تفاصيل إنشاء مجمع خدمي في ميت نما بشبرا الخيمة بتكلفة 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
وضع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حجر أساس إنشاء مجمع خدمي بمنطقة ميت نما بمدينة شبرا الخيمة، وذلك بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات.
وأشار محافظ القليوبية إلى تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لصالح إنشاء مجمع خدمي بمنطقة ميت نما على مساحة 1652م2 بتكلفة 20 مليون جنيه تقريبا، ومن المنتظر الانتهاء منه نهاية العام الجاري ويتكون المبنى من ثلاث طوابق، وقد تم مراعاة وجود مساحات خضراء ومن الجدير بالذكر أنه قد وافق المجلس التنفيذى في جلسته الأخيرة على إنشاء هذا المجمع المتكامل بناء على تبرع السيد النائب مجاهد نصار لإنشاء مجمع خدمي يقدم خدمات السجل المدني والشهر العقاري والبريد والتضامن الاجتماعي والتموين والطب البيطري، بالإضافة إلى نقطة شرطة و إسعاف وحماية مدنية.
الخدمات المختلفة للمواطنينواختير هذا الموقع المهم ليكون بديلاً لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين داخل مبنى واحد متعدد الأغراض، ويكون بديلاً لتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ساكني مناطق شرق السكه الحديد وهى مناطق ميت نما ومنطى و حوض العمدة و بيجام ومدينة السعادة ومدينة التعاون.
ويتكون الطابق الأرضي بالمجمع الخدمي من نقطة شرطة على مساحة 240م2 لتقديم كافة الخدمات، وبالنسبة للحماية المدنية على مساحة إجمالية 259م2 وبالنسبة لنقطة الإسعاف فإنها ستقام على مساحة 218م2.
أما الطابق الأول علوي بالمجمع الخدمي فيتكون من مكتب تموين بمساحة إجمالية 196م2، ويحتوي على صالة لانتظار المواطنين ومزدوة بنظام ذكي لتقديم الخدمات التموينية، ومكتب للتضامن الاجتماعي على مساحة 162م2 يحتوي على صالة لانتظار المواطنين ومزود بنظام ذكي لتقديم كل الخدمات، وكذلك مكتب شئون الطب البيطري بمساحة إجمالية 153م2 لتقديم كافة الخدمات البيطرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية خدمات القليوبية مراكز القليوبية الخدمات القليوبية على مساحة میت نما
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية