الكنيست يصوت بشكل نهائي الأسبوع المقبل على مشروع قانون يقلص صلاحيات المحكمة العليا
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الكنيست يصوت بشكل نهائي الأسبوع المقبل على مشروع قانون يقلص صلاحيات المحكمة العليا، القدس سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الكنيست، اليوم الأربعاء، فمن المقرر أن يبدأ النقاش ظهر يوم الأحد المقبل، ولن ينتهي قبل عصر الاثنين، ويأتي ذلك .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكنيست يصوت بشكل نهائي الأسبوع المقبل على مشروع قانون يقلص صلاحيات المحكمة العليا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
القدس - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الكنيست، اليوم الأربعاء، فمن المقرر أن يبدأ النقاش ظهر يوم الأحد المقبل، ولن ينتهي قبل عصر الاثنين، ويأتي ذلك بعد أن تنتهي لجنة القانون والدستور من المناقشة والتصويت على أكثر من 27 ألف تحفظ تقدمت بها المعارضة البرلمانية في محاولة لعرقلة تمرير مشروع القانون بالقراءة الأخيرة، قبل أن يبدأ الكنيست إجازته نهاية الأسبوع المقبل.ويثير مشروع قانون "تقليص ذريعة عدم المعقولية" معارضة متزايدة واحتجاجات واسعة في إسرائيل، وهو واحد من سبعة قوانين يعمل الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل على تمريرها، وتثير مخاوف من أنها ستمكنه من الاستبداد بالحكم وتحييد دور المحكمة العليا في التصدي لقرارات حكومية غير قانونية.كما يثير احتمال تمرير مشروع القانون المذكور مخاوف من أنها ستسهل على الائتلاف اليميني الحاكم تنفيذ مخططاته، خاصة الشروع بضم أجزاء من الضفة الغربية، وتخليص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من محاكمته بتهم فساد وخيانة الأمانة، وتسهيل عودة آرييه درعي، زعيم حزب "شاس" المدان بالفساد وتبييض الأموال، وكذلك تعزيز المتدينين المتزمتين إداراتهم الذاتية في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية.ويرمي مشروع القانون إلى تقليص صلاحيات قضاة المحكمة العليا، في إلغاء قرارات وتعيينات للحكومة وأذرعها المختلفة، بما في ذلك السلطات المحلية، إذا ما رأت المحكمة أنها اتخذت على نحو غير معقول أو مخالف للقوانين الأساسية، أو إذا كانت مناقضة لقرارات قضائية.وتشهد إسرائيل منذ أشهر مظاهرات حاشدة مناهضة لخطة حكومة بنيامين نتنياهو بتغيير النظام القضائي، وإبطال تأثير المحكمة العليا.وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، شارك أكثر من مئة وثلاثين ألف إسرائيلي، في مظاهرات شهدتها مدن تل أبيب، وحيفا، وبئر السبع، والقدس الغربية، دعت إليها منظمات المجتمع المدني وحركة "جودة الحكم" وأحزاب المعارضة، احتجاجا على الخطة الحكومية.وقبل أسبوع، أقر الكنيست بالقراءة الأولى للخطة الحكومية لإصلاح النظام القضائي بأغلبية 64 صوتا، وينتظر أن تعقد، خلال أيام، جلسة للتصويت على الخطة بالقراءة الثانية، قبل أن يصوت عليها بالقراءة الثالثة والأخيرة لتصبح قانونا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة العلیا مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
لقجع يقدم مشروع قانون "مؤسسة المغرب 2030" للإشراف على تنظيم كأس العالم وتظاهرات كبرى
قدم فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية صباح اليوم في لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإحداث « مؤسسة المغرب 2030″، وهي مؤسسة ذات طابع غير ربحي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يُناط بها الإشراف على تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى التي تلتزم بها الدولة، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2030 لكرة القدم، والتي ستُقام بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
ووفقًا للمقتضيات التفصيلية لمشروع القانون الذي قدمه الوزير، فإن المؤسسة تتخذ من الرباط مقرًا لها، وتعمل على إعداد وتنفيذ مختلف البرامج والبيانات المتعلقة بتنظيم كأس العالم، وكذا باقي التظاهرات الدولية مثل كأس إفريقيا للأمم 2025، وفق المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الإفريقي (كاف).
وينص القانون على أن المؤسسة ستُكلّف أيضًا باتخاذ التدابير الضرورية للإعداد والتنظيم، مع إمكانية تقديم الدعم والمواكبة المالية والفنية للجماعات الترابية والمدن المحتضنة للمباريات والمرافق المرتبطة بالتظاهرات، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية والجامعات الرياضية الوطنية والدولية.
وتتكون المؤسسة من رئيس ومجلس تنفيذي؛ ومجلس استشاري؛ ومدير عام.
ويرأس المؤسسة رئيس يتم تعيينه بموجب مرسوم، كما يُحدث مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المكلفة بالداخلية، والخارجية، والمالية، والرياضة، إلى جانب المدير العام.
أما المجلس الاستشاري، فيترأسه الرئيس ويضم شخصيات وطنية ودولية وخبراء وممثلين عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والهيئات الرياضية.
ويُسند للمدير العام الإشراف الإداري والمالي على المؤسسة، وتُحدد اختصاصاته في تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، وضمان التنسيق الداخلي، وتقديم تقارير سنوية عن الميزانية والأنشطة للمصادقة عليها.
وبخصوص التمويل والموارد: فان المؤسسة تعتمد على: الإعانات التي تُخصصها الدولة أو الجماعات الترابية؛ والهبات والوصايا؛ والموارد الذاتية؛ وأي موارد أخرى مشروعة.
وبخصوص الموارد البشرية فهي تتشكل من مستخدمين دائمين ومتعاقدين، ويُجيز القانون الاستعانة بموظفين موضوعين رهن الإشارة من إدارات عمومية أو جماعات ترابية، أو أشخاص آخرين من ذوي الخبرة.
كلمات دلالية مؤسسة مغرب 2030
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية