اقتصاد "الحوار الوطني للطموح المناخي" يستهدف تعزيز قطاع النقل المستدام
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الحوار الوطني للطموح المناخي يستهدف تعزيز قطاع النقل المستدام، تعهدت 15 شركة في قطاعات التصنيع والإسمنت والنفايات والنقل والتمويل والطاقة في دولة الإمارات بتنفيذ أهداف لخفض الانبعاثات الكربونية واتباع سبل .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الحوار الوطني للطموح المناخي" يستهدف تعزيز قطاع النقل المستدام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تعهدت 15 شركة في قطاعات التصنيع والإسمنت والنفايات والنقل والتمويل والطاقة في دولة الإمارات بتنفيذ أهداف لخفض الانبعاثات الكربونية واتباع سبل أكثر استدامة في إدارة عملياتها، وفق جدول زمني يتناسب مع المسار الوطني للحياد المناخي 2050 الذي أعلنت عنه دولة الإمارات، لتكون بذلك تلك الشركات الدفعة السابعة التي تنضم إلى "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" ليصل إجمالي الشركات الموقعة على التعهد 105 شركة حتى الان، جاء ذلك خلال مبادرة "الحوار الوطني الحادي عشر للطموح المناخي"، لتعزيز قطاع النقل المستدام.
وتفصيلاً، نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، بحضور وزيرة البيئة مريم بنت محمد المهيري، "الحوار الوطني الحادي عشر للطموح المناخي" تحت شعار "مسرعات التحول إلى الحياد الكربوني في قطاع النقل" بالتعاون مع "الإمارات لتعليم القيادة"، حيث ويستهدف الحوار قطاع النقل وتعزيز استدامته ومشاركته في خفض الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات في إطار عام الاستدامة وقبيل استضافة الإمارات لاجتماعات مؤتمر الأطراف (COP28) العام الجاري.
وأكدت وزيرة البيئة، مريم المهيري، أن دولة الإمارات عازمة على الارتقاء بطموحها المناخي وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 عبر مجموعة من المبادرات والمشاريع الرائدة بمساهمة كافة الجهات الاتحادية والحكومية والقطاع الخاص في الدولة، مشيرة إلى أن قطاع النقل يعد أحد أهم القطاعات - التي يمكن من خلال تعزيز استدامتها - المساهمة في تعزيز العمل المناخي العالمي.
وقالت: "تدرك دولة الإمارات أهمية هذا القطاع والذي يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لتحقيق خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030 في الإمارات وفق النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً والتي تم الإعلان عن تفاصيلها مؤخراً".
وأضافت المهيري: "يعد القطاع الخاص شريك استراتيجي لدولة الإمارات من أجل تحقيق خفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، والعمل على بناء نموذج رائد للعمل المناخي للدولة. ويمثل تعهد دفعة جديدة من الشركات بخفض انبعاثاتها خطوة مهمة لإبراز جدية القطاع والدولة على اتخاذ خطوات ملموسة تجاه تحقيق الحياد المناخي، وذلك خلال عام الاستدامة وقبيل استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف COP28 بنهاية العام الجاري".
وشددت على أنه من خلال التعاون يمكن لدولة الإمارات تحقيق مختلف أهدافها الحيوية، والتي من بين أهمها تحقيق الحياد المناخي وبناء مستقبل أكثر استدامة واقتصاد أكثر تنافسية ومرونة لنا وللأجيال القادمة.
كادر
تعهد الشركات
تتألف الدفعة السابعة من "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" من 15 شركة تشمل شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات وبنك الإمارات دبي الوطني"، و"هنكل"، و"مجموعة ميسلون"، و"YES Full Circle" لحلول إعادة التدوير، وKualityAI"" لحلول الذكاء الاصطناعي، ومجموعة النجمة الفريدة العالمية لخدمات إدارة المرافق، و"صناعات دايكن"، و"Sustainable Square" الاستشارية المتخصصة في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وتتضمن باقي الشركات "أسبن تكنولوجي" لحلول البرمجيات، و"ALSTOMGROUP" لحلول النقل والسفر، و"LUMEN AT WORK" لحلول التصميم، و"تتراباك" لخدمات معالجة وتعبئة الأغذية، ومجموعة "BEL GROUP" لإنتاج الأغذية، و" رامبول الشرق الأوسط" والمتخصصة في الهندسة والعمارة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
من التشريع إلى التنفيذ.. الإمارات تسبق المنطقة في معركة التغير المناخي
في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا عن دخول الإطار التشريعي الاتحادي لمكافحة التغير المناخي حيز التنفيذ، لتصبح بذلك الدولة الأولى في المنطقة التي تعتمد تشريعًا ملزمًا للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكيف المناخي.
وأكدت وكالة “رويترز” أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، الذي تم تبنيه قبل تسعة أشهر، بدأ تطبيقه رسميًا اليوم الجمعة، ويُلزم المؤسسات والشركات العاملة في الدولة بـ قياس وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتنفيذ خطط متكاملة للتكيف مع آثار تغير المناخ على مختلف القطاعات.
وقالت منظمة “غرينبيس” البيئية إن هذه الخطوة تمثل “تحولًا نوعيًا” في السياسات البيئية في المنطقة، حيث ترسّخ الإمارات مكانتها كدولة رائدة في العمل المناخي والتشريعات البيئية.
تشريعات تتوّج جهودًا مستمرة
ويأتي هذا الإطار التشريعي تتويجًا لجهود ممتدة بذلتها الإمارات خلال السنوات الماضية لتعزيز الاستدامة البيئية، من بينها: التحول المؤسسي نحو الاستدامة في القطاعين الحكومي والخاص، إنشاء وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطات “شمس” و”نور” و”الطاقة النووية السلمية”، دعم قطاع النقل النظيف من خلال تشجيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية ذات الانبعاثات المنخفضة، اعتماد ممارسات البناء المستدام وإنشاء مبانٍ موفرة للطاقة، الترويج لمنتجات صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل، والمبادرات المجتمعية للتقليل من النفايات.
كما تحرص الإمارات على الحضور القوي في الفعاليات والمؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، مثل مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دبي، والذي شكل منصة عالمية لإطلاق مبادرات نوعية تخص التغير المناخي والتنمية المستدامة.
رؤية مستقبلية حاسمة
وتعكس هذه الخطوة الطموح الإماراتي في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، في إطار رؤية وطنية شاملة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعمل الدولة على بناء نموذج يحتذى به في المنطقة في التعامل مع التحديات المناخية بطريقة علمية، تشريعية، واستباقية.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 17:40
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه