مصادر: قرارات الحماية الاجتماعية لا تمهد لتحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نفت مصادر مطلعة لـ «إكسترا نيوز»، أن الأخبار المنتشرة بأن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بـ الحماية الاجتماعية، ما هي إلا تمهيدًا لتحرير سعر صرف الجنيه في الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن الشائعات تهدف للتأثير على استقرار سوق الصرف، بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية
وكان الرئيس السيسي، وجه منذ قليل على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة.
وقال الرئيس السيسي: «إنه إنه انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهتُ الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً».
واستكمل: «كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل».
ويأتي كل ذلك انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%
السيسي: تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية
12 قرارًا هامًا من الرئيس السيسي.. الحد الأدنى 6 آلاف جنيه لأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة أجور العاملين زيادة الحد الأدنى للأجور الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
مناقشة خدمات الحماية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ناقشت الجلسة الحوارية السادسة عشرة اليوم التي نظّمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خدمات الحماية الاجتماعية الموجهة لهذه المؤسسات.
وجاءت الجلسة بحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة الهيئة، وبمشاركة عدد من المسؤولين من صندوق الحماية الاجتماعية، إلى جانب ممثلين من جهات حكومية وخاصة، وبمشاركة فاعلة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الوعي بالدور الاستراتيجي لهذه الخدمات في دعم الاقتصاد الوطني.
وشملت محاور النقاش التغطية التأمينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وآليات الاشتراك في صندوق الحماية الاجتماعية، والتسهيلات المتاحة لهذه الفئة من المؤسسات، بما يعزز من استقرارها واستدامة أنشطتها في السوق المحلي.
وتُعد هذه الجلسة جزءًا من سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة للاستماع إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وتبادل الرؤى حول سبل تطوير السياسات والبرامج الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان.
وكشفت الهيئة عن أحدث بياناتها حتى نهاية أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان 150,601 مؤسسة، منها 131,315 مؤسسة صغرى، و 18,222 مؤسسة صغيرة، و 1,064 مؤسسه متوسطة في حين بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال 27,724 مؤسسة.
وتوزعت هذه المؤسسات على مختلف محافظات سلطنة عمان، حيث سجلت محافظة مسقط العدد الأكبر بـ 54,029
مؤسسة، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 22,023 مؤسسة، ومحافظة ظفار بـ18,369 مؤسسة، ومحافظة الداخلية بـ 14,259 مؤسسة.
كما سجلت محافظات جنوب الباطنة 10,340، وشمال الشرقية 10,138، ومحافظة الظاهرة 5,954 فيما سجلت البريمي، والوسطى، ومسندم نسبًا متفاوتة، حيث بلغت المؤسسات فيها على التوالي 3,333, 2,633, 929 مؤسسة.
تعكس هذه الأرقام الدور المتنامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مما يستدعي الاستمرار في تطوير السياسات الداعمة وبناء بيئة أعمال محفّزة للنمو والاستدامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال