كيف تسبب النفط في تعثر الاقتصاد السعودي؟
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تفسر أحدث أرقام النمو في السعودية لماذا كافح العملاق الخليجي بقوة لتعزيز أسعار النفط الخام العالمية، وفق ما ينقل تقرير لموقع "أكسيوس".
يشير التقرير إلى أن النمو في السعودية أصبح قاتما في عام 2023، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.9 في المئة، مقارنة بـ 8.7 في المئة في عام 2022.
وتعد المملكة عضوا أساسيا في منظمة أوبك، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط الخام في العالم، وهو ما يلعب دورا حاسما في إيراداتها.
وأدى ارتفاع العرض من دول بما في ذلك الولايات المتحدة إلى تقليص ميزة أوبك بشكل مطرد في وضع أجندة سوق الطاقة العالمية ما أثر سلبا على اقتصاد السعودية.
وشملت الأنشطة النفطية في المملكة النفط الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير. وانخفض هذا القطاع بشكل حاد -9.2٪ في عام 2023، مقارنة بزيادة 15.4٪ في عام 2022.
وشهدت البلاد انخفاضا حادا في الأنشطة النفطية من 6.1 في المئة في الربع الرابع من عام 2022 إلى -16.4 في المئة في نفس الربع من عام 2023.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.7٪ في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بنمو 5.3٪ في عام 2022، حيث نمت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية بنسبة 4.3٪ و 3.1٪ على التوالي، على أساس سنوي.
وقام صندوق النقد الدولي مؤخرا بمراجعة تقديراته لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وعزا ذلك لانخفاض إنتاج السعودية من النفط في عام 2024.
كما أوقفت شركة أرامكو السعودية خطتها للتوسع النفطي للحد من الطاقة القصوى عند 12 مليون برميل يوميا، أي أقل بمليون برميل من الهدف المعلن في عام 2020.
وتوقعت وزارة المالية السعودية في ديسمبر عجزا في ميزانية عام 2023 يبلغ 82 مليار ريال (22 مليار دولار) نتيجة لتأثير انخفاض إنتاج النفط الخام وتأثير أسعاره على المالية العامة.
وسجلت المملكة عجزا قدره 44 مليار ريال في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النفط الخام عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
إضاءة عدن بنفط شبوة .. حل إسعافي لحكومة بن بريك في ظل غياب الدعم
كشفت وثائق رسمية عن توجيهات لرئيس الوزراء سالم بن بريك بضخ كميات من النفط الخام من أحد الحقول في شبوة لصالح كهرباء العاصمة عدن في ظل تفاقم عجز الحكومة عن استيراد وقود لمحطات التوليد.
توجيهات بن بريك الى وزير النفط سعيد الشماسي قضت بإتخاذ الإجراءات اللازمة بضخ الكميات المتوفرة في خزانات القطاع النفطي (S2) في شبوة والبالغة حوالي (116) ألف برميل لصالح محطة كهرباء بترومسيلة بالعاصمة عدن "كحل مؤقت على المدى القريب".
وقضت التوجيهات بضخ هذه الكميات من القطاع (S2) إلى قطاع (4) بمعدل (4,000) برميل يومياً عبر القاطرات، واعتماد مقاول لنقل هذه الكميات، كما وجه رئيس الوزراء وزير النفط بسرعة تنفيذ التوجيهات السابقة بتشكيل مجلس إدارة القطاع (S2) اعتباراً من 1 يونيو القادم على أن يضم ممثلي كلاً من: وزارة النفط والمعادن، المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، محافظة شبوة، هيئة استكشاف وإنتاج النفط.
ويتولى هذا المجلس – وفق التوجيهات - إدارة القطاع وإعادته للإنتاج خلال شهر يونيو القادم على أن يتم توظيف النفط المنتج من القطاع في تشغيل محطة الكهرباء بالعاصمة عدن، وأن يتم تنفيذ كل ما سبق بالتفاوض مع شركة (OMV) النمساوية التي أعلنت أواخر العام الماضي الإنسحاب من تشغيل القطاع جراء استمرار توقف تصدير النفط بسبب هجمات مليشيا الحوثي.
وتأتي توجيهات بن بريك كحل "اسعافي" واضطراري لمنع توقف خدمة الكهرباء بالعاصمة عدن خلال الأيام القادمة، جراء عجز الحكومة عن استيراد شحنات جديدة لوقود لمحطات الكهرباء.
وبحسب مصادر عاملة في كهرباء عدن، باتت المدينة مهددة بتوقف الخدمة مع قرب نفاد شحنة الديزل التي وصلت لمحطات التوليد قبل نحو 12 يوماً، في حين عجزت الحكومة عن ضمان وصول شحنة أخرى لوقود المازوت بسبب عدم قدرتها على سداد قيمة الشحنة.
وأوضحت المصادر بأن العجز الحكومي عن توفير وقود الديزل والمازوت وفي ظل عدم وجود أي مؤشرات لتقديم دعم مالي من دولتي التحالف السعودية والإمارات، وضع الحكومة أمام حل وحيد وهو توفير وقود النفط الخام لمحطة "بترومسيله".
وتعد المحطة أكبر محطات توليد الكهرباء في الخدمة بالعاصمة عدن وبقوة 264ميجاوات وتعمل بأغلب أنواع الوقود بما فيها الغاز الطبيعي والنفط الخام، الا أنها لا تزال تعمل منذ أكثر من عامين بشكل جزئي، بسبب عجز الحكومة في توفير وقود الكافي لتشغليها بكامل قوتها.
المحطة تعمل حالياً بقدرة 65ميجاوات فقط بسبب الامداد المحدود لوقود النفط الخام من حقول الإنتاج في حضرموت "بترومسيلة" ومأرب "صافر" والذي يتراوح ما بين 2000-2500برميل يومياً ، في حين ان تشغيل المحطة بكامل قوتها يتطلب نحو 10الالاف برميل يومياً.
وهي كمية كبيرة يبدو أن توجيهات بن بريك – في حال تنفيذها - قد لا تنجح في توفيرها لتشغيل المحطة بقدرتها الكاملة، فحجم الإنتاج اليومي في قطاع (S2) في شبوة قبل توقف عملية التصدير عام 2022م تراوح ما بين 4-5 الالاف برميل فقط.
يضاف ذلك الى ان توجيهات بن بريك إلى وزير النفط تضمنت "توجيه شركتي صافر وبترومسيلة الإلتزام بمواصلة إرسال الكميات القصوى الممكنة من النفط الخام بشكل يومي ومنتظم"، وهي توجيهات لا تتضمن صراحة رفع الكميات المرسلة لضمان التشغيل الكامل لمحطة بترومسيلة بالعاصمة عدن.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي