حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بتنظيم بعض ضوابط صيد الأسماك في مدينة كلباء
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بتنظيم بعض ضوابط صيد الأسماك في مدينة كلباء.
بعد الاطلاع على شكوى أحد صيادي الأسماك في مدينة كلباء وبناء على التقرير الوارد من إدارة خفر السواحل والذي تبين أن العلامات الطافية على سطح البحر "العوامات" لتحديد المنطقة المحظورة قد أعيدت إلى مكانها السابق دون تغيير وبناء على ما تقضيه المصلحة:
1 - يسمح لصيادي الأسماك في مدينة كلباء بالمرور فقط في المناطق المحظورة للوصول إلى مشاد مواقف صيد الأسماك تسهيلاً عليهم دون أن يقوموا بأي أعمال صيد ضمن المناطق المحظورة والمحددة بالعلامات الطافية "العوامات" على سطح البحر.
2 - يحظر على صيادي الأسماك في مدينة كلباء الذين يمارسون مهنة الصيد تصدير أسماكهم وبيعها خارج مدينة كلباء وإنما يكون لهم الحق في عرضها وبيعها بأسواق المدينة.
3 - يعوض الصياد المتضرر من إجراءات هيئة البيئة والمحميات الطبيعية تعويضاً مجزياً عن ما تم مصادرته وإتلافه من معدات صيد كما يعوض أيضاً عن فترة تعطله بسبب تلك الإجراءات، وتتولى لجنة خاصة تشكل من عضوية كل من اللواء سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة والسيد على أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، والسيد محمد بن شهرين رئيس جمعية كلباء لصيادي الأسماك، دراسة واقتراح التعويض المجزي المناسب للصياد المتضرر ورفعه إلينا للاعتماد، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مدينة كلباء كلباء الشارقة
إقرأ أيضاً:
الأردن: ملاحقات جديدة في ملف الإخوان المحظورة تشمل جمعيات وشركات
عمّان، الأردن (CNN) -- أعلنت السلطات الأردنية، الأربعاء، عن سلسلة جديدة من الإجراءات القانونية بحق ما وصفتها بـ"جمعيات وشركات تُعد واجهات لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة"، في إطار تصعيد متسارع يستهدف البنية المالية والتنظيمية للجماعة وأية ارتباطات على صلة بها، وفقًا لمراقبين.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، عن "مصدر"، فإن الجهات المعنية تواصل متابعة ملف أملاك الجماعة من حسابات بنكية وأموال منقولة وغير منقولة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، حيث يأتي ذلك استنادًا إلى تطبيقات قرار حظر الجماعة النافذ منذ إبريل/ نيسان.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تشكّل منحى جديدا، في التعامل مع ملف الجماعة، إذ بدأت الملاحقات تتوسع لتطال ليس فقط الجمعيات، بل أيضًا الشركات والممتلكات، حيث كشف المصدر أيضًا عن تتبع أنشطة جمعية اقتصادية يقوم عليها رجال أعمال "ينتمون للجماعة المحظورة، ويرأسها نائب سابق".
الإجراءات المعلنة شملت أيضًا إحالة وزارة التنمية الاجتماعية 3 جمعيات خيرية إلى النائب العام، بسبب ما قيل إنه "تجاوزات إدارية وجمع تبرعات بشكل غير مشروع"، كما تقرر حلّ جمعية رابعة إثر مخالفات إدارية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية