صحة الدقهلية تعقد اجتماعًا للتوعية بمزايا الولادات الطبيعية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقدت وحدة الحد من القيصريات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، اجتماعًا اليوم لمناقشة "الولادة الطبيعية الآمنة وزيادة التوعية الطبية مخاطر الولادات القيصرية غير المبررة فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتنفيذ مبادرة الدولة المصرية لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، وبحضور الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية والدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر .
بحث المجتمعون ارتفاع نسبة الولادات القيصرية بالمراكز والمستشفيات الخاصة بما يعادل 15% مقارنة بالمستشفيات الحكومية .
وقال الدكتور يحيى رميح مدير وحدة الحد من القيصريات أن الاجتماع استهدف أيضاً زيادة التوعية بمزايا الولادات الطبيعية فى جميع الأماكن التى تقدم الخدمات بالمجان بما في ذلك عيادات فحص ماقبل الزواج و عيادات تنظيم الأسرة .
من جانبه أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر على أهمية التنسيق والتعاون بين العلاج الحر وممثليه بجميع الإدارات الصحية و وحدة الحد من القيصريات لزيادة الوعى من خلال المنشآت الطبية الخاصة بمخاطر الولادة القيصرية وتشجيع الولادات الطبيعية. صحة الدقهلية: إصدار 18 قرار غلق لمنشآت طبية مخالفة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية إدارة الرعاية الأساسية إدارة العلاج الحر إدارة العلاج الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور شريف مكين الشئون الصحية العلاج الحر الدقهلية المنشأت الطبية الخاصة الولادة الطبيعية الولادات القيصرية الولادة القيصرية محافظة الدقهلية صحة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا مع السفير الألماني بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للسفير الألماني، بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار، مؤكدة أن هذه المرحلة الجديدة من القيادة السياسية تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وسلّطت «المشاط»، الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تقوم على أساس من القيم المشتركة والحرص على تحقيق مصالح الشعوب، معبرة عن تطلعها أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها التحول الأخضر، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكدت أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث تربط البلدين علاقات تعاون ثنائي متميزة تمتد لعقود من الزمن، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الألماني من خلال آليات تمويل مختلفة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة، بالإضافة إلى منح دعم فني وتعاون تقني، وذلك بهدف دعم أولويات الدولة المصرية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أشادت "المشاط"، بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والنتائج الإيجابية التي تحققت، مشيرة إلى اتفاقية التعاون المالي التي تبلغ قيمتها 118 مليون يورو، موزعة إلى تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو، و مساهمات مالية بقيمة 64 مليون يورو، لدعم مشاريع تنموية في كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح دعم الطاقة المتجددة وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 21 مليون يورو.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدة موضوعات جديدة منها الاستعدادات حول انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى مقترح الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، والمقرّر تفعيلها في ديسمبر 2025.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن علاقات التعاون التنموي مع الجانب الألماني تُجسد شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك والرؤية الموحدة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتبقى هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين دول الشمال والجنوب، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
الجدير بالذكر أن قيمة محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا بلغت حوالي 1.6 مليار يورو، تم توجيهها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات استراتيجية تُعد ذات أولوية قصوى على المستوى الوطني.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة