#سواليف
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو اليوم الثلاثاء، أن الوسيط القطري أرسل رد حركة ” #حماس ” إلى #الموساد والجهات المختصة ستدرس تفاصيله بشكل حذر ودقيق.
وذكر بيان عن مكتب نتنياهو والموساد، أن “رد حماس تم تسليمه من قبل الوسيط القطري الى الموساد وتفاصيله يتم بحثها بشكل معمق من قبل المسؤولين المشاركين في #المفاوضات”.
وفي تعليق جاء بعد تسليم حركة “حماس” ردها على مقترح الهدنة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل القتال بغزة “حتى تحقيق النصر”.
مقالات ذات صلة
وقدمت حركة “حماس” مساء اليوم الثلاثاء، ردها حول اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.
وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن رد “حماس” على اتفاق الإطار يجعل قطر متفائلة، وأنه لا يمكن كشف تفاصيل الاتفاق بهذا الوقت الحساس.
ومن جانبه، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الإدارة الأمريكية تراجع رد حركة “حماس” على اتفاق الإطار وستجري مناقشته مع الحكومة الإسرائيلية يوم غد الأربعاء.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 123 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان، ونزوح أكثر من 90% من السكان.
وتنامت خلال الأيام القليلة الماضية مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإجراء صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.
هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة “ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 27585 شهيدا و66978 مصابا منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023″، مضيفة أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة في غزة راح ضحيتها 113 شهيدا و205 مصابين خلال 24 ساعة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نتنياهو حماس الموساد المفاوضات
إقرأ أيضاً:
القضاء الإسرائيلي يلغي قرار نتنياهو إقالة المستشارة القضائية
ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية -اليوم الأحد- قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، المعروفة بمعارضة التوجهات اليمينية للحكومة.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن المحكمة العليا أصدرت بالإجماع حكما يقضي ببطلان قرار الحكومة، "لعدم قانونية إجراءات إقالة ميارا". وذلك عقب النظر في طعون تقدمت بها المعارضة ضد قرار الإقالة.
وكتب القضاة في حكمهم أن الحكومة غيرت آلية إنهاء ولاية ميارا، إذ لم تتشاور مع لجنة مهنية عامة كشرط لإقالتها، معتبرين أن هذا التصرف "شابته مخالفات إجرائية عديدة تستدعي إلغاء قرار الحكومة".
من جهته، حث وزير العدل ياريف ليفين الحكومة على رفض القرار رفضا قاطعا، وقال في بيان له "على الحكومة التمسك بحقها في العمل مع مستشار قضائي تثق به".
أما وزير الاتصالات شلومو كارعي، فقال في منشور له على منصة إكس: "خلافا للقانون، ألغت المحكمة العليا قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية".
وأضاف "لا نقبل تدخل المحكمة العليا الصارخ في صميم سلطة الحكومة، وعلى الحكومة أن تعزل المستشارة القضائية نهائيا، وتمنعها من دخول المكاتب الحكومية، وتعين بديلا لها فورا".
في المقابل، رحب زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد بقرار المحكمة، إذ كتب على منصة إكس: "أحيي المحكمة العليا على قبولها بالإجماع الطعون التي قدمها حزب هناك مستقبل، للمطالبة بمنع الإقالة غير القانونية للمستشارة القضائية للحكومة".
كما رحبت بقرار المحكمة حركة "من أجل جودة الحكم"، وهي من بين مقدمي الطعون، وقالت في بيان لها إن "هذا ليس مجرد انتصار قانوني، بل رسالة واضحة لهذه الحكومة ولكل حكومة مستقبلية، ولا يجوز المساس باستقلال المؤسسات القضائية".
وفي أغسطس/آب الماضي، صادقت حكومة نتنياهو بالإجماع على إقالة ميارا، متجاوزة بذلك آلية -أنشئت عام 2000- تنص على تكليف لجنة عامة مهنية للتوصية بتعيين وفصل المستشارين القضائيين، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
إعلانويرأس نتنياهو الحكومة منذ أواخر 2022، وتتهمه المعارضة ومسؤولون سابقون بالفشل والاستبداد، ويُحاكم بتهم فساد تستلزم سجنه إذا تمت إدانته، وقدّم طلبا إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ للعفو عنه.
كما أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها عام 2024، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"