مجلس الأمن الدولي يصدر قرارا حول أرملة القذافي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وافقت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي على رفع اسم أرملة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي صفية فركاش، من قوائم حظر السفر.
إقرأ المزيد
ووفقا للقرار الصادر عن اللجنة، فإن صفية فركاش لم تعد خاضعة لتدابير حظر السفر بناء على القرار رقم 1970 الصادر عام 2011 بشأن ليبيا.
ومع ذلك، أوضحت اللجنة الأممية المعنية بتنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا، أن صفية فركاش لا تزال مشمولة بتدابير تجميد الأصول وفقا للقرارات ذات الصلة.
وبناء على ذلك، قامت اللجنة بتعديل قوائمها وملخصات الأسباب المتعلقة بالإدراجات.
يجدر بالذكر أن أرملة القذافي قد تمت إدراجها في قوائم العقوبات الخاصة بليبيا منذ يونيو 2011، استنادا إلى القرار رقم 1973، نظرا لكونها زوجة معمر القذافي منذ عام 1970 ولصلتها الوثيقة بالنظام السابق في ليبيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي معمر القذافي
إقرأ أيضاً:
ليبيا تصعّد لهجتها ضد المجلس الأوروبي: السيادة الوطنية ليست محل تفاوض
ليبيا – تقرير دولي: مجلس النواب يرفض “إملاءات أوروبا” بشأن الاتفاق البحري مع تركيا
لجنة شؤون النازحين تعتبر المواقف الأوروبية تقويضًا للسيادة وازدواجية في المعايير
تقرير لصحيفة “العرب” الأسبوعية
سلّط تقرير تحليلي نشرته صحيفة “العرب” الأسبوعية اللندنية الضوء على ما وصفه بـ”رفض ليبيا لإملاءات أوروبا” فيما يتعلق بالاتفاق البحري المبرم مع تركيا. وأشار التقرير إلى تصاعد التوتر الدبلوماسي في منطقة شرق البحر المتوسط بين ليبيا وتركيا من جهة، والاتحاد الأوروبي واليونان من جهة أخرى.
النواب يؤكد اختصاصه الدستوري
أورد التقرير، نقلاً عن مجلس النواب الليبي، تأكيده على أن تقييم شرعية الاتفاقيات الدولية يعد اختصاصًا دستوريًا أصيلًا للسلطات الليبية، وأنه لا يحق لأي طرف خارجي التدخل في هذا الشأن، وذلك في أعقاب الموقف الذي عبّر عنه المجلس الأوروبي بتاريخ 26 يونيو الجاري.
رفض واتهام بازدواجية المعايير
من جهتها، أعربت لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب عن رفضها الشديد لما ورد في استنتاجات المجلس الأوروبي، مؤكدة أن ليبيا دولة ذات سيادة وأن إبرام الاتفاقيات الدولية يتم وفق مصالحها وحقها المشروع.
وانتقدت اللجنة ما سمّته “ازدواجية المعايير الأوروبية”، والتي تظهر في التعاون الأمني والتمويلي حين يتعلق الأمر بمصالح أوروبا، بينما يتم التشكيك في سيادة ليبيا عندما تمارس حقها في رسم سياساتها الدولية، بحسب البيان.
ملف الهجرة ضمن أولويات الرد الليبي
وتطرّق البيان إلى ملف الهجرة غير الشرعية، منتقدًا تصنيف ليبيا ضمن “دول العبور ذات الأولوية” من دون الإشارة إلى الأعباء التي تتحملها الدولة الليبية، سواء كانت إنسانية أو أمنية أو اقتصادية. وأكدت اللجنة أن أي تعاون في هذا المجال يجب أن يكون متكافئًا ويراعي السيادة الوطنية ومصلحة المواطن الليبي.
التأكيد على السيادة ورفض المساومة
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن قضايا استقرار ليبيا، واستغلال موقعها الجغرافي وثرواتها، ليست محل مساومة سياسية، وأن الدفاع عنها يمثل واجبًا وطنيًا لا يقبل التفريط أو التأويل.
المرصد – متابعات
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني