من بينهم متهم بتغليف حُقن منتهية الصلاحية.. النيابة العامة تحرك دعوى جنائية ضد 10 متهمين بقتل وافدين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
ليبيا – حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهة مرتكبي جريمة قتل وافدين اثنين، والتصدي لواقعة إخلال أحد المتهمين بالقواعد الناظمة لإنتاج المستلزمات الطبية وتسويقها.
وكيل النيابة بنيابة شرق طرابلس الابتدائية،تولى إثر تلقيه نبأ جريمة قتل وافدين اثنين بحث الحادثة،فقَصَدَ بمعية مأموري مركز شرطة عين زارة، محل ارتكابها، فعاينه، وسجل ما بَدَا له من ملاحظات أنبأت عن زور تصوير مقدم البلاغ للواقعة،وتعيين مرتكبها، فتحفظ على ما يفيد التحقيق.
وبحسب مكتب إعلام النيابة العامة،طلب المحقق من قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام ، دعم الإجراءات التي يستلزمها التحقيق الابتدائي،وتعزيز الدليل ،فقاده الدعم إلى تحديد مكان دّس وسائط تخزين بيانات المراقبة وتفاصيل حركة المشبوهين وقت ارتكاب الواقعة.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحليل أسفر عن تعمد مالك المخزن نسبة ارتكاب الواقعة إلى المكلفين بالحراسة،على الرغم من علمه ببراءتهما، واقتصار دورهما على إخطاره بواقعة الشروع في سرقة منقولات موضوعة في مخزن يملكه و تيقن هذا المالك أن واقعة القتل ارتكبها هو رفقة تسعة من ذوي قرباه.
وأفاد مكتب النائب العام إلى أن هذا البحث ارتبط ببحث آخر كان موضوعه واقعة ممارسة مالك المخزن لنشاط إنتاج وسائل الرعاية الصحية المتمثلة في الحُقَن التي تكشفت عند بحث الضابطة القضائية عن مُعدّة تخزين بيانات المراقبة ،فقصد المحقق محل النشاط بمعية مأموري مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، لغرض فحص حالة الأشياء، فاستدل على انحرافات ظاهرة في عمليتي التعبئة والتغليف، تمظهرت في اتجاه إرادة القائم على النشاط إلى إعادة تغليف حُقَن منتهية الصلاحية دون إخضاعها لعملية تعقيم والتعامل معها باستعمال معدات لا تتوافر على الاشتراطات المرعية.
ووجه المحقق الضابطة القضائية بمباشرة إجراء سماع عشرة متهمين ثم عرضهم على النيابة العامة خلال المواعيد المقررة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ (١٠) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وقد أكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة