تايمز: الهند تستعد لتمرير قانون يلغي احتكام المسلمين للشريعة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أفاد تقرير في صحيفة تايمز بأن الهند تسعى لفرض قانون موحد بين كل الهنود يلغي الخصوصية التي كانت تمنح لكل طائفة أو ديانة في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن ما يسمى مشروع "القانون المدني الموحد"، الذي أعدته حكومة ناريندرا مودي الهندوسية، يجبر الهنود من جميع الأديان على الاحتكام إلى القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث نفسها، والتي تحظر تعدد الزوجات وتعطي الرجل والمرأة حقوقا متساوية في الميراث.
وقال منتقدون لمشروع القانون إنه يستهدف مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة، واعتبروه أحد مبادئ الأجندة الأيديولوجية للقومية الهندوسية لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي يتزعمه مودي.
وأردفت الصحيفة البريطانية بأن الهند سمحت منذ الاستقلال لجميع الطوائف الدينية باتباع قوانينها الخاصة بشأن قضايا مثل الطلاق والزواج وحقوق الملكية والميراث وحضانة الأطفال.
وذكرت تايمز أن مشروع القانون الذي طرح في ولاية أوتاراخند -التي يسيطر عليها حزب بهاراتيا جناتا- سيغير ذلك، مما يجبر جميع الهنود بما في ذلك المسلمون على الالتزام بقانون موحد.
وينقض القانون الجديد التشريع المتعلق بحقوق الحضانة التي تسمح في الوقت الحاضر للمرأة المسلمة بحضانة الطفل بعد طلاقها حتى يبلغ سن السابعة فقط.
ولفت التقرير إلى أن الهند منقسمة بشكل كبير حول موضوع قانون مدني موحد. إذ يرحب العديد من الهنود بفكرة توفير حقوق متساوية للمرأة قد لا يكون منصوصا عليها في بعض الديانات.
ومع ذلك، عارضت المنظمات الإسلامية هذا القانون في الماضي بحجة أنه ينتهك فعليا حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية التي يقرها الدستور الهندي.
وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تلجأ المنظمات الإسلامية إلى المحكمة بشأن هذه القضية، وسيدعمهم منتقدو الحكومة الذين يتهمونها باستقطاب الهنود باستمرار حول قضايا خلافية. وختمت بأنه إذا أقر مشروع القانون، فستكون أوتاراخند هي الولاية الأولى في الهند التي تسنّه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نائب:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي وبدعم السوداني
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 12:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي،الاربعاء، إن لجنة خاصة أدخلت تعديلات على مسودة قانون هيئة الحشد الشعبي، تشمل شروط اختيار رئيس الهيئة وتحديد هيكليتها، وسط تحذيرات أمريكية من أن القانون يمنح نفوذاً أكبرللحشد الإيراني داخل مؤسسات الدولة.وأضاف النائب في حديث صحفي، أن التعديلات، التي جاءت استناداً إلى ملاحظات نيابية سابقة، تنص على أن يكون رئيس الهيئة قد خدم 10 سنوات على الأقل داخل الحشد، وأن يتمتع بخبرة أمنية وأكاديمية، إلى جانب تحديد رتبته العسكرية وآلية ترشيحه بمشاركة سياسية.وأوضح الموسوي أن القانون المعدل ينص أيضاً على أن يكون تسليح وتجهيز الحشد من قبل الحكومة العراقية، وأن يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة!!!،وأشار إلى أن اللجنة القانونية في الحشد شاركت في مراجعة التعديلات، وأن التصويت على القانون سيتم في الجلسة المقبلة بأمر من خامنئي والسوداني وزعماء الإطار وبمجرد اكتمال النصاب القانوني. وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.ولم يوضح الموسوي ما إذا كان تمرير القانون سيؤدي إلى تغيير رئيس الهيئة الحالي، لكنه قال إن “الأمر رهن بالقانون الجديد”.وتخشى الولايات المتحدة والشعب العراقي من أن يكرّس القانون المقترح وضع الحشد الشعبي كقوة مستقلة وذراع موازي للحرس الثوري، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أمريكياً كجماعات إرهابية. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية في الأسابيع الماضية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام