حزب المصريين: قرارات الإفراج عن بعض المسجونين تعكس نجاح الحوار الوطني
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرارات النيابة العامة الموقرة اليوم، بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا.
قرارات الإفراجقال «أبو العطا» في بيان، إن قرارات الإفراج عن بعض المسجونين، ترسيخ حقيقي لمبدأ المواطنة وعدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص، لا سيما أن القيادة السياسية تتوافر لديها إرادة سياسية بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن استمرار الإفراج عن دفعات متتالية من المسجونين، يؤكد حرص الرئيس السيسي على أبنائه وشعبه، وعدم إلحاق الضرر بهم رغم الخطأ من جانبهم.
وأضاف رئيس حزب «المصريين»، أن الرئيس السيسي يتعامل بمنتهى الأبوة والإنسانية مع كل المصريين، مشيرا إلى أن استمرار الإفراج عن المحبوسين، دليل ورد حاسم وقاطع على من يشيع بأنه لا توجد ديمقراطية ولا حرية تعبير في مصر، مؤكدا أن الرئيس أول قائد على مستوى العالم يتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمفاهيمه الشاملة، فقد جعل حقوق الإنسان في مصر تتمثل في تمتع المصريين بحقوق التعليم والصحة والسكن الكريم.
أحكام قضائيةونوه بأن قرار الإفراج عن عدد من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي تتناسب مع حالة الحوار الوطني، موضحا أن هذه القرارات تناسب حالة الرضا العامة في المجتمع، والالتفاف حول القيادة السياسية، والرغبة في انفتاح كامل على مختلف التيارات، وبث السعادة والفرحة في نفوس أهاليهم وعائلاتهم، وأصبحت حدثا سياسيا متكررا يفرح آلاف المصريين.
ولفت إلى أن القيادة السياسية تهتم بملف حقوق الإنسان، وقرارات الإفراج تدخل الفرحة والبهجة في بيوت وأسر المصريين.
وشدد على أن قرارات الإفراج المتكررة، تؤكد الدور الكبير الذي يلعبه الحوار الوطني وجديته والاستجابة لمطالبه، موضحا أن ملف الحوار الوطني من أنجح الملفات طوال الفترة الأخيرة، وبالخصوص في قضية العفو الرئاسي.
وأشار إلى أن قرارات الإفراج، حدث سياسي يستحق الاحتفاء، فمصر في حالة استقرار وأمان والإفراج تجسيد لهذه الحالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسين أبو العطا المصريين الإفراج عن المسجونين القیادة السیاسیة قرارات الإفراج الحوار الوطنی الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الأحد نوهت فيه عن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، رقم ٥٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مائة عضو بمجلس الشيوخ، وفقًا للدستور المصري، وعلى القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ.
وقالت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قائمة المعينين في مجلس الشيوخ شهدت تنوعًا في الخبرات والتخصصات، بما يعزز طبيعة ما يتطلبه العمل البرلماني من خبرات مختلفة، ويثري الحياة السياسية في مصر، ويقدم الإضافة لبيت الحكماء المصري، لتشكل قائمة المعينين إضافة قوية وغنية لزملائهم المنتخبين، نحو الوصول إلى أداء قوي ومتزن يليق بعراقة مجلس الشيوخ المصري.
وتقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالتهنئة للسادة المعينين بمجلس الشيوخ على ثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم، معربًا عن تطلع الحكومة للتعاون الوثيق مع بيت الحكمة، الذي دائمًا ما يقدم رؤى ودراسات عميقة تثري العملية التشريعية.
وشدد المستشار محمود فوزي على أن اختبارات فخامة الرئيس لقائمة المعينين إنما تعكس حرص سيادته على إثراء العمل التشريعي بمجلس الشيوخ، وتعزيز دوره بأسماء كبيرة وخبيرة، كل في مجاله وتخصصه، بعدما أفرز الصندوق انتخاب ٢٠٠ عضو بمجلس الشيوخ، من أهل الخبرة والحكمة والعلم أيضًا، بالشكل الذي يعود بالنفع على أداء مجلس الشيوخ بشكل عام في فصله التشريعي الثاني.