6 امتيازات منحها القانون للمراكز الرياضية .. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
منح قانون الرياضة ، الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، العديد من الامتيازات لدعم الهيئات الرياضية، لتقوم بدورها والمهام الموكلة إليها.
امتيازات الهيئات الرياضية
نصت المادة 9 من القانون على أن تُعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:
لايفوتك||
. تفاصيل عقوبات الشغب الكروى في الملاعب
1- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة أى تعديات عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
2- اعتبار أموالها أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
3- الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.
4- الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والمحررات والأوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.
5- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتى تلتزم لممارسة نشاطها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب، ويحظر التصرف فيما تم اعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد.
6- الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الرياضة امتيازات الهيئات الرياضية الإعفاء من من رسوم
إقرأ أيضاً:
هل الحكومة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين في الايجار القديم بعد انقضاء الفترة الانتقالية؟.. تفاصيل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن المشكلة تكمن في أن 82% من المساكن موجودة في أربع محافظات، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن الفترة الانتقالية تمتد لسبع سنوات، وهي مدة كافية.والأهم أن الحكومة في السوابق الماضية استطاعت بناء عدد كبير من المساكن في مدد قصيرة، ولم يكن ذلك لمعالجة مشكلة بعينها، بل لتوفير سكن وزيادة المعروض للمواطنين عمومًا."
وأردف:"لكن في مشكلة الإيجار القديم، وبناءً على نتائج تعداد 2027 المنتظر، وما سيقدمه من خرائط وبيانات دقيقة سيتم الحصول عليها من خلال التعداد، بالإضافة إلى المعلومات التي سيدلي بها المستأجرون عبر المنصة المزمع إطلاقها من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذًا لأحكام القانون، ستكون هناك بيانات واضحة تساعد في التخطيط."
وواصل:"هل سيكون هناك بدائل في محافظات أخرى؟ نعم، وهذا سيتم تحديده بقرار من مجلس الوزراء لتطبيق أحكام هذا القانون.ونحن نعتمد على البيانات التفصيلية التي سيُقدمها المستأجرون، والتي ستُطابق من قِبل الجهات المعنية وتُعزز بنتائج تعداد 2027."
واختتم مؤكدًا:"لن يُترك أحد بلا مأوى، وهذه فكرة غير مطروحة ولا مقبولة على الإطلاق."
وبشأن طبيعة عمل اللجنة المنوط بها تقسيم وحدات الإيجار القديم خلال حد أقصى ستة أشهر من صدور القانون، فكان التقسيم مدنًا ومراكز وقرى، ولكن المناقشات كشفت أن هناك مثلًا منطقة متميزة في القاهرة وبجوارها مباشرةً منطقة اقتصادية، ولا يمكن معاملتهما بنفس التصنيف – مثلًا: الزمالك وبولاق – على الرغم من قربهما الجغرافي.
مواصلاً : " لذلك جاء المشروع استجابةً للنقاشات وجلسات الاستماع، وحدد التقسيم إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع مراعاة: الموقع الجغرافي، الشارع، مستوى البناء، التشطيبات، حالة الطريق، وجودة المرافق وسيتم إعلان ذلك رسميا ونشره بناء على قرارات المحافظين بكل شفافية وإفصاح
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