آبل تنتصر في دعوى انتهاك ساعتها الذكية براءة اختراع
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أقنعت شركة آبل قاضيا فدراليا برفض دعوى قضائية رفعتها شركة ناشئة في وادي السيليكون تتهمها فيها باحتكار السوق الأميركية بشكل غير قانوني لتطبيقات مراقبة معدل ضربات القلب لساعتها آبل واتش، بحسب رويترز.
وأصدر قاضي المقاطعة الأميركية جيفري وايت في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، حكما أمس الثلاثاء ضد شركة آليف كور التي طورت تطبيقا للكشف عن عدم انتظام ضربات القلب.
وبحسب رويترز ستظل الأسباب التي اتخذ على أساسها القاضي وايت القرار سرية في الوقت الحالي.
وقالت شركة آليف كور في بيان "نشعر بخيبة أمل كبيرة، ونعارض بشدة قرار المحكمة برفض قضيتنا المناهضة للمنافسة ونخطط للاستئناف".
بينما قالت شركة آبل في بيان إن الدعوى القضائية تتحدى قدرتها على إجراء تحسينات على ساعة آبل التي يعتمد عليها المستهلكون والمطورون، وقالت إن "نتيجة اليوم تؤكد أن ذلك لا يتعارض مع المنافسة".
وفي شكوى معدلة قالت آليف كور، إن شركة آبل دفعتها إلى الاعتقاد بأنها ستتعاون في تكنولوجيا مراقبة القلب لساعة آبل واتش، ثم قامت بعد ذلك بنسخ أفكارها والشروع في "حملة مركزة لاقتحام السوق لتحليل معدل ضربات القلب".
كما اتهمت الشكوى شركة آبل بـ"تحديث" خوارزمية معدل ضربات القلب لساعاتها لمنع أطراف ثالثة من تحديد اضطراب عدم انتظام ضربات القلب وتقديم تطبيقات منافسة.
وقامت شركة آليف كور بتطوير "كارديا باند"، وهو سوار معصم لساعة آبل قادر على تسجيل مخطط كهربائية القلب.
كما قامت الشركة التي يقع مقرها في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا بتطوير تطبيق "كارديا" لتحليل قراءات تخطيط القلب على ساعات آبل، وتطبيق "سمارت ريثم" لتحليل معدل ضربات القلب المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
ونفت شركة آبل -ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا- ارتكاب أي مخالفات، وقالت إن المنافسين ليس لهم الحق في إملاء قرارات التصميم الخاصة بها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: معدل ضربات القلب شرکة آبل
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: أتوقع وصول معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر حال استقرار الأمور
كشف النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن توقعاته بشأنه معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة القادمة.
وأكد عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجبس النواب إلى صندوق النقد الدولي سبق وأن رفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، وهذا يعتبر دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، موضحا أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار في وقت سابق، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.