وزيرة الهجرة تبحث مع البنك المركزي التعاون في دعم جهود مجابهة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
بحثت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية؛ التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف، في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك بحضور “ عماد سوريال مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية، وسيم زكي، المستشار المالي للوزارة، دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات، و سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية”.
واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء مؤكدة أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية لدعم تنمية المجتمعات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتدريب وتأهيل الشباب.
وفي السياق ذاته، استعرضت وزيرة الهجرة نشاط المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، موضحة أننا حريصون على توفير احتياجات الأسواق الخارجية، وفقا للمعايير العالمية، ومن بينها السوق الألماني، حيث أتاح المركز التدريبات المختلفة للشباب، منذ انطلاقه في 2020، مشيرة إلى أن المركز يعد تجربة مميزة في التعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدولية لإتاحة فرص العمل للشباب، في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.
وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك غرف تابعة للمركز المصري الألماني في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، حيث تم تفعيل 6 غرف لتدريب وتأهيل الشباب، في 6 محافظات مصدرة للهجرة، من ضمن 14 محافظة، تقدم تدريبات في مجالات ريادة الأعمال والبرمجة والتكوين المهني والشبكات وغيرهم، بجانب التعاون مع وزارة الإسكان لتدريب الشباب على حرف البناء والدهانات وغيرها من احتياجات الأسواق الخارجية، حيث حرص المركز على تدريب نحو 29 ألف شاب وفتاة، بجانب توفير فرص العمل بالخارج لعدد منهم، في عدة مجالات بالخارج، مؤكدة تطلعها لأن يكون هناك مراكز تدريب وتأهيل للشباب في مختلف المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتوفير عمالة مؤهلة، لتصدير العمالة بشكل آمن، وتوفير احتياجات الأسواق الخارجية.
وأكدت السفيرة سها جندي، أننا نعمل وفقا لاستراتيجية تستهدف تعزيز سبل الهجرة الآمنة للشباب، وتأهيلهم وفقا لثقافة المجتمعات التي سيهاجرون إليها وكذلك لغة تلك الدولة، موضحة أن هناك دول عديدة حريصة على العمل معنا لإنشاء نماذج مشابهة، ومن بينها إيطاليا، هولندا، الاتحاد الأوروبي، اليونان، وأستراليا، فنلندا، اليابان، السعودية، بجانب طلب عدد من الدول عمالة قطاعية، وعمالة مهنية في عدة مجالات صناعية وزراعية وتجارية.
وأشارت السفيرة سها جندي، إلى العمل على انشاء المركز الوطني للهجرة، والتعاون مع العديد من الجهات المعنية والشركات المصرية الرائدة، ليصبح مظلة واحدة لتدريب وتأهيل الشباب، وفقا لمعايير وطنية معترف بها عالميا، وتحاكي أحدث المواصفات المطلوبة، لاستنساخ التجربة الناجحة في المركز المصري الألماني، بجانب السعي للتنسيق مع الأساتذة المصريين بالخارج لتوفير فرص التدريب والمنح للشباب في المجالات التي نحتاج إليها.
وأكدت وزيرة الهجرة أننا حريصون على تنسيق الجهود مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، لتقديم برامج تدريبية تؤهل الشباب، حتى لغير المتعلمين منهم لإتاحة العدالة التشغيلية، ضمن جهود الجمهورية الجديدة لتدريب وتأهيل الشباب، مشيرة إلى أهمية التعاون مع البنك المركزي لوضع خطط استراتيجية ومناهج تحاكي أحدث الاحتياجات العالمية في الأسواق، لدعم استراتيجية وزارة الهجرة بتوفير البديل الآمن للشباب.
من ناحيتها، أوضحت غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، أن البنك يقوم بدور متميز في دعم الأنشطة الحكومية، والوضع في الاعتبار المسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء الوطن، ووضع دراسات مختلفة لتحقيق أفضل العوائد من الاستثمار في البشر وتحقيق التنمية المستدامة، ومن بينها تعليم الشباب في المجالات التكنولوجية في مدارس متخصصة، ودعم مدارس التأهيل المهني في عدد من المحافظات، وتبني عدد من المشروعات الصحية، والتمكين الاقتصادي للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن أولوية عمل البنك المركزي ومختلف البنوك المصرية، تتمثل في دعم جهود التنمية في قطاعات التعليم والصحة والتدريب المهني.
وتابعت مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، أنها ستحرص على عمل دراسة مكثفة حول جهود النموذج المقترح من جانب وزارة الهجرة، متمثلا في "المركز المصري الألماني"، وما حققه ذلك النموذج من نجاحات.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل لدعم جهود تأهيل وتدريب الشباب والمشروعات التي تتيح لهم فرص العمل الآمنة، وتبادل الخبرات لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، التي تقوم بها الوزارة.
