قومى المرأة يناقش الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات في الخدمة المنزلية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
في اطار التعاون المشترك بين منتدى الدكتور نبيل صموئيل للمنظمات الاهلية التابع للمجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عقد المجلس ورشة عمل بعنوان " الحماية القانونية و الاجتماعية للعاملات في الخدمة المنزلية "، بمشاركة السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية، والاستاذة ايزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية و ادارت الحوار الاستاذة منى عزت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة النون لرعاية الاسرة ومسؤلة الملف بالمنتدى، كما شارك عدد من ممثلي عن عدد من الجمعيات الأهلية اعضاء المنتدى من المعنية بالموضوع.
وافتتحت ايزيس الندوة بالترحيب بالحاضرين، واشادت بالإنجازات التي حققها التعاون المشترك مع اللجنة الوطنية التنسيقية و المجلس خصوصا مايتعلق بملفي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والجهود المستمرة للتوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية و كذلك التعريف بالجوانب المختلفة لجريمة الاتجار في البشر وعقوباتها القانونية و حماية ضحايا هذه الجريمة وأضافت الى ان هذا اللقاء يعيد فتح ملف حماية العاملات المنزليات والقاء الضوء على جهود المؤسسات الاهلية لتوفير الدعم القانوني و الاجتماعي و تعزيز النظرة الإيجابية والتقدير لطبيعة عملهن
من جانبها أشارت السفيرة نائلة جبر إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مستعرضة أشكال الهجرة غير الشرعية وأسبابها، ومثنية علي الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في توعية السيدات والشباب بمخاطر كل من التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وزواج الصفقة، الى جانب دوره في مكافحة الهجرة غير الشرعية مؤكدة أن المرأة لها دور مهم في حمايه ابنائها من الهجرة غير الشرعية ومخاطرها التي قد تصل الي حد الموت والغرق .
كما استعرضت السفيرة نائلة جبر أنواع الاتجار بالبشر والتي تشمل الاتجار بالأعضاء البشرية، والعمل القصري، واستغلال الاطفال بلا مأوي، ونشر الدعارة، وزواج الصفقة، مؤكدة علي ضرورة الابلاغ عن أي حالة تتعرض للاتجار بالبشر بجميع اشكاله وذلك من خلال الخط المختصر للمجلس القومي للمرأة أو خط نجده الطفل او الخط الساخن للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن جانبها اشارت الاستاذة منى عزت ان جهودا كبيرة بذلتها المنظمات الاهلية لحماية عاملات المنازل من تدريب و تاهيل و مساعدة للانضمام للنظم التامينية المتاحة صحية و اجتماعية
واشارت كذلك الى أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الاهلية في للمطالبة بصدور قانون يحمي العمالة المنزلية و توعية هذه العمالة بحقوقها في منظومة الحماية الاجتماعية و العمل على بناء قدرتهم وتمكينهم من التنظيم النقابي و تنظيم حملة لتغيير النظرة السلبية عن العمالة المنزلية وابراز أهمية وقيمة دورهم في المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة مكافحة الهجرة الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر الشرعیة الاتجار بالبشر القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يناقش توسيع شرائح المستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية
مسقط- الرؤية
عقد فريق عمل دراسة منافع الحماية الاجتماعية بمجلس الشورى، الإثنين، اجتماعه الخامس برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء بالفريق. وجرى خلال اللقاء استضافة الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية وعدد من المختصين بالصندوق، وذلك في إطار دراسة الفريق لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً تناول مختلف أبعاد منظومة الحماية الاجتماعية، حيث قدّم الصندوق شرحاً عن الهيكل العام للمنظومة، وأهدافها المتمثلة في تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستحقة، وضمان استدامة الدعم الحكومي من خلال خطط مدروسة وشاملة، كما تم التطرق إلى الفئات المستفيدة من المنظومة والمعايير المعتمدة لتحديدها، إلى جانب الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق الشرائح المغطاة بما يتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عمان.
وجرى خلال اللقاء استعراض الضوابط والمعايير التي يتم الاستناد عليها عند تصميم برامج الحماية الاجتماعية، حيث أوضح المعنيون بالصندوق أهمية الاستدامة المالية لتحقيق التوازن بين الموارد والمنافع، بما يضمن تحقيق العدالة وكفاءة التوزيع.
وتطرق أصحاب السعادة أعضاء الفريق إلى العلاقة بين منظومة الحماية الاجتماعية وأنظمة التأمين الاجتماعي، مؤكدين ضرورة تكامل هذه الأنظمة لتحقيق شبكة أمان اجتماعي أكثر فاعلية.
وفيما يتعلق باستدامة عوائد الصندوق، استعرض الرئيس التنفيذي للصندوق الجهود المبذولة والخطط المستقبلية لتعزيز موارد الصندوق من خلال استثمارات نوعية آمنة، مؤكدا أن هذه العوائد تمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستدامة المالية للصندوق وخلق دخل إضافي يرفد منظومة الحماية الاجتماعية، كما ناقش الاجتماع جملة من المقترحات والبدائل المطروحة لاستدامة موارد الصندوق.
وخلال اللقاء، أكد أصحاب السعادة أعضاء الفريق على أهمية تعزيز العلاقة بين الصندوق والجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة، بما يضمن التكامل في الأدوار وتبادل المعلومات بشكل يسهم في تحسين كفاءة البرامج والخدمات الاجتماعية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل