رئيس الغرفة التجارية بالجيزة: زيادة الصادرات المصرية يرتبط بحل أزمة العملة أولًا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمتلك كافة المقومات من بنى تحتية ومواد خام وعمالة فنية مدربة، والتي تؤهلها لتكون مركز تصدير في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوصول للمستهدفات الحكومية للصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار ليس بالأمر الصعب، ولكنه يحتاج تنسيقًا كاملًا بين السياسات المالية والنقدية بما يخدم أهداف التصدير.
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة سي بي سي مساء أمس، حيث تناول ملف الصادرات المصرية بين طموحات التنمية وواقع التحديات.
وأشار الشاهد إلى أن الصادرات المصرية لم تفلح في تحقيق مستهدفات النمو المطلوبة، وحافظت على استقرارها عند نفس المعدلات المنخفضة العام الماضي، مضيفًا أنه لا يمكن تحميل وزارة التجارة والصناعة المسئولية بشكل منفرد، خاصة أنها قدمت الفترة الماضية مجموعة من الحوافز والتيسيرات لدعم الأنشطة الصناعية مثل توفير الأراضي المرفقة وتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص، كما لمسنا أداءً جيدًا للهيئة العامة للتنمية الصناعية وتواصلها الفعال مع المستثمرين لحل كافة المشكلات.
وتابع الشاهد، أن الطاقات الإنتاجية للمصانع تراجعت بشكل حاد نتيجة لأزمات نقص العملة، وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد خامات الإنتاج، ذلك لأن البنوك تضع مستلزمات الإنتاج والمعدات الرأسمالية في مرتبة متأخرة في جدول أولويات تدبير العملة بسعر الصرف الرسمي، وذلك بعد الوقود والسلع الاستراتيجية والأدوية.
وتابع رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن زيادة القدرات التصديرية ترتبط بشكل أساسي برفع الطاقات الإنتاجية، وهذا لن يحدث إلا بعد حل مشكلة العملة، منوهًا إلى أن المصانع تجد معاناة في استيراد معدات جديدة أو قطع غيار فكيف لها أن تفكر في زيادة طاقاتها الإنتاجية.
وأضاف الشاهد أن المصانع تضطر لتدبير احتياجاتها من السوق الموازية بنحو 120% من قيمة الاعتماد المستندي لضمان استمرار تشغيل خطوط الإنتاج، وتعيد بيعها للبنوك بالسعر الرسمي ما يرفع تكلفة تدبير الدولار، وينعكس ذلك مباشرة على أسعار مدخلات الإنتاج وبالتالي أسعار السلع في الأسواق.
وشدد الشاهد على أن حل أزمة ارتفاع الأسعار يرتبط بحل أزمة العملة وتوحيد سعر الصرف في السوقين الرسمي والموازي، قائلًا:" التعويم لن يرفع الأسعار نظرًا لأن كافة السلع مقيمة بسعر الصرف في السوق الموازي، بل إنه سيعمل على خفضها من خلال ضبط حسابات التسعير داخل المصانع وتوفير الخامات وزيادة الإنتاجية ما يحقق وفرة في الأسواق ويمنع المضاربات على أسعار السلع."
وأكد ما نحتاجه حاليًا وبشكل عاجل هو استعادة الثقة بين السوق والبنك المركزي، والنظر في السياسات النقدية والمالية وإلغاء كافة القرارات السلبية والمقيدة لحركة الأموال، مع تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، مشيرا إلى أن تنفيذ ما سبق سيعطي دفعة قوية لملف الاستثمار المحلي والأجنبي، وسينعكس بدوره على حصيلة الصادرات الخارجية.
وشدد الشاهد مجددًا على أنه لا توجد مشكلات جوهرية في ملف الصناعة في ظل الطفرة في البنية التحتية وتوافر الأراضي المرفقة، والمنتجات فائقة الجودة والتي تضاهي مثيلاتها في أوروبا، هذا بالإضافة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطنا بأهم الأسواق التصديرية، وخاصة السوق الإفريقية، لكن المطلوب حاليا هو حل أزمة العملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالجيزة أزمة العملة الصادرات المصرية اخبار مصر مال واعمال أسامة الشاهد رئیس الغرفة التجاریة بالجیزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيادة الصادرات البرازيلية إلى ليبيا 45.9% في 2024، والاقتصاد تسعى لتطوير واردات اللحوم
أفادت وكالة الأنباء العربية البرازيلية بتسجيل ارتفاع ملحوظ في الصادرات البرازيلية إلى ليبيا في عام 2024؛ حيث بلغت قيمتها نحو 654,9 مليون دولار، بزيادة قدرها 45,9% مقارنة بالعام 2023.
وعلى الرغم من هذه الزيادة الكبيرة في الصادرات البرازيلية، فإن الصادرات الليبية إلى البرازيل لم تتجاوز الألف دولار، بتراجع يصل إلى 99%.
وتصدرت خامات الحديد ولحوم الدجاج واللحوم البقرية قائمة الصادرات البرازيلية، بينما اقتصرت الصادرات الليبية على أدوات لقياس السوائل والغازات.
وفي هذا السياق، وصل وفد ليبي رفيع المستوى إلى البرازيل في نوفمبر الماضي، في إطار مساعٍ لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، حيث ترأس الوفد مستشار وزارة الاقتصاد محمد غمام ، الذي أشار إلى أن الصادرات الليبية تتركز بشكل شبه كامل على النفط، لكنه أكد أن الحكومة الليبية تعمل على تنويع القاعدة الاقتصادية بدعم من القطاع الخاص منذ ثلاث سنوات.
وأوضح غمام أن ليبيا تسعى إلى إيجاد تبادل تجاري أكثر توازنًا مع البرازيل، مع التركيز على تصدير منتجات جديدة مثل التمور وزيت الزيتون والسلع الزراعية.
وفي إطار تطوير قطاع اللحوم والدواجن، عقدت الوزارة الثلاثاء الماضي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا في سفارتها في برازيليا، بمشاركة ممثلين من وزارة الاقتصاد والتجارة، ودار الإفتاء، والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، وعدد من شركات تصدير البروتين الحيواني البرازيلية.
وتم مناقشة آليات منح شهادات الحلال وتدقيق سلاسل الإنتاج والذبح، إلى جانب استعداد المصانع البرازيلية لتكييف معايير جديدة بما يتماشى مع متطلبات ليبيا.
ويهدف هذا الاجتماع، وفق الوزارة، إلى تعزيز الرقابة على اللحوم الموردة وضمان تلبية كافة المعايير الشرعية والصحية، في خطوة نحو اعتماد منظومة وطنية موحدة للحلال في ليبيا.
المصدر: وكالة الأنباء العربية البرازيلية + وزارة الاقتصاد والتجارة + ليبيا الأحرار
رئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا