إلى من يستحقه، مع تصحيح متواصل لهذا المسار، حتى نصل إلى الهدف المنشود جميعا ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « نحن متفقون بأن ورش الدعم الاجتماعي المباشر هو جزء من إصلاح اجتماعي كامل، ومشروع ملكي استراتيجي ينفذ في إطار مؤسساتي واضح، وكما كانت لنا الفرصة لمناقشة هذه الأمور في مناسبات عدة، فهذا مشروع ملكي أراده الملك وفق أجندة زمنية محددة ».
وشدد لقجع على أن « الدعم الاجتماعي المباشر هو حلقة إضافية تنضاف لمجموعة من المبادرات الملكية الرامية إلى صون كرامة المواطن المغربي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع منسجم ومتضامن ».
وفي ما يخص هذا الدعم المباشر الذي أريد له أن يكون « شفافا وعادلا »، يؤكد المتحدث، فإن « مدخله الأساسي والرئيسي هي المعطيات التي يوفرها السجل الاجتماعي الموحد »، مؤكدا أنه « لا بد أن نتفق على أنه للاستفادة من كل برامج الدعم الاجتماعي، انتقلنا من مقاربة كانت مبنية على الادلاء بمجموعة من الوثائق الإدارية، إلى مقاربة مبنية على سجل اجتماعي موحد ».
وشدد الوزير على أن « المهم في هذا السجل هو تحديد المرتكزات والمعطيات التي على إثرها يتم التقييم، الذي لن يكون نهائيا، ويدخل في دينامية متواصلة، لكن الأهم في كل هذا هو أن هذا التقييم وهذا السجل الاجتماعي الموحد، يضمن للمواطن الذي يحس بأنه لم يأخذ حقه، بأنه يترافع بكل ما أوتي من حجج ووثائق ليثبت إنصافه في كل الحالات ».
كلمات دلالية الدعم الاجتماعي، فوزي لقجع
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة