الرياض تنتقد تصريحات البيت الأبيض بشأن مناقشاتإيجابية للتطبيع مع دولة الاحتلال
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
انتقدت الرياض تصريحات لمسؤول في البيت الأبيض أشار فيها إلى مناقشات "إيجابية" بهدف تطبيع العلاقات بين السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة على شروطها لإحراز أي تقدم في هذا المسار.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنّ "المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأمريكية بأنّه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتمّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلّة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة".
وأضاف البيان أنّه "في ما يتعلّق بالمناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بخصوص مسار السلام العربي - الإسرائيلي وفي ضوء ما ورد على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بهذا الشأن، فإن وزارة الخارجية تؤكّد أنّ موقف المملكة العربية السعودية كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية وضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة".
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنّ "المملكة تؤكّد دعوتها للمجتمع الدولي - وعلى وجه الخصوص - الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقّق السلام الشامل والعادل للجميع".
بيان من وزارة الخارجية فيما يتعلق بالمناقشات الجارية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مسار السلام العربي - الإسرائيلي pic.twitter.com/0M1fPRYKfz — وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) February 7, 2024
وأتى الموقف السعودي ردّاً على تصريح أدلى به المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء. قال فيها "ما زلنا، نجري مناقشات مع شركائنا في المنطقة - إسرائيل والمملكة العربية السعودية، الشريكين الرئيسيين - في محاولة للمضي قدماً في اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. هذه المناقشات تسير على ما يرام. لقد تلقّينا ردود فعل إيجابية من الجانبين".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال الثلاثاء، إنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكّد له أنّ الرياض مهتمّة بإقامة علاقات مع "إسرائيل" لكنّها تريد وضع حدّ للحرب في غزة ورسم مسار يقود إلى ولادة دولة فلسطينية.
وقال بلينكن للصحفيين في الدوحة غداة اجتماعه مع الأمير محمد بن سلمان في الرياض إنّه "في ما يتعلّق تحديداً بالتطبيع، كرّر ولي العهد اهتمام السعودية البالغ في السعي نحو تحقيق ذلك.
وأضاف "لكنّه أوضح أيضاً ما قاله لي من قبل، وهو أنه من أجل القيام بذلك، لا بد من أمرين: إنهاء النزاع في غزة ومسار واضح وموثوق به ومحدد زمنياً لإقامة دولة فلسطينية".
ولا تعترف السعودية بدولة الاحتلال ولم تنضمّ إلى الاتفاقات الإبراهيمية التي طبّعت بموجبها البحرين والإمارات والمغرب علاقاتها.
وبذلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جهوداً حثيثة لإقناع السعودية بتطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية.
وتضع السعودية شروطاً عدّة للتطبيع، من بينها حصولها على ضمانات أمنية من واشنطن ومساعدتها في تطوير برنامج نووي مدني، لكنّ الزخم على هذا الصعيد تلاشى إثر شنّ حماس هجوماً غير مسبوق على دولة الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية غزة دولة الاحتلال السعودية غزة التطبيع انتقادات دولة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المملکة العربیة السعودیة وزارة الخارجیة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة