تفاصيل زيادة مرتبات ومعاشات 45 مليون مواطن.. 900 جنيه عن 3 أشهر قبل يوليو
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تشهد الأيام القليلة المقبلة، أخبارا سارة لأكثر من 45 مليون مواطن مصري، من الموظفين العاملين بالقطاعات الحكومية والعام والأعمال العام، والعاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمواطنين المستفيدين من معاش الدعم النقدي «تكافل وكرامة».
زيادة المعاشات والمرتباتوقالت مصادر حكومية مطلعة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كل الإجراءات التي توفر الحماية الاجتماعية للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك، الأمر الذي وضع الحكومة على أهبة الاستعداد للبدء في تنفيذ هذه الإجراءات ومن بينها، صدور قرارات بزيادات جديدة في مرتبات الموظفين بالحكومة والعاملين بالقطاع الخاص، وزيادات في معاشات التأمين الاجتماعي ومعاشات تكافل وكرامة.
كما كشفت المصادر، أنه كان من المقرر إقرار هذه الزيادات عقب 6 أشهر من الأن وتحديدا في شهر يوليو 2024 وفقا لموعد صرف العلاوات الذي يقره القانون، منوهة بأنه من المقرر صرف الزيادات للمواطنين خلال شهر مارس أو أبريل المقبل، وذلك على أقصى تقدير، ليستفيد أكثر من 45 مليون مواطن من الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المعاشات من تبكير صرف الزيادة قبل موعدها الرسمي بحوالي 3 أشهر.
ونوهت المصادر، بأنه من المتوقع إقرار الزيادة بقيمة لا تقل عن 300 جنيه، وبالتالي سيحصل المستحقين للزيادة على قيمة 900 جنيه إضافية إذا تم صرف الزيادة قبل شهر يوليو بـ3 أشهر، ليستفيد الجميع بمنحة إضافية قبل موعد الزيادة الرسمية، وذلك تخفيفا على المواطنين.
500 جنيه لموظفي الحكومة و200 للخاص و15% للمعاشاتوأضافت المصادر الحكومية المطلعة، أن الأخبار السارة تشمل، زيادة الحد الأدنى لمرتبات موظفي الحكومة بقيمة مالية تتراوح ما بين 500 و700 جنيه، تدرج في موازنة العام المالي 2024-2025، ويستفيد منها حوالي 5 ملايين موظف حكومي، بجانب العلاوة الدورية ونسبتها التي تتراوح ما بين 7 و10%، وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
وكذلك تتضمَّن هذه الأخبار السارة زيادة 200 جنيه في مرتبات حوالي 28 مليون عامل بالقطاع الخاص، من خلال زيادة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 12 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وقرار المجلس الأعلى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية من 100 جنيه في 2023 إلى 200 جنيه في 2024 .
زيادة المعاشات التأمينيةأيضا في دائرة المستفيدين من حزمة إجراءات الدولة للحماية الاجتماعية ومواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، 11 مليونا من أصحاب المعاشات، الذين سوف يستفيدون في 2024 من منحة إضافية تصرفها لهم الحكومة، قد تصل لـ 3 أو 4 أشهر قبل موعد الزيادة الرسمية في يوليو 2024، وهي التي يقرها القانون بداية شهر يوليو من كل عام، بنسبة 15% حد أقصى وفقا للقانون 148 لسنة 2019.
زيادة معاش تكافل وكرامةوكذلك الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة، والبالغ عددهم حوالي 5.5 مليون أسرة، سيتم ضمهم للمستفيدين من حزمة الإجراءات الحماية الاجتماعية، حيث من المتوقع ان تزيد قيمة المعاشات التي تصرفها الحكومة لهم بعد منحهم زيادة بلغت 40% العام الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادات جديدة زيادة مرتبات مرتبات الموظفين زيادة مرتبات الموظفين تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
فساد بملايين الدولارات.. 30 مليون دولار شهرياً مرتبات إضافية لقيادات المرتزقة وأسرهم
يمانيون |
كشف ناشطون يمنيون عن فضيحة فساد مالي جديدة، تتمثل في صرف مرتبات إضافية شهرية تفوق 30 مليون دولار لصالح قيادات مرتزقة ما يُسمّى بـ”المجلس الرئاسي” وحكومة المرتزقة، في ظل انهيار غير مسبوق للعملة وازدياد معاناة المواطنين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
وبحسب ما تداوله الناشطون، فإن ما يُعرف بوكيل وزارة مالية المرتزقة، أيمن باجنيد، يشرف على صرف مرتبات شهرية بالدولار لقيادات المرتزقة وأعضاء ما يُسمّى المجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم، دون أي رقابة أو تدخل من وزارة المالية التابعة لحكومة المرتزقة أو ما يُعرف بالبنك المركزي في عدن. ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مجموع ما يتم صرفه شهرياً يتجاوز 30 مليون دولار.
وأشار الناشطون إلى أن كشوفات باجنيد لا تشمل فقط القيادات المباشرة، بل تمتد لتغطي نواب الوزراء، والوكلاء، وأقاربهم، ما يعكس حجم العبث بالمال العام والنهب الممنهج للإيرادات، في الوقت الذي يعيش فيه الملايين من اليمنيين تحت خط الفقر.
وأكدت المعلومات أن هذه المرتبات الإضافية كانت تُصرف في السابق من الودائع السعودية، إلا أنه ومع نفاد تلك الودائع، باتت تُغطى اليوم من الإيرادات المحلية التي يتم جبايتها من المواطنين في المحافظات المحتلة، بينما تغيب الشفافية عن مصير تلك الموارد.
كما تداول الناشطون وثائق وشهادات تُظهر أن معظم الإيرادات التي يتم تحصيلها في المناطق المحتلة تُورَّد إلى شركات ومراكز صرافة خاصة، بعيداً عن أي قنوات رسمية، ويتم التصرف بها بصورة عبثية لتمويل نمط حياة ترفي لقادة المرتزقة وأسرهم.
ويأتي هذا الكشف في وقت يعاني فيه المواطنون في المحافظات الجنوبية من ارتفاع جنوني في الأسعار، وانعدام الخدمات، وتأخر صرف الرواتب للموظفين، ما يضاعف حالة السخط الشعبي ضد منظومة الاحتلال والفساد المستشري في صفوف عملائه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية