الناطق الرسمي لوزارة الداخلية يعلن نتائج جولة الوزير “أبو زريبة” بالجنوب الليبي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الوطن | متابعات
أعلن الناطق الرسمي لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المقدم طارق الخراز، عن تشكيل غرفة مشتركة مع القوات المسلحة لضبط المخالفات القانونية التي تقع بالمناطق الجنوبية، مؤكداً نه تم الاتفاق على إنشاء مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين، والعمل على صيانة مقري جهازي الدعم المركزي والدوريات الصحراوية بمدينة القطرون.
واستعرض الخراز نتائج زيارة وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة للمنطقة الجنوبية، وحصيلة العمليات الأمنية في الجنوب الليبي بعد انتهاء جولة الوزير، التي تمت بتكليف من رئاسة الحكومة.
وأوضح الناطق باسم الوزارة، أن الزيارة التي بدأت في 27 يناير الماضي، انطلقت من سبها برفقة رئيس ومدير الإدارة العامة لجهاز البحث الجنائي، والدوريات الصحراوية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وإدارة المنافذ وكل الإدارات المعنية بتفعيل الأمن بالمدينة.
وتابع الخرار أن الوزارة تدرك تماما المعاناة التي يواجهها أهالي الجنوب الليبي، جراء المشكلات والأزمات خاصة على صعيد مكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
وأشار إلى أن الزيارة اشتملت على لقاءات بين الوزير، ونائب رئيس الحكومة بالجنوب، وأمر المنطقة العسكرية الجنوبية، وأمر العمليات العسكرية بمدينة سبها، لتحديد المهام وتشكيل غرفة مشتركة للعمل على الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجرائم بأنواعها إضافة لتنفيذ أوامر المحامي العام بسبها، وأم الأرانب والقطرون وغيرها من مدن الجنوب، والتي تنص على إلقاء القبض على جميع من أصدرت في حقهم أوامر ضبط وإحضار.
وخلصت اجتماعات الوزير مع مكتب النائب العام سبها إلى ضرورة تفعيل دور القضاء والأجهزة الأمنية للحد من الجريمة، ومكافحتها للوصول الى استقرار المدينة.
كما اجتمع الوزير مع مدير الإدارة العامة للمنافذ في مدينة سبها لتفعيل منفذها الجوي، وتوفير الاحتياجات اللازمة بالتعاون مع الوزارات المعنية بالحكومة.
وحول جولة الوزير في مدينة القطرون، قال الخراز إن المدينة للأسف بعيدة عن الاستقرار، وتعاني من تدفق الهجرة غير الشرعية، بشكل يفوق عدد سكانها المحليين بنسبة 150% وفق الاحصائيات، إذ أن الخارجين عن القانون وممتهني الاتجار بالبشر اتخذوها بقعة لاستقرارهم،وأكد أن وزارة الداخلية بدأت في صيانة مديرية أمن القطرون وإنشاء مركز شرطة للمدينة.
وفند الناطق باسم الوزارة ما يتداول من أنباء حول وجود زحف حدودي، وتقدم مواطنين من دولتي النيجر و تشاد داخل الأراضي الليبية، مؤكدا أنها محض إشاعات، بعيدة عن الحقيقة، حيث تمت زيارة منفذ الثوم الرابط بين الحدود الليبية النيجيرية والتشادية الذي يبعد 700 كيلو متر من مدينة سبها، واتضح أنه يحتاج إلى توفير الاتصالات والكهرباء والعديد من اللوازم المساعدة، لتسهيل حفظ الأمن واستقراره.
ولفت إلى أنه صدرت التعليمات بصيانة المنفذ الرابط بين ليبيا والجزائر، وإنشاء مركز شرطة بالقرب منه، وتوفير الإمكانيات بعيد زيارته والوقوف على احتياجاته.
وألمح إلى أن الوزير والوفد المرافق له وقف خلال الجولة على معاناة مدينة أوباري، التي تواجه بعض المشاكل في البنى التحتية الخاصة بمقراتها الأمنية، كجهازي الهجرة غير الشرعية والدعم المركزي، ونظيره فرع الجنوبية.
ووفقا للمتحدث، أصدر الوزير تعليماته بأهمية دور الشرطة السياحية، مشددا على ضرورة وجود نقطة أمنية لحماية وتأمين المواطنين.
كما رصدت الزيارة وفق الخراز، الأوضاع داخل مدينة غات، مؤكدا أنه للأسف تعاني من مشكلات كبيرة، نتيجة عدم زيارة المسؤولين للمناطق الجنوبية.
وأفاد الخراز بأن الوزارة وضعت استراتيجيات للسيطرة على شبكة المهربين، وتجار البشر في الجنوب الليبي قائلا: “التعليمات واضحة، من خلال التنسيق مع القوات المسلحة للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر نهائيا”.
وأوضح أنه خلال العقد الماضي مرت ليبيا بظروف عصيبة تصدرها ملف الإرهاب، وهو على صلة وطيدة بالاتجار بالبشر، والتهريب، مشيرا إلى أن أمر غرفة عمليات الجنوب اجتمع مع أمر المنطقة العسكرية بالجنوب الليبي، وجميع القطاعات الأمنية ومديري الإدارات، حيث وضعت خطة مستقبلية سوف تدخل حيز التنفيذ فور تقديم الاحتياجات الأساسية للعمل الأمني في المناطق الجنوبية.
الوسوم#مكافحة الجريمة الجنوب الليبي غرفة مشتركة ليبيا هجرة غير شرعية وزارة الداخليةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة الجنوب الليبي غرفة مشتركة ليبيا هجرة غير شرعية وزارة الداخلية الهجرة غیر الشرعیة الجنوب اللیبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
“سوق الصالحين” بسلا.. تجار مقصيون يطالبون بكشف نتائج التحقيق ويتهمون مسؤولين بالتلاعب
شهدت العاصمة الرباط وقفة احتجاجية نظمها عدد من التجار المقصيين من الاستفادة من محلات “سوق الصالحين” بمدينة سلا، طالبوا خلالها بتدخل عاجل من رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، لكشف مآل التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن ما وصفوه بـ”اختلالات جسيمة” في عملية توزيع المحلات التجارية.
ودعا المحتجون إلى محاسبة المتورطين في التلاعب بلوائح المستفيدين، متهمين بعض أعوان السلطة ورجال الإدارة الترابية بالتواطؤ مع موظفين وأشخاص لا علاقة لهم بالنشاط التجاري، ما تسبب في حرمان ذوي الحقوق من الاستفادة، رغم توفرهم على وثائق رسمية وشهادات تؤكد مزاولتهم لنشاطهم التجاري داخل ما كان يُعرف بـ”سوق الكلب” سابقاً.
وأكد المتضررون أن عددهم بلغ 36 تاجراً تم إقصاؤهم دون مبرر، رغم أن بعضهم يزاول نشاطه منذ أكثر من عشر سنوات، محذرين من مغبة استمرار تجاهل مطالبهم، في ظل ما وصفوه بـ”التمييز والزبونية” في عملية التوزيع.
كما أثار المحتجون تساؤلات حول استمرار إغلاق عدد من المحلات منذ ثلاث سنوات على افتتاح السوق، متسائلين عن هوية المستفيدين، وإن كانوا مجرد وسطاء أو من المحظوظين الذين “سقطوا من السماء”، وفق تعبيرهم.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي