"SAMI" تُوقع اتفاقية لتعزيز القدرات الوطنية في بناء العربات العسكرية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI ، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين قطاع سامي للأنظمة الأرضية وشركة "كيا"، في مجال الهياكل القاعدية (الشاسيه) للعربات العسكرية التكتيكية الخفيفة، وكذلك التعاون في مجال العربات العسكرية بشكل عام، وذلك خلال المشاركة في معرض الدفاع العالمي 2024.
وبموجب الاتفاقية، تهدف شركة SAMI إلى الاستفادة من فرص التعاون البناءة التي تُسهم بقوة في بناء وتطوير القدرات المحلية فيما يتعلق بتطوير منتجات قطاع الأنظمة الأرضية، والإسهام في توطين 50% من الإنفاق الدفاعي ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، وهو ما يتماشى مع جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مسيرة توطين القطاع.
أخبار متعلقة السعودية والبحرين.. مستوى عالٍ من التنسيق والرؤى المشتركةصور.. تدشين مشروع الخدمات الاستشارية لمعهد الأئمة والخطباء .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "SAMI" تُوقع اتفاقية لتعزيز القدرات الوطنية في بناء العربات العسكرية - إكس SAMIتقنيات عالية المستوىقال الرئيس التنفيذي لشركة SAMI وليد عبدالمجيد: "نعمل على تعزيز شراكتنا مع أهم منتجي ومبتكري الصناعات الدفاعية حول العالم، وتبادل الخبرات والكفاءات معهم بما ينعكس إيجابيًا على جودة ومستوى المنتجات والخدمات التي نقدمها في مختلف القطاعات الدفاعية".
وعلق نائب رئيس شركة "كيا" إيك تاي كيم، قائلًا: "شركة كيا تتمتع بخبرات كبيرة في مجال توفير التقنيات عالية المستوى في العربات التجارية والعسكرية.
وتابع: "نتطلع إلى تطوير نموذج في مجال تصنيع العربات العسكرية في المملكة، نُوظف فيه خبرات "كيا" التي تمتد لأكثر من 50 عامًا في هذا المجال، ونوثق من خلاله تعاوننا مع شركة SAMI".
وأضاف:" إنه بناءً على هذه الشراكة ستواصل شركة كيا تطوير منتجاتها من المركبات الخاصة المزودة بالتقنيات الرائدة عالميًا للمساهمة في توفير وسائل نقل آمنة وموثوقة على الدوام".
ويهدف قطاع الأنظمة الأرضية إلى بناء وتعزيز القدرات الصناعية المحلية والعمل على تطوير الكوادر الوطنية؛ لتقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية في مجال الأنظمة الأرضية.انطلاقًا من فخرنا، واعتزازًا بقدراتنا، وبقوة سواعدنا الوطنية. #نبني_مستقبل_الدفاع عبر قطاعاتنا وخدماتنا ومنتجاتنا.
نراكم في معرض الدفاع العالمي 2024 من 4 - 8 فبراير.
#للغد_نستعد pic.twitter.com/N8xhQGZKz8— SAMI (@SAMIDefense) January 30, 2024بناء القدرات الوطنيةوتتضمن منتجات القطاع: العربات القتالية المجنزرة والمدولبة، وأنظمة المدفعية المجنزرة والمدولبة، والعربات التكتيكية اللوجيستية، والعربات البرية غير المأهولة، وأبراج التسليح ومنصات الرماية الآلية، والصيانة والإصلاح والعَمرة الشاملة، وخدمات الإمداد اللوجيستية.
وتقوم شركة SAMI، من خلال جناحها الممتد على مساحة أكثر من 3000 متر مربع، بعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها من خمسة قطاعات دفاعية وهي قطاع سامي لأنظمة الطيران والفضاء، وقطاع سامي للأنظمة الدفاعية، وقطاع سامي للإلكترونيات المتقدمة، وقطاع سامي للأنظمة الأرضية، وقطاع سامي للأنظمة البحرية.
وتعمل شركة SAMI على تطوير وبناء القدرات الوطنية، ومواكبة المستقبل، من خلال الخدمات والمنتجات والابتكارات التي تقدمها الشركة لدعم جاهزية القوات المسلحة السعودية، كما تستهدف SAMI المساهمة في توطين 50% من الإنفاق الدفاعي للمملكة ، والذي يأتي ضمن أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعمل على تعزيز مكانتها لتصبح ضمن أفضل 25 شركة في قطاع الصناعات الدفاعية على مستوى العالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض العربات العسكرية الصناعات العسكرية معرض الدفاع العالمي الدفاع السعودية القدرات الوطنیة فی مجال شرکة SAMI
إقرأ أيضاً:
تنفيذ المرحلة الأولى من «برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات»
أبوظبي - وام
برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نفذ الاتحاد النسائي العام المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المساواة وعدم التمييزيستهدف البرنامج بناء قدرات الجهات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والفتيات في الإمارات، وينسجم أيضاً مع جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، ويستند إلى المبادئ الدستورية والتشريعية التي تؤكد المساواة وعدم التمييز، ومنها قانون مكافحة التمييز والكراهية 2019، وقانون الحماية من العنف الأسري 2024.
ويعكس التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» عام 2004، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، والخطة الوطنية لدولة الإمارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام إن البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات يعكس رؤية الإمارات الثابتة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات وتمكينهن، استناداً إلى توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي تقدم دعماً راسخاً لتمكين المرأة على الصعد كافة.
واجب إنسانيقالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان إن تعزيز حقوق المرأة ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فحسب، بل هو واجب إنساني قبل كل شيء، فحين نُولي المرأة موقعاً محورياً في عملية التقدّم والتنمية، فإننا نُسهم في بناء مجتمعات تتسم بالإنصاف والقدرة على التكيف، وهذا بفضل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لافتةً إلى أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، غدت بفضل رؤية سموها الثاقبة وجهودها الدؤوبة، ركيزةً أساسيةً تُعرف الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وأن هذا التدريب ما كان ليتحقق لولا إصرار وعزيمة سموها ولذلك، سنظل ممتنين دوماً لها.
وقال مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي النوعي، يهدف إلى إعداد كادر وطني في مجال حقوق المرأة، وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في كافة الميادين في سياق رؤية استراتيجية تدعم تمكين المرأة وتعزز دورها المحوري في التنمية المستدامة، بما يتناغم مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأعرب عن تقديره العميق للرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ودورها الرائد في تعزيز مكانة المرأة، والتي لطالما شكّلت مرجعاً في تعزيز مكانة المرأة ودعمها في مختلف المجالات.
ويُعد الاتحاد النسائي العام، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة والمظلة الداعمة لجهود الحركات النسائية في الدولة، وهو الشريك الرئيسي في تنفيذ «البرنامج» الذي يهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقية سيداو وتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.
بناء كوادر وطنيةمن جانبها، أكدت عنود يوسف عبدالمحسن مديرة مشروع برنامج تأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أهمية هذا البرنامج الذي يأتي انطلاقاً من رؤية سمو «أم الإمارات» الاستراتيجية لتأهيل المرأة الإماراتية والسماح لها للاطلاع على أدوارها على المستويين المحلي والدولي بهدف بناء كوادر وطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات وتنفيذ السياسات المتعلقة بدورها بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية.
ويرتكز «البرنامج» على ثلاثة أهداف رئيسية.. أولاً: التمكين المعرفي لـ70 مشاركةً من الكوادر العاملة في الاتحاد النسائي العام ومنظمات المجتمع المدني، يتبعه تدريب متخصص لإعداد 15 مدربةً لضمان استمرارية التدريب. وثانياً: تطوير المهارات العملية في التفاعل مع آليات حقوق الإنسان، والتواصل مع المنظومة الأممية والإقليمية المعنية بحقوق المرأة والفتيات. وثالثاً: تعزيز الدور المجتمعي للمشاركات في نشر ثقافة حقوق المرأة والفتيات، والمشاركة النشطة في المحافل الدولية.
وينقسم البرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات إلى مراحل متعددة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني