تفاصيل زيادة مرتبات ومعاشات 45 مليون مواطن.. 900 جنيه عن 3 أشهر قبل يوليو
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تشهد الأيام القليلة المقبلة، أخبارا سارة لأكثر من 45 مليون مواطن مصري، من الموظفين العاملين بالقطاعات الحكومية والعام والأعمال العام، والعاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمواطنين المستفيدين من معاش الدعم النقدي «تكافل وكرامة».
زيادة المعاشات والمرتباتوقالت مصادر حكومية مطلعة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كل الإجراءات التي توفر الحماية الاجتماعية للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك، الأمر الذي وضع الحكومة على أهبة الاستعداد للبدء في تنفيذ هذه الإجراءات ومن بينها، صدور قرارات بزيادات جديدة في مرتبات الموظفين بالحكومة والعاملين بالقطاع الخاص، وزيادات في معاشات التأمين الاجتماعي ومعاشات تكافل وكرامة.
كما كشفت المصادر، أنه كان من المقرر إقرار هذه الزيادات عقب 6 أشهر من الأن وتحديدا في شهر يوليو 2024 وفقا لموعد صرف العلاوات الذي يقره القانون، منوهة بأنه من المقرر صرف الزيادات للمواطنين خلال شهر مارس أو أبريل المقبل، وذلك على أقصى تقدير، ليستفيد أكثر من 45 مليون مواطن من الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المعاشات من تبكير صرف الزيادة قبل موعدها الرسمي بحوالي 3 أشهر.
ونوهت المصادر، بأنه من المتوقع إقرار الزيادة بقيمة لا تقل عن 300 جنيه، وبالتالي سيحصل المستحقين للزيادة على قيمة 900 جنيه إضافية إذا تم صرف الزيادة قبل شهر يوليو بـ3 أشهر، ليستفيد الجميع بمنحة إضافية قبل موعد الزيادة الرسمية، وذلك تخفيفا على المواطنين.
500 جنيه لموظفي الحكومة و200 للخاص و15% للمعاشاتوأضافت المصادر الحكومية المطلعة، أن الأخبار السارة تشمل، زيادة الحد الأدنى لمرتبات موظفي الحكومة بقيمة مالية تتراوح ما بين 500 و700 جنيه، تدرج في موازنة العام المالي 2024-2025، ويستفيد منها حوالي 5 ملايين موظف حكومي، بجانب العلاوة الدورية ونسبتها التي تتراوح ما بين 7 و10%، وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
وكذلك تتضمَّن هذه الأخبار السارة زيادة 200 جنيه في مرتبات حوالي 28 مليون عامل بالقطاع الخاص، من خلال زيادة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 12 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وقرار المجلس الأعلى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية من 100 جنيه في 2023 إلى 200 جنيه في 2024 .
زيادة المعاشات التأمينيةأيضا في دائرة المستفيدين من حزمة إجراءات الدولة للحماية الاجتماعية ومواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، 11 مليونا من أصحاب المعاشات، الذين سوف يستفيدون في 2024 من منحة إضافية تصرفها لهم الحكومة، قد تصل لـ 3 أو 4 أشهر قبل موعد الزيادة الرسمية في يوليو 2024، وهي التي يقرها القانون بداية شهر يوليو من كل عام، بنسبة 15% حد أقصى وفقا للقانون 148 لسنة 2019.
زيادة معاش تكافل وكرامةوكذلك الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة، والبالغ عددهم حوالي 5.5 مليون أسرة، سيتم ضمهم للمستفيدين من حزمة الإجراءات الحماية الاجتماعية، حيث من المتوقع ان تزيد قيمة المعاشات التي تصرفها الحكومة لهم بعد منحهم زيادة بلغت 40% العام الماضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادات جديدة زيادة مرتبات مرتبات الموظفين زيادة مرتبات الموظفين تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
حد أدنى 7000 جنيه شهريًا للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بعد الزيادة
في خطوة جديدة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الدولة، أقر مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تفاصيل القانون الجديدتضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون أحكامًا خاصة لتحقيق مبدأ المساواة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة والعاملين في الكوادر الخاصة، حيث نصت المادة على التزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة شهرية للعاملين بها من موازناتها الخاصة.
خالد الجندي يكشف الحد الأدنى للوضوء لتُقبل به الصلاة شرعًا(فيديو) زيادة مرتقبة في الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة.. تفاصيل مشروع القانون الجديد بعد موافقة البرلمانتهدف هذه المنحة إلى معادلة الفارق بين نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
رفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهريًاوأكد القانون على ضرورة زيادة دخل العاملين بهذه الشركات بما لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة في نص المادة الخامسة، بحيث يتم رفع دخل أي موظف يقل إجمالي راتبه الشهري عن هذا المبلغ، ليصل إلى 7000 جنيه.
تأتي هذه الخطوة لضمان تحسين مستويات المعيشة ودعم القدرة الشرائية للعاملين في القطاعين العام وقطاع الأعمال العام.
أهداف القانونيستهدف القانون تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات الوظيفية بالدولة، ومعالجة الفجوات في الرواتب بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين في الشركات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام. كما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.
الخلفية التشريعيةيأتي هذا القانون استكمالًا للسياسات التي تتبناها الدولة لدعم الفئات المختلفة من الموظفين وتحقيق العدالة الوظيفية، حيث سبق أن أقر مجلس النواب في جلسات سابقة تعديلًا في نسب العلاوات الدورية والخاصة، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعزز من دخول الموظفين ويرفع من مستوى رضاهم الوظيفي.