من بينهم متهم بتغليف حُقن منتهية الصلاحية.. النيابة العامة تحرك دعوى جنائية ضد 10 متهمين بقتل وافدين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
ليبيا – حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة قتل وافدين اثنين، والتصدي لواقعة إخلال أحد المتهمين بالقواعد الناظمة لإنتاج المستلزمات الطبية وتسويقها.
وكيل النيابة بنيابة شرق طرابلس الابتدائية،تولى إثر تلقيه نبأ جريمة قتل وافدين اثنين بحث الحادثة،فقَصَدَ بمعية مأموري مركز شرطة عين زارة، محل ارتكابها، فعاينه، وسجل ما بَدَا له من ملاحظات أنبأت عن زور تصوير مقدم البلاغ للواقعة،وتعيين مرتكبها، فتحفظ على ما يفيد التحقيق.
وبحسب مكتب إعلام النيابة العامة،طلب المحقق من قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام ، دعم الإجراءات التي يستلزمها التحقيق الابتدائي،وتعزيز الدليل ،فقاده الدعم إلى تحديد مكان دّس وسائط تخزين بيانات المراقبة وتفاصيل حركة المشبوهين وقت ارتكاب الواقعة.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحليل أسفر عن تعمد مالك المخزن نسبة ارتكاب الواقعة إلى المكلفين بالحراسة،على الرغم من علمه ببراءتهما، واقتصار دورهما على إخطاره بواقعة الشروع في سرقة منقولات موضوعة في مخزن يملكه و تيقن هذا المالك أن واقعة القتل ارتكبها هو رفقة تسعة من ذوي قرباه.
وأفاد مكتب النائب العام إلى أن هذا البحث ارتبط ببحث آخر كان موضوعه واقعة ممارسة مالك المخزن لنشاط إنتاج وسائل الرعاية الصحية المتمثلة في الحُقَن التي تكشفت عند بحث الضابطة القضائية عن مُعدّة تخزين بيانات المراقبة ،فقصد المحقق محل النشاط بمعية مأموري مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، لغرض فحص حالة الأشياء، فاستدل على انحرافات ظاهرة في عمليتي التعبئة والتغليف، تمظهرت في اتجاه إرادة القائم على النشاط إلى إعادة تغليف حُقَن منتهية الصلاحية دون إخضاعها لعملية تعقيم والتعامل معها باستعمال معدات لا تتوافر على الاشتراطات المرعية.
ووجه المحقق الضابطة القضائية بمباشرة إجراء سماع عشرة متهمين ثم عرضهم على النيابة العامة خلال المواعيد المقررة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد كاميرات مراقبة لـالتعليم إلى النيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في إطار الإلتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة، والحرص على المال العام، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة، والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية.
بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر، وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام.
وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات.
ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها