«التضامن»: الزراعة مفتاح التنمية المستدامة وتوفير الغذاء في ظل تغير المناخ
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الجلسة الافتتاحية للجنة السادسة للبرنامج الفني للمنظمة الإفريقية الأسيوية للتنمية الريفية «AARDO» التي تستضيف مصر فعالياتها حتى 8 فبراير الجاري، وتعقد تحت رعاية الوزارة، بحضور الدكتور مانوج ناردو سنج أمين عام المنظمة، والدكتور رامي القطيشات الأمين العام المساعد، ومشاركة 30 دولة بالحضور الفعلي والافتراضي.
واستهلت وزيرة التضامن كلمتها بالترحيب بالحضور على أرض مصر، مشيرة إلى أنَّ الزراعة تسهم بشكل كبير في تطور الاقتصاد بطرق مختلفة؛ وبالتحديد، في توفير الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان؛ كما أن توفير المواد الخام الكافية للقطاع الصناعي المتنامي يعد مصدراً رئيسياً للعمالة؛ ويساهم في زيادة عائدات النقد الأجنبي؛ وتوفير سوق لمنتجات القطاع الصناعي وغيره.
وأشارت القباج إلى أن مصر تبنت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مجموعة من الاستراتيجيات التي تهدف إلى مكافحة الفقر وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين خاصة بالمناطق الريفية من خلال مبادرات رئاسية، إذ تمّ تدشين مبادرة «حياة كريمة» والتي تستهدف 60 مليون مواطن بالمناطق الريفية عن طريق تزويدهم بالمسكن الملائم والمياه الصحية، فضلًا عن المبادرات في قطاع الرعاية الصحية، وكذلك برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت القباج أنَّ الزراعة التقليدية لا تزال تتركز في أيدي أصحاب الحيازات الصغيرة، وقد أدى إهمال الزراعة إلى هجرة جماعية لسكان الريف، مما أدى بدوره إلى إخلاء المنطقة الريفية من السكان نوعاً وكماً، وأصبحت أقل جاذبية تدريجياً للاستثمار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أنَّ الاتجاهات القوية في تغير المناخ أصبحت واضحة بالفعل، واحتمال حدوث مزيد من التغييرات، والنطاق المتزايد للتأثيرات المناخية المحتملة، كلها أمور تعطي ضرورة ملحة لمعالجة التكيف الزراعي بشكل أكثر تماسكًا.
وأوضحت القباج أن تغير المناخ يهدد الأرصدة السمكية، لذلك من المتوقع أن تشهد المناطق الاستوائية انخفاضًا يصل إلى 40% في صيد المأكولات البحرية المحتمل بحلول عام 2050، وذلك لبحت التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية واستغلالها بشكل مثالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الزراعة تغير المناخ الحماية الاجتماعية وزارة التضامن تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج بمرحلتيه الأولى والثانية، والذي يتم إدارته من خلال وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء التي تم تحقيقها في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بالمرحلة الأولى، واستمرار تقديم نفس الأداء بالمرحلة الثانية وتحقيق كافة مستهدفات البرنامج، مشيرًا إلى أهمية نقل تلك الخبرات إلى مختلف شركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات الأخرى لتعظيم الاستفادة منها.
كما أكد الدكتور عاصم الجزار، حرص وزارة الإسكان على تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة إلى المواطنين، وزيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي، ولا سيما في المناطق الريفية.
وفي الإطار نفسه، استعرض الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية - رئيس وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، موقف تنفيذ مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج والجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمرحلتيه الأولى والثانية.
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج في تنفيذ كافة مستهدفات المرحلة بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة من خلال تنفيذ نحو 43 عقدا يتضمن أعمال صرف صحي متكامل لخدمة أكثر من 167 ألف وحدة سكنية بإنشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد ومحطات المعالجة في 124 منطقة ريفية " 54 قرية و70 تابعا " قبل تاريخ إغلاق القرض، كما تضمنت الأعمال تنفيذ 11 محطة معالجة صرف صحي جديدة، بالإضافة إلى أنه تم الاستفادة من كامل التمويل المتاح لتنفيذ مجموعة من المشروعات التي تساعد على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للقرى والتوابع المجاورة لقرى المشروع.
وأوضح نائب وزير الإسكان، أن النجاح الذي حققه البرنامج لا يقتصر فقط على تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل، بل امتد إلى رفع قدرات العاملين في شركات مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك في مختلف الإدارات الفنية والمالية والتعاقدية والخط الساخن ومركز المعلومات، بهدف تحسين مستوى الخدمات وضمان استدامة تقديمها.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى إشادة ممثلي البنك الدولي والبنك الأسيوي في جميع الزيارات لمتابعة تنفيذ أعمال البرنامج، ومدى التزام الدولة والوزارة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات بتحقيق مستهدفات الاتفاقية، وفقًا للمواعيد المتفق عليها.
وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، أنه جارٍ حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأسيوي في محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والغربية والمنوفية، والتي تستهدف تنفيذ نحو 70 عقدا تتضمن أعمال صرف صحي متكامل لخدمة أكثر من 178 ألف وحدة سكنية بإنشاء شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد ومحطات المعالجة في 202 منطقة ريفية (81 قرية، 121 تابعا)، بخلاف تنفيذ عدد 15 محطة معالجة صرف صحي جديدة.
وأوضح نائب وزير الإسكان أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج يعد أحد أهم البرامج التنموية الجاري تنفيذها حاليًا في مصر، ضمن البرنامج القومي لخدمة المناطق الريفية، وذلك نظرًا لآلية ربط التمويل بالنتائج وفقًا لمؤشرات أداء، والتركيز على الأهداف والنتائج المطلوب تحقيقها، كما أنه يعتمد على آليات الدولة في التنفيذ ويدعم اللامركزية وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين استنادًا إلى معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة، ويهتم بتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات نطاق تنفيذ البرنامج في 4 مجالات (المجال التشغيلي – المجال المؤسسي – المجال المالي – مجال المشاركة المجتمعية).
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك