واشنطن: لن نستطيع تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا بدون موافقة الكونغرس على التشريع بهذا الشأن
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تستطيع مواصلة تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا إن لم يصادق الكونغرس على التشريع حول التمويل الإضافي في عام 2024.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "بدون التمويل الإضافي لدعم أوكرانيا، لن تستطيع الولايات المتحدة مواصلة تقديم المساعدة الأوكرانية".
وأضاف كيربي: "يجب أن يكون لدينا التمويل الإضافي لنكون قادرين على مواصلة تقديم المساعدة العسكرية"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه نقصا في الذخيرة والأسلحة بسبب توقف المساعدات الأمريكية.
إقرأ المزيدوتابع: "نعرف الحقائق حيث يتخذ بعض القادة في الميدان قرارات صعبة بشأن كمية الذخائر التي سيستخدمونها في يوم معين، وكمية الذخائر التي يجب ادخارها. وهم يتخذون قرارات بشأن المناورات العملياتية انطلاقا من القدرة على مواصلة دعم القوات في الخطوط الأمامية. وهم في وضع صعب".
يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي قدم مشروع قانون ميزانية بقيمة 118 مليار دولار، يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.
ومن المرجح ألا يمر مشروع القانون بمجلس النواب، حيث يعارضه الجمهوريون الذين يتمتعون بالأغلبية في المجلس.
وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل المساعدات الإضافية لأوكرانيا حتى الآن.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي
إقرأ أيضاً:
WP: تقديم المساعدات بالمعايير الإسرائيلية سيفشل وسيهجر 2 مليون غزي
سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، موضحة أن الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على السكان لا تعمل، أو بعبارة أخرى، فشلت ولا يمكن استئناف المساعدات الإنسانية بطريقة صحيحة إلا بعد وقف الحرب.
وقالت الصحيفة في افتتاحية لها ترجمتها "عربي21"، إن معاناة غزة استمرت لفترة طويلة ولأكثر من 19 شهرا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وعليه فأي قدر من المساعدات حتى لو كان قليلا هو موضع ترحيب، مع أن الاستجابة للجوع والحرمان الواسع في غزة كانت قليلة.
وكشفت الحشود الجائعة في مركز توزيع المساعدات هذا الأسبوع والتي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع حشود جائعة تقتحم الموقع، يأس الناس. وهو المركز الذي تديره مؤسسة غزة الإنسانية التي لها علاقات مع كل من الحكومة الإسرائيلية والأمريكية، وفق الصحيفة.
وتزعم الصحيفة أن استئناف المساعدات هو رد على تحذيرات من أقوى حلفاء إسرائيل على الوضع الإنساني في غزة وأن المجاعة لم تعد مقبولة أو ما أسماه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "خط أحمر".
مع أنه هو نفسه من فرض الحصار الكامل على غزة ومنع دخول المساعدات إليها بعد خرقه وقف إطلاق النار في آذار/مارس، مبررا الحصار بأنه محاولة للضغط على حركة حماس من أجل إطلاق سراح ما تبقى من أسرى لديها وتسليم أسلحتها والتخلي عن إدارة القطاع.
ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو أوقف المساعدات إلى غزة في آذار /مارس في محاولة لإجبار حماس على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين وإلقاء أسلحتها والتخلي عن السيطرة على القطاع.
وزعم نتنياهو بدون أن يقدم أدلة أن الدعم الإنساني الذي أشرفت على توزيعه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، سرقته حماس وباعته حتى تظل في السلطة.
وبناء على النظام الجديد، فكل الدعم الإنساني سيتم توزيعه من خلال مؤسسة غزة الإنسانية التي تعتمد على شركات الأمنية الأمريكية لتوفير الأمن وتوزيع رزم الطعام وفي مراكز معينة محاطة بالجنود الإسرائيليين والدبابات.
وتقول الصحيفة:" لكن هذه الخطة، غير كافية وخطيرة وفاشلة في النهاية".
فهي ليست كافية لأن مراكز التوزيع هي أربعة لتقديم المساعدة إلى مليوني نسمة. وتزعم إسرائيل أن المراكز تعمل (مع أن الصحافيين لم يعثروا يوم الخميس إلا على مركز واحد عامل).
وتزعم إسرائيل إنها سمحت لـ 100 شاحنة في اليوم، مقارنة مع 500 شاحنة قبل الحرب والتي كانت تشرف الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى على توزيعها، أي حوالي 10,000 شاحنة في الشهر. وتهدف إسرائيل لتركيز التوزيع في مناطق الجنوب، مما يعني أن السكان الجائعين في الشمال لن يحصلوا على أي مساعدة.
ويخشى الناس أن تكون الفكرة هي من أجل دفعهم على الخروج قسرا من مناطقهم إلى الجنوب، وهو ما يطالب به المتطرفون في حكومة نتنياهو.
وبدا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء داعما للفكرة حيث قال إن الهدف هو " إنشاء مناطق مطهرة في جنوب غزة ينتقل إليها كل سكان القطاع من أجل سلامتهم".
وتعلق الصحيفة أن خطة التوزيع خطيرة لأنها ستجبر السكان على المرور عبر نقاط تفتيش إسرائيلية مسيجة وتقديم أوراق الهوية ثم الاقتراب من المرتزقة الذين يحرسون عمليات التوزيع. وبعبارة أخرى فما يجري هو "عسكرة للمساعدات".
وكمثال عما يمكن أن يحدث خطأ، حدث في يوم الثلاثاء عندما استشهد فلسطيني وجرح 48 آخرين بسبب إطلاق المرتزقة النار عليهم وهم يحاولون التحكم بالحشود، وفق الصحيفة.
وحتى يسمح بالمزيد من المواد الإنسانية فإن فوضى أوسع ستحدث ومزيد من إطلاق النار.
وقبل بداية عمليات "مؤسسة غزة الإنسانية" استقال مديرها جيك وود الذي برر الاستقالة بأن عملها لا يتناسب مع "مبادئ العمل الإنساني والحيادية والاستقلالية وعدم التحيز"، كما واستقال مدير العمليات في المؤسسة أيضا. وعلى ما يبدو فلن تستمر الخطة في العمل على المدى البعيد إن لم يكن القريب.
وتقول الصحيفة إن الخطة، حتى لو نجحت حسب المعايير الإسرائيلية، أي تقديم الحد الأدنى من المساعدات لسكان غزة في ظل رقابة مشددة، فإنها ستؤدي مع ذلك إلى تهجير ما يقرب من مليوني فلسطيني اضطروا بالفعل إلى النزوح بسبب القصف المتواصل.
وقد وعدت إسرائيل سابقا بالانسحاب من معظم غزة في إطار وقف إطلاق نار سابق قصير الأمد، لكنها الآن تبدو عازمة على احتلال القطاع كله من جديد.
وتواجه إسرائيل موجة انتقادات متزايدة من حلفائها، بمن فيهم بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب إسرائيل بإنهاء الحرب. ويشهد الرأي العام الإسرائيلي تحولا ضد استمرار القتال، وإن كان من غير الواضح بعد ما إذا كان هذا الضغط سيؤثر على نتنياهو.
وتعلق الصحيفة أن حلفاء إسرائيل على حق: يجب وقف القصف والعودة إلى وقف إطلاق النار لضمان إطلاق سراح الأسرى المتبقين والموافقة على خطة لسكان غزة ليحكموا أنفسهم دون حماس. وعندها، ستكون هناك إمكانية لتدفق المساعدات إلى غزة بحرية، وفق ختام الافتتاحية.