IMG-20240206-WA0013 IMG-20240206-WA0011 IMG-20240206-WA0010 IMG-20240206-WA0015
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة محافظ البنك المركزي للهجرة غیر الشرعیة السفیرة سها جندی المصری الألمانی البنک المرکزی وتأهیل الشباب وزیرة الهجرة فرص العمل IMG 20240206
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع مدير أمانة تحالف الطموح الرفيع من أجل الطبيعة والشعوب
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع السيدة ريتا ماريا الزغلول مدير أمانة تحالف الطموح الرفيع من أجل الطبيعة والشعوب، وذلك ضمن سلسلة لقاءاتها الثنائية على هامش مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 المنعقد بمدينة نيس الفرنسية خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2025.
وقد تناول اللقاء نقاط التعاون بين التحالف ومصر؛ وورشة العمل المتوسطية الحالية، في ضوء دور مصر القيادي في المنطقة، وتنفيذ هدف اعلان ٣٠٪ من الكوكب مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠.
قد اشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى اختلاف طبيعة المتوسط ما بين آليات واهداف دول الشمال والجنوب في إعلان المناطق المحمية، وايضًا اختلاف طبيعة مصر حيث تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، وقد حظت سواحل البحر الأحمر بقدر كبير من الاهتمام لما يصنع من التنوع البيولوجي والأنواع المختلفة والشعاب المرجانية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الدراسات أظهرت ان منطقة الشعاب المرجانية بساحل جنوب العقبة بمصر اكثر النقاط مرونة ومواجهة لآثار تغير المناخ وآخر الشعاب قدرة على البقاء في الكوكب لذا أطلق عليها العلماء اسم "نقطة الأمل"، مما دفع مصر لبذل الكثير من الوقت والجهد خلال العامين الماضيين لتطوير عدة دراسات حول طبيعة الانواع في الشعاب المرجانية على طول ساحل البحر الأحمر، بهدف إعلان الساحل بالكامل كمنطقة محمية بنهاية العام، لتزيد حصة مصر من مساحة المحميات الطبيعية من ١٥٪ إلى ٢٢٪.
وفيما يخص إعلان مناطق محمية بحرية بالمتوسط، اكدت وزيرة البيئة إنه يتم العمل مع الاتحاد الدولي للطبيعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى العمل على تحديث قانون حماية الطبيعة، لافتة إلى عمل مصر على تغيير الاعتقاد الراسخ بأن المحميات مناطق لا يجب المساس بها، فأصبحت الدولة تستخدم المناطق المحمية بطريقة منظمة، وتسمح بتنفيذ بعض الأنشطة التي تحافظ على استدامة المحميات مثل السياحة البيئية، وتبعا لحساسية كل محمية وبما يحقق التناغم بين الناس والطبيعة.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة أستطاعت التوافق مع قطاع السياحة الذي يعد الأكثر استخدامًا للموارد الطبيعية خاصة الشعاب المرجانية، ويشكل القطاع الخاص ٩٨٪ منه، بما خلق علاقة متبادلة من الثقة، فقد كانت وزارة البيئة داعما للغواصين والصيادين الذين فقدوا وظائفهم خلال فترة جائحة كورونا، وساعدتهم على خلق مصدر رزق من عمليات تنظيف البحر الأحمر والمتوسط، مما جعلهم داعمين لوزارة البيئة في مواجهة هجمات القرش بالقيام بمهمة المتابعة والرصد.
واشارت وزيرة البيئة ايضا إلى جهود مصر في إعلان الموانئ الخضراء، بدءا من التقييم والرصد للممارسات وتدريب المسؤولين عنّ الموانئ والتنسيق مع وزارة النقل لمساعدتهم على التوافق البيئي، ليتم بعد ٥ سنوات اعلان مينائي دمياط وبورسعيد كموانىء خضراء.
واكدت الوزيرة ان تجربة مصر في التنسيق بين الأطراف المختلفة والعلاقات القائمة على المصلحة المتبادلة، وخلق الروابط مع اجندة القطاعات الأخرى، تقدم للعالم نموذج حقيقي لتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.
ومن جانبها أكدت السيدة ريتا ماريا ان التحالف يسعى لدعم تنفيذ هدف اعلان ٣٠٪ من الكوكب مناطق محمية بحلول ٢٠٣٠ من خلال تحديد الاحتياجات ومواطن الدعم المطلوبة، معربة عن تطلعها للاستفادة من دور مصر الفاعل ودعم جهودها في المنطقة، وحشد الزخم السياسي وسبل دعم منطقة المتوسط لاتخاذ اجراءات تنفيذية في هذا الشأن، وتشارك الخبرات مع مصر ومشاركة تجربتها مع العالم، والاستفادة من الآلية التمويلية الصغيرة التي يقدمها التحالف للدول النامية ما بين ٢٠ إلى ٥٠ الف دولار، وتخصيصها لتحقيق هدف ٣٠ بحلول ٢٠٣٠.
وقد تم الاتفاق على التعاون المشترك في مجال إعلان مناطق محمية بالمتوسط، خاصة في اطار خطة تحويل الساحل الشمالي لجهة سياحية كبيرة، وايضًا الاستفادة من دعم التحالف لتنفيذ هدف ٣٠ بحلول ٢٠٣٠ وقدرته على ربط الدول الأعضاء بالعديد من الشركاء لتنفيذ.