فى طلب إحاطة.. برلمانية تطالب الحكومة بالوقوف على أسباب استيراد مصر للذهب ونقص المعروض
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، عملًا بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن ارتفاع الذهب في مصر لمستوى غير مسبوق رغم شهرة الدولة بمناجم الذهب وتهريبه للخارج.
وأوضحت “سلامة” في طلب الإحاطة: «ارتفاع الذهب غير المسبوق يُشكل خطورة على الاقتصاد المصري، ويعتبر مؤشر على تصاعد الدولار وتدهور قيمة العملة المصرية، ورغم شهرة الدولة المصرية بحوذتها أشهر مناجم الذهب منها السكري وحمش. ففي عام 2018 وصل إنتاج السكري من الذهب نحو 106.7 أطنان من الذهب، وفي عام 2023 بلغت إيرادات منجم السكري من الذهب حوالي 850 مليون دولار. إلا أن مصر تعاني نقص المعروض من الذهب كل فترة».
وتابعت عضو مجلس النواب: «تتكرر قفزات الذهب غير المسبوقة بمعدل مرتين وثلاثة على مدار السنة، إلا أن الارتفاع تواصل العام الماضي كل شهر تقريبا حتى خرج عن السيطرة في فبراير 2024، حيث يعتبر ارتفاع الذهب كارثة تواجه الشباب، لاعتباره من الأعراف الأساسية المصرية لإتمام عقود الزواج، حتى انصرف الكثير من الشباب عن الزواج أو تأجيله حتى يتمكنوا من راء شبكة بسيطة وسط زخم من الارتفاعات الأخرى، التي تعتبر عبء على كاهل كل شاب في مصر الآن».
وأشار طلب الإحاطة إلى أنه رغم قرار وزارة التموين، بطرح الذهب في البورصة السلعية وإعفاءه من الجمارك، إلا أن الأمر بات أكثر تعقيدا، وتسائلت النائبة: «أين ثمار هذه القرارات التي أقنعت بها الحكومة المواطنين العام الماضي؟»
وتضمن طلب الإحاطة: «تتجه الدولة إلى استيراد الذهب من الخارج لإنعاش سوق الصاغة وتوفير المعروض منه رغم وجود المناجم، إلا أن هذا القرار يشكل عبء على الموازنة العامة للدولة في ظل نقص الدولار بالبنوك، حيث يلجأ تجار الذهب للسوق السوداء ما يسبب في إنعاشها وبيع الذهب بأضعاف ثمنه متأثرا بالدولار. فجميعها حلقات متواصلة باتت خانقة على عنق المواطنين.. وهنا اتضحت لنا بعض الحقائق بشأن تهريب الذهب للخارج، وسيطرة بعض الفاسدين على منظومة إنتاجه والشاهد هُنا قضية الذهب الكبرى والقبض على رجال الأعمال الذين شاركوا في نهب المال العام خاصةً من منجم حمش مصر».
وطالبت النائبة، بالوقوف على أسباب استيراد مصر للذهب ونقص المعروض رغم توافر منجمي السكري وحمش واعتبارهم من أكبر 10 مناجم في العالم، مع بيان سبل الرقابة المتخذة من الدولة للرقابة على مناجم الذهب في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان بمجلس النواب حزب الحرية من الذهب إلا أن
إقرأ أيضاً:
السلاب يستعرض قانون لاستغلال خام الذهب بمنجم السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية و شركة ستنامين المركزية للتعدين لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرير اللجنة المشتركة المكونة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
وأوضح السلاب، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية.
وأشار إلى أنه بموجب الإتفاق فإن يرخص لشركة ستنامين، وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية لاستغلال من أجل مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث، علي أن تتحمل بالكامل تمويل جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمشروع، دون أي التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل، كما تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات التعدينية، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية..
وأشار النائب محمد السلاب، إلى إلزام الشركة بسداد إيجارًا سنويًا قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، علي أن يتم سداده مقدما و تستحق الدفعة الأولي منه خلال 15 يوما من تاريخ سريات الترخيص بالاستغلال.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاتفاق ينص على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلي جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة، مع خضوع الشركة للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مع التزامها بسداد جميع المستحقات في مواعيدها.
وأوضح أنه الاتفاق يتضمن كذلك سداد أي مدفوعات من قبل أي طرف إلي الآخر بالدولار أو تحويل الأموال إلكترونيا إلي الحساب المصرفي المعين للطرف المعني، وأي مدفوعات لم تسدد في تاريخ استحقاقها مستحق عليها فائدة سنوية بمعدل 5%.
وقال: «نص الاتفاق على منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة».
ولفت إلى أنه يلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة.
وقال: «نص الاتفاق على حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي».
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يحقق عدة أهداف هامة ومنها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، مشددا على أهمية الالتزام بالتشريعات البيئية والمجتمعية لضمان استدامة المشروع.
وأشار إلى أن هذا المشروع يسهم في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.
اقرأ أيضاًوزير البترول يوقع عقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة بالصحراء الشرقية
رئيس النواب يُحيل مشروعي قانونين لاستغلال الذهب وتعديل قانون المشروعات الصغيرة للجان النوعية المختصة
لمدة 30 عاما.. «النواب» يوافق على قانون استغلال منجم السكري
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو