«الموارد البشرية»: 12.8 ألف منشأة مخالفة لاشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتكاب 75.134 مخالفة لاشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية خلال عام 2023، وحتى الثامن من يناير الماضي، فيما بلغ عدد المنشآت المخالفة لهذه الاشتراطات 12.
وأشارت البيانات الرسمية، إلى أن عدد المنشآت التي تم تنبيهها وإنذارها للالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية، بلغ نحو 48.652 منشأة.
ويقوم مفتشو الوزارة وفرقها المختصة بتنفيذ جولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص، بعض هذه الجولات يكون بالاشتراك مع ممثلين من الجهات المعنية، وذلك بهدف التأكد من التزام القطاع الخاص بالاشتراطات والمعايير والإجراءات المطلوبة.
ومن بين الجولات التفتيشية، زيارات السكنات العمالية لرصد السكنات غير النظامية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت التي تقطن هذه السكنات، مع توجيههم نحو استيفاء متطلبات السكن وتسجيله في قاعدة بيانات الوزارة.
وأكدت الوزارة، أن وجود قاعدة بيانات وطنية لإصابات العمل والسكنات العمالية، بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، عن طريق مشاريع الربط الإلكتروني، أسهم في توحيد الجهود لضمان رقابة مثلى على بيئة العمل والسكن العمالي، التي تعزز من جودة الحياة ورفاهية العمال، وتعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية.
وتحرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة التشريعات الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية ورصد الإصابات وحوادث العمل وتحليلها، بالتعاون مع الجهات الصحية، لتصنيف القطاعات ذات الخطورة ومشاركتها مع الجهات المعنية بالرقابة في مجال الصحة والسلامة المهنية.
وتنفذ الوزارة زيارات دورية عن طريق مفتشي الوزارة، أو تنفيذ حملات مشتركة مع الجهات الحكومية، لتقييم بيئة العمل وضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية لمنع حوادث العمل، وضمان الخفض في المؤشر الوطني لمعدل إصابات العمل.
واتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات، وأهمها تعزيز كادر التفتيش المتخصص بمعايير الصحة والسلامة المهنية، وتطبيق عقوبات بحق المخالفين، وتنظيم حملات التوعية الخاصة بالمنشآت والعمال حول السلامة المهنية.
وتحرص الوزارة على توفير إرشادات السلامة المهنية والتوعية بمتطلبات السلامة وحقوق العمال لجميع المنشآت عن طريق قنواتها المتعددة، والتعامل مع الملاحظات والاقتراحات بجدية، ورصد المستجدات الواردة من المتعاملين.
وأكدت الوزارة، اهتمام دولة الإمارات بكل ما يوفر بيئة عمل جاذبة وملائمة للعمال، ويظهر هذا الاهتمام في توفير بيئة عمل جاذبة وملائمة للعمال في ريادتها باتخاذ الإجراءات وسن التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والسكن العمالي.
وقالت: «تعتبر الصحة والسلامة المهنية، من أولويات عمل الوزارة التي لا تتهاون في تطبيق القانون مع أي تجاوزات في هذا الجانب، فضلاً عن إطلاق نظام حماية الأجور وما يتضمنه من اشتراطات وضوابط رقابية تضمن حفظ حقوق العمال وحصولهم على رواتبهم شهرياً».
وأشارت الوزارة، إلى أن تعزيز الصحة والسلامة المهنية يعزز من تنافسية دولة الإمارات في سوق العمل العالمي، ويضمن كفاءة أعلى بالإنتاج واستقراراً للعمالة الماهرة التي تدعم الاقتصاد الإماراتي، وتضمن تحقيق رؤية الوزارة في تنظيم سوق العمل، وزيادة مرونته وإنتاجيته وقدرته التنافسية.
وشددت على أن تعزيز الصحة والسلامة المهنية ينطلق في الأساس من البعد الإنساني في دولة الإمارات التي تسعى للحفاظ على حياة الفرد، وضمان عودته سليماً لأسرته، وضمان استقرار الأسر التي هي لبنة المجتمع، والذي يوازي الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تسعى دائماً لتحقيق الريادة بوصفها أفضل الدول للعيش والعمل في العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الموارد البشرية الصحة المهنية السلامة المهنية الحملات التفتيشية الإمارات الصحة والسلامة المهنیة مع الجهات
إقرأ أيضاً:
"خدمات الأمن والسلامة" تواصل تقديم الحلول المتنوعة لحماية الممتلكات والأفراد
مسقط- العُمانية
تُواصل مؤسسة خدمات الأمن والسلامة تقديمَ حلول وخدمات متنوعة لحماية الممتلكات والأفراد، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمنشآت في القطاعين العام والخاص، بكوادر عُمانية متخصّصة ومدربة تنفّذ مهامها بشكل متطور.
وأكّد العميد متقاعد سعيد بن سليمان العاصمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة، لوكالة الأنباء العُمانية، أنّ المؤسسة تمثّل نموذجًا وطنيًّا ناجحًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر تقديم خدمات متخصّصة في الأمن والسلامة تُلبي احتياجات المنشآت المختلفة.
وقال إنّ تحقيق المؤسسة نسبة تعمين 100 بالمائة واستيعابها أكثر من 12 ألف مواطن يؤكّد على التزامها الحثيث بتمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق أعلى المعايير، وإشراكهم في بناء اقتصاد وطني مستدام، ولم يتأتّ هذا إلا بدعم متواصل من الدولة وثقة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالخدمات المقدمة من المؤسسة، والتزامها بتقديم أعلى معايير خدمات الأمن والسلامة.وأشار إلى أنّ المؤسسة تُعدُّ إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في هذا المجال مظلةً داعمة للشباب العُماني في القطاع الخاص، إذ يبلغ عدد منتسبيها أكثر من 12 ألفًا و210 مواطنين من جميع محافظات سلطنة عُمان، مُحققةً نسبة تعمين 100 بالمائة.
وذكر أنّ إجمالي المعيّنين في المؤسسة منذ بداية العام حتى مايو الجاري بلغ 665 مواطنًا، ومن المتوقع أن يصل عدد من يتمُّ استيعابهم من مايو الجاري حتى مايو 2026 حوالي 2000 مواطن ومواطنة.
ووضّح أنّ المؤسسة تُقدم عدة خدمات مستندة على القوانين الداعمة مثل صلاحية الضبطية القضائية وخبرتها التي تزيد عن 35 عامًا، ومن بين هذه الخدمات، العمل بالتعاون مع وزارة العمل على ضبط المخالفين لقانون العمل، ومتابعة الالتزام بقرارات المهن المُعمنة.
وأفاد بأنّ وحدة التفتيش بالمؤسسة ضبطت في العام الماضي 23 ألفًا و 566 مخالفًا لسوق العمل ورحّلت 18 ألفًا و53 مخالفًا، أما في العام الحالي بدءًا من يناير حتى مايو الجاري فقد بلغ عدد المخالفين المضبوطين 12 ألفًا و319 مخالفًا، فيما تمّ ترحيل 7615 مخالفًا، وتأتي ضمن الجهود التي تستهدف تنظيم سوق العمل والالتزام بالقوانين.
وذكر أنّ المؤسسة تُسهم بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في الرقابة على السواحل لحماية الثروة السمكية ومنع الصيد غير المشروع عبر الطائرات المسيرة أو المركبات المُجهزة، فقد تمّ - بالتعاون بين الجهتين - تدريب أكثر من 400 مواطن في هذا المجال.
وأكّد على أنّ مؤسسة خدمات الأمن والسلامة تحرص على تقديم خدمات بجودة عالية من خلال تدريب وتطوير وتأهيل كوادرها عمليًّا وميدانيًّا مما يرفع من جاهزيتهم واستعدادهم في مختلف المهام، وفي هذا الصدد تُؤهل المؤسسة 1800 مواطن سنويًّا لوظائف الحراسات وغيرها.
وحول الخطط المستقبلية للمؤسسة، قال العميد متقاعد الرئيس التنفيذي لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة إنّ المؤسسة تطمح إلى توسيع نطاق خدمات الإطفاء الصناعي والصحة المهنية في تقنيات الإطفاء الاصطناعي، وفتح فروع إقليمية بحلول عام 2030.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج