اللاذقية .. لاضرر بيئي جراء البقعة النفطية التي تم رصدها مقابل شاطئ العيدية بريف جبلة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
اللاذقية- سانا
أكد مدير البيئة في محافظة اللاذقية المهندس تمام جابر أن لا ضرراً بيئياً جسيماً جراء البقعة النفطية التي تم رصدها مقابل شاطئ العيدية بريف جبلة.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح جابر أن أبعاد البقعة النفطية تقارب /100/ متر بعمق /15/ متر وقد أسهم ارتفاع موج البحر وشدته بتشتيت نحو /80/ بالمئة منها على الشاطئ الصخري وبالتالي التخفيف من أثرها السلبي على الحياة البحرية .
وأشار جابر إلى التعاون والتنسيق مع المديرية العامة للموانئ لمراقبة البقعة ومستوى انتشارها ومتابعة المتغيرات حسب حركة الموج واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها.
رشا رسلان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: هدر الإيرادات النفطية يفاقم الأزمات الخدمية
الخميسي: الانقسام وغياب الشفافية وفّرا بيئة خصبة للفساد منذ 2011
ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي أن غياب الشفافية والمساءلة، الذي غذّته الانقسامات السياسية وضعف المؤسسات منذ عام 2011، أسهم في خلق بيئة مواتية لتفشي الفساد في ليبيا.
هدر الإيرادات النفطية وضعف الرقابة
وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أشار الخميسي إلى أن مليارات الدولارات من الإيرادات النفطية تُهدر سنويًا نتيجة سوء الإدارة وغياب الرقابة الفاعلة، ما يحرم البلاد من الاستفادة الحقيقية من مواردها الأساسية.
تراجع جاذبية الاستثمار وتأثر القطاع الخاص
ونوّه إلى أن الفساد يقلّل من جاذبية ليبيا للاستثمار الأجنبي بسبب ارتفاع المخاطر التشغيلية وغياب الشفافية والمصداقية داخل المؤسسات الحكومية، كما تعاني الشركات المحلية من بيئة أعمال غير مستقرة تعيق نموها وتوسعها.
تحويل الإيرادات بعيدًا عن التنمية
وشدد الخميسي على ضرورة توجيه الإيرادات النفطية، باعتبارها المصدر الرئيسي للثروة، نحو مسارات التنمية وتحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة والتعليم، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الإيرادات جرى تحويله عبر عقود وهمية أو مبالغ فيها، ما أسهم في تدهور البنية التحتية وحدوث نقص حاد في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
التضخم وأزمة السيولة
وأشار إلى أن زيادة معدلات التضخم والأزمات النقدية أسهمت بدورها في تفشي الفساد، وخلقت فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي للدينار وسعر السوق الموازية، الأمر الذي أدى إلى أزمات سيولة خانقة داخل المصارف، حيث يضطر الليبيون إلى الاصطفاف لساعات طويلة لسحب مبالغ مالية محدودة.